خبير أمن معلومات: الجماعات الإرهابية تعتمد بشكل متزايد على التقنيات المتقدمة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد المهندس مؤمن أشرف، الخبير الدولي في أمن وتكنولوجيا المعلومات، أهمية مواجهة الجماعات الإرهابية من خلال استراتيجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الأمنية الداخلية والخارجية، لافتا إلى أن انتشار الفكر المتطرف يمثل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار الدول ومواجهة هذه التحديات تحتاج إلى جهود مدروسة وتنسيق على كافة المستويات.
وأوضح مؤمن أشرف، في تصريح لـ«الوطن»، أن الجماعات الإرهابية باتت تعتمد بشكل متزايد على الوسائل التقنية المتقدمة، حيث أصبحت المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي أدوات فعالة لنشر أفكارها المتطرفة، واستقطاب الأفراد، وتنفيذ حملات دعائية إلكترونية تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمعات و هذا الأمر يفرض على الحكومات تطوير قدراتها في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز استخدام تقنيات تحليل البيانات لرصد النشاطات المشبوهة ووقفها قبل وقوع الأضرار.
ضرورة رفع الوعي الأمني بين المواطنينمن جهة أخرى، شدد مؤمن أشرف أهمية دور المجتمع في التصدي للإرهاب، إذ أشار إلى ضرورة رفع الوعي الأمني بين المواطنين، لاسيما الشباب الذين يشكلون الفئة الأكثر عرضة للتأثر بأفكار الجماعات المتطرفة موضحا أن إدراج مفاهيم التسامح ونبذ العنف ضمن المناهج التعليمية يعد خطوة ضرورية لتكوين جيل واع ومحصن ضد الفكر المتطرف.
و أكد مؤمن أشرف أن محاربة الإرهاب تستلزم جهدا مشتركا من الحكومات، المؤسسات المجتمعية، والمنظمات الدولية، داعيا إلى تبني رؤية استباقية ترتكز على التخطيط طويل الأمد، بدلا من الاكتفاء بردود الفعل، للحفاظ على أمن واستقرار المجتمعات في مواجهة هذه التحديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محاربة الإرهاب الجماعات الإرهابية الأمن السيبراني التصدي للإرهاب مؤمن أشرف
إقرأ أيضاً:
جماعات مهجورة تستنزف ميزانيات ضخمة
زنقة 20 | الرباط
تشهد معظم الاقاليم بالمملكة لاسيما بجنوب المملكة، وجود عدد كبير من الجماعات القروية التي أصبحت عبئًا ماليًا على خزينة الدولة، وسط غياب شبه تام للسكان واستمرار تخصيص ميزانيات ضخمة لهذه المناطق دون تحقيق أهداف تنموية ملموسة.
وتُثير هذه الجماعات الفارغة استياء نشطاء و فعاليات المجتمع المدني، الذين تساءلوا عن جدوى استمرار هذه الجماعات، في ظل تسجيل استفادة رؤسائها من الموارد المالية بشكل شخصي، بدل توجيهها نحو التنمية المحلية.
وحسب مصادر مهتمة، فإن عددًا من هذه الجماعات تضم منازل مهجورة وغياب تام للسكان، بينما تُخصص لها ميزانيات هامة لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية. إلا أن هذه المشاريع، وفق نفس المصادر، إما تُنفذ بشكل محدود أو تبقى حبرًا على ورق، مما يفتح الباب أمام شبهات التلاعب بالمال العام.
وتُشير المعطيات إلى استفادة رؤساء بعض الجماعات من ثروات غير مبررة، عبر وسائل مثل تضخيم الفواتير والتلاعب في الصفقات العمومية، وهو ما يثير تساؤلات حول غياب الرقابة والمساءلة، رغم وجود مؤسسات رقابية مثل المجلس الأعلى للحسابات.
ويعتبر المهتمون أن استمرار الوضع على ما هو عليه يمثل استنزافًا كبيرًا للموارد المالية للدولة، التي تُنفق على أجور الموظفين ومشاريع تنموية لا تحقق نتائج ملموسة، في وقت تتجه فيه السياسات الوطنية نحو ترشيد الموارد وتحقيق تنمية مستدامة.
وفي هذا السياق، دعا هؤلاء إلى ضرورة إعادة النظر في توزيع الجماعات القروية بالأقاليم الجنوبية، مع دراسة إمكانية دمج بعضها لتقليل النفقات وضمان فعالية أكبر. كما طالبوا بتوجيه الميزانيات نحو مشاريع تنموية تُعزز استقرار السكان، بدلًا من صرف الأموال على جماعات تكاد تكون خالية من السكان.
ويرى بعض المتابعون أن فتح تحقيقات شاملة حول تدبير هذه الجماعات بات ضرورة ملحة، لتحديد مكامن الخلل وضمان محاسبة المتورطين في سوء التدبير واستنزاف المال العام.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي