الجيش الصومالي يتصدى لقوات إثيوبية حاولت التوغل في جيدو
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أعلنت الحكومة الصومالية يوم الجمعة أن الجيش الصومالي تصدى لتوغل القوات الإثيوبية في منطقة جيدو القريبة لولاية أوجادين الإثيوبية.
أصدرت الحكومة الفيدرالية الصومالية بيانا حول التدخل الإثيوبي والتعدي على السيادة الصومالية واتهمت الحكومة الإثيوبية، بالتحريض على الصراعات المجتمعية في منطقة جيدو كجزء من تدخلها في استقلال الصومال وسيادته.
وشرحت الحكومة الصومالية بالتفصيل الأحداث التي وقعت صباح اليوم عندما تقدمت القوات الإثيوبية من منطقة دولو نحو منطقة بولو شاوو، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا". وأوضح البيان أن قابل السكان المحليون والقوات المسلحة الصومالية تمكنا من التصدي للقوات الإثيوبية، ونجحا في منع تقدمها.
وأكدت الحكومة الصومالية التزامها بحسن الجوار والتعايش السلمي، لكنها سلطت الضوء على نمط متكرر من التحريض على الصراع من قبل إدارة أديس أبابا، والتي تعتبرها أفعالاً تقوض استقلال الصومال.
وجاء في البيان: "إن الحكومة الفيدرالية الصومالية مستعدة دائمًا لحسن الجوار والتعايش السلمي ومع ذلك، فإن إدارة أديس أبابا لديها عادة خلق الصراعات في المنطقة واتخاذ تدابير ضد استقلال الصومال".
وأكدت الحكومة الصومالية استعدادها للدفاع عن سيادة الصومال، ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلى إدانة تصرفات إثيوبيا التي وصفتها بأنها ضارة بالسلام الإقليمي والدولي.
يذكر أن العلاقات الصومالية الإثيوبية، توترت في بداية العام الجاري بعد مذكرة التفاهم الغير قانونية التي أبرمتها أديس أبابا مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال، وتنص على حصول إثيوبيا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر في أرض الصومال لإقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي اعتبرته مقديشيو انتهاكا لسيادتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوات إثيوبية القوات الإثيوبية الجيش الصومالي جيدو الحكومة الفيدرالية الصومالية السيادة الصومالية منطقة جيدو المزيد المزيد الحکومة الصومالیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على اتفاقيتين للبحث عن الغاز والبترول في بورسعيد والصحراء الغربية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية.
وأوضح مجلس الوزراء، أن الاتفاقية الأولى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، والثانية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، بحد أدنى للاستثمارات لمشروعي الاتفاقيتين يُقدر بنحو 133.8 مليون دولار، إلى جانب حفر 4 آبار كحد أدنى، وعدة منح للتدريب.