الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يؤكد على وجوب تنحية الرئيس
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
سيول "أ ف ب": طالب زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية الجمعة بتنحية الرئيس يون سوك يول، محذّرا من وجود "خطر كبير" من أن يحاول فرض الأحكام العرفية مرة أخرى.
أعلن يون الأحكام العرفية ليل الثلاثاء قبل أن يُجبر على التراجع بعدما تواجه النواب مع عناصر الجيش عند البرلمان وصوتوا تأييدا لإلغاء الخطوة، بينما تظاهر الآلاف في الخارج.
وقال زعيم حزب "قوة الشعب" الحاكم هان دونغ-هون بعد يوم على تأكيده بأنه يعارض عزل يون، "بالنظر إلى الحقائق التي تتوضح، أرى أن ثمة ضرورة لتعليق مهام الرئيس يون سوك يول بشكل سريع لحماية الجمهورية الكورية وشعبها".
وأضاف أنه إذا بقي يون في الحكم "فثمة خطر كبير من تكرار الأفعال المتشددة على غرار إعلان الأحكام العرفية وهو ما يمكن أن يعرّض جمهورية كوريا ومواطنيها إلى خطر كبير".
وأشار هان إلى وجود "أدلة ذات مصداقية" تشير إلى أن يون أمر بتوقيف "سياسيين بارزين" وأمر بأن يتم وضعهم في منشأة اعتقال.
وأضاف هان، أن يون "لا يعترف بأن الأحكام العرفية هذه خطأ" وفشل في التحرك ضد مسؤولي الجيش الذين "تدخلوا بشكل غير شرعي".
تصويت بهدف العزل
وطرحت المعارضة مذكرة لعزل يون سيتم التصويت عليها حوالى الساعة 19,00 (10,00 ت غ) السبت، لكن لم يتضح بعد إن كانت ستحصل على الغالبية المطلوبة لإقرارها.
لكن تصريحات هان تمثّل تحولا لافتا غداة قوله إن حزب "قوة الشعب" سيمنع إقرار المذكرة التي تحتاج إلى غالبية الثلثين لتمريرها.
يسيطر تكتل المعارضة على 192 مقعدا في البرلمان الذي يضم 300 مقعد، بينما يسيطر حزب "قوة الشعب" على 108 مقاعد. ومن شأن نجاح التصويت أن يفضي إلى تعليق مهام يون إلى حين صدور حكم عن المحكمة الدستورية.
وقال استاذ العلوم السياسية لدى جامعة ميونغجي شين يول لفرانس برس "بينما قد يدعم بعض أعضاء الحزب الحاكم يون سوك يول، يبدو بأن تصريحات هان اليوم نابعة من مدى خطورة الوضع، خصوصا دفع أجهزة الاستخبارات لتوقيف السياسيين".
وقال شين "يبدو أن هان وقادة الحزب خلصوا إلى أن هناك في الواقع احتمالا كبيرا بأن يعلن الرئيس يون الأحكام العرفية مرة ثانية".
وأفادت تقارير إعلامية بأن هان سيلتقي الجمعة الرئيس الذي لم يظهر علنا منذ الساعات الأولى من الأربعاء.
وأكد النائب جو سيون لاي، وهو المتحدث باسم "حزب الديموقراطية" المعارض الرئيسي، لوكالة فرانس برس بأن جميع نواب الحزب سيبقون داخل مبنى الجمعية الوطنية إلى حين حلول موعد التصويت على عزل يون مساء السبت.
واتُّخذ القرار استجابة "للبلاغات الكثيرة التي تلقاها الحزب" بشأن محاولة ثانية محتملة من يون لإعلان الأحكام العرفية، بحسب جو.
وأشار استطلاع جديد للرأي صدر اليوم إلى أن الدعم للرئيس البالغ 63 عاما الذي دخل في أزمة تلو الأخرى منذ تولى منصبه في 2022، تدنى إلى مستوى قياسي يبلغ 13 في المئة.
وأعلنت الشرطة أنها تتوقع مشاركة عشرات الآلاف في التظاهرات السبت ضد الرئيس، فيما أكد المنظمون بأنهم يتوقعون حضور نحو 200 ألف شخص.
تحقيق
شكل فريق تحقيق تابع للشرطة يضم 120 عضوا للتحقيق في تهم التمرد، وفق ما أفادت الشرطة فرانس برس، علما بأن التهم وجهتها المعارضة ليون وعدد من كبار المسؤولين.
وقال الضابط كيم سان-هو الذي يشرف على التحقيق "إذا ظهرت أدلة أثناء التحقيق تشير إلى وجود تحضيرات لإعلان الأحكام العرفية مرة ثانية، فسنلاحق المسألة"، مضيفا بأنه لا توجد أدلة حاليا على محاولة ثانية.
وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الجمعة بأنها فصلت ثلاثة من كبار القادة العسكريين الذين تورطوا في إعلام الأحكام العرفية.
وأعلن مكتب يون الخميس بأن وزير الدفاع كيم يونغ-هيون قدم استقالته، لكن حلفاء آخرين للرئيس بينهم وزير الداخلية لي سانغ-مين ما زالوا في مناصبهم.
منع المدعون أيضا كيم من مغادرة البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الإخبارية.
ويستجوب النواب شخصيات بارزة بينها رئيس هيئة الأركان الجنرال بارك آن-سو الذي قاد فرض الإحكام العرفية.
أفاد بارك الخميس بأنه لم يكن على علم بشيء إلا بعدما أعلن الرئيس فرض الأحكام العرفية على الهواء مباشرة في وقت متأخر الثلاثاء.
وقال النائب المعارض جو سيونغ-لاي الجمعة إن تسجيلات مصورة من كاميرا للمراقبة الأمنية أظهرت بأن الجنود كانوا يحاولون توقيف زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ ورئيس الجمعية الوطنية وو ون-شيك وزعيم حزب "قوة الشعب" هان.
وقال قائد القوات الخاصة الكورية الجنوبية كواك جونغ-غيون الجمعة إنه أُمر بـ"جر" النواب إلى خارج البرلمان.
"صمود"
وفي خطابه إلى الأمة في وقت متأخر الثلاثاء، قال يون إن الأحكام العرفية تهدف إلى "حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تمثلها قوى كوريا الشمالية الشيوعية والقضاء على العناصر المعادية للدولة التي تسرق حرية وسعادة الشعب".
أعاد الإعلان المفاجئ إلى الذاكرة تاريخ كوريا الجنوبية الاستبدادي وفاجأ حلفاءها إذ لم تعرف الولايات المتحدة بالأمر إلا عبر التلفزيون.
وذكرت تقارير إعلامية بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ألغى زيارة مقررة الأسبوع المقبل إلى كوريا الجنوبية حيث تنشر الولايات المتحدة نحو 30 ألف جندي.
وأفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الكوري الجنوبي تشو تاي-يول الجمعة بأن واشنطن واثقة بـ"صمود" حليفتها "الديموقراطي" في أول محادثة بينهما منذ إعلان الأحكام العرفية.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن "تحدّث مع وزير الخارجية بعد التطورات المثيرة للقلق العميق في (كوريا الجنوبية). رحب برفع الأحكام العرفية وعبر عن ثقته في الصمود الديموقراطي للبلاد وأكد على التزام الولايات المتحدة الثابت حيال تحالفنا".
وجاء في بيان منفصل عن الخارجية بأن بلينكن قال لنظيره إنه "يتوقع.. بأن يسود المسار الديموقراطي".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة قوة الشعب
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. المعارضة تتهم الحزب الحاكم بتنفيذ "انقلاب جديد"
اتهمت المعارضة في كوريا الجنوبية، الإثنين، الحزب الحاكم بتنفيذ "انقلاب ثانٍ"، من خلال تشبّثه بالسلطة، ورفضه عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وقال بارك تشان داي، زعيم الحزب الديموقراطي في البرلمان،: "مهما حاولوا تبرير ذلك، إنه عمل تمرد ثانٍ، وانقلاب ثانٍ غير قانوني، وغير دستوري".
الحزب الديمقراطي يقدم مقترحين للتحقيق في إعلان «يون» للأحكام العرفية ومزاعم الفساد المتعلقة السيدة الأولى https://t.co/xMuQkhElSs
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) December 9, 2024وكان حزب سلطة الشعب الحاكم قد عطّل مساء السبت مذكرة لعزل الرئيس عبر مقاطعة التصويت عليها في البرلمان. وأُبطِل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان الرئيس مُستهدَفاً بهذه المذكرة، بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية، ليل الثلاثاء، وهو إجراء اضطر إلى إلغائه بعد 6 ساعات، تحت ضغط البرلمان والشارع.
وبعد فشل التصويت في البرلمان، أوضح حزب سلطة الشعب أنه "حصل" على "وعد" من يون سوك يول بأنه سيتنحى، ويترك الحُكم لحزبه ولرئيس الوزراء.
وأكد زعيم الحزب هان دونغ هون، الأحد، أن يون "لن يتدخل في شؤون الدولة ولا في الشؤون الخارجية"، حتى قبل استقالته الفعلية.
وندد الحزب الديمقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، بـ"انتهاك واضح" للدستور. ودان جيون هيون هي، النائب عن الحزب الديمقراطي، بـ"محاولة هان دونغ هون ورئيس الوزراء هان داك سو، اللذين لا يملكان أي سلطة دستورية، الاستيلاء على السلطة، وسعيهما إلى تمرد خطير وغير قانوني".