عن جلسة انتخاب الرئيس.. ماذا قال ملحم خلف من مجلس النواب؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أشار النائب ملحم خلف إلى أنه "لم يبق سوى خمسة وثلاثين يوما على جلسة انتخاب رئيس البلاد المقررة في 9/1/2025".
وقال في تصريح في اليوم (687) لوجوده في مجلس النواب: "الرهان اليوم هو على وعي النواب مسؤوليتهم وواجبهم الوطني في إعادة انتظام الحياة العامة في لبنان. والرهان هو على إثبات استقلاليتهم وسيادتهم لإنقاذ الوطن الذي يمر في حقبة هي من أخطر المراحل في تاريخه".
وأضاف :"جلسة 9/1/2025 ليست مجرد محطة لاستمرار مشاريع السلطة والتسلط. إنها جلسة استرداد الجمهورية والديموقراطية ضمن إطار دولة قادرة، وعادلة، وفاعلة، تمكِّن المواطنين من التعاطي مع السلطة ضمن نظام دستوري متين. إنها جلسة انتخاب تعيد تفعيل مؤسسات وطن يحمل “رسالة” إنسانية للبشرية جمعاء".
وتابع: "جلسة 9/1/2025 يجب أن تنتهي بإعلان اسم رئيس الجمهورية، رئيس يستند على حكومة إنقاذية ليعيدا معا بناء الوطن ومواجهة الاعاصير التي تهدد كيانه وحدوده".
ورأى خلف أنه هذا الزمن هو زمن الإنقاذ، زمن تأكيد نهائية لبنان كوطن لجميع ابنائه ضمن حدوده المعترف بها دوليا. إنه زمن التمسك بالعيش معا، وسمو الدستور، وسيادة القانون، وتحقيق العدالة".
وختم : جميع هذه القيم الجوهرية يقسم على صونها رئيس الجمهورية، بعبارات واضحة وصريحة حددها الدستور في مادته الخمسين. ونحن تواقون الى سماع عبارات القسم هذه في ختام جلسة 9/1/2025 ".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون.
وأضاف ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين لتكون شريكا أساسيا في إعداد مشروع القانون في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة بهذا الزوخم في صنع مشروع القانون.
وأشاد نقيب المحامين بما أتاحه دعوة رئيس مجلس النواب من حوار مجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح في البرلمان صدره لمناقشة مشروع القانون واستوعب كل الآراء.
وثمن الطريقة التي أدار بها المجلس الحوا والمناقشات علرى رأسها رئيس مجلس النواب، ليخرج قانون متكامل يتوخى بأسس الدستورية التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوق الأساسية، وهذه شهادة للتاريخ دون مواربة أو مزايدة، مشيرًا إلى أن البرلمان كان حازما وحاسما ومستمعا لكل الآراء دون انتقاص.
وتطرق نقيب المحامين إلى الرسوم القضائية، مطالبا مجلس النواب بالتدخل بما له حق الرقابة والحكومة ممثلة في المستشار وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري على خلفية فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي.
وأشار إلى أن القرار خروج على الدستور والقانون والأطر التشريعي، مطالبا الحكومة وجميع المسؤولين بأن يحزو حزو مجلس النواب ليتعلم كيف يكون الرؤةية والحصافة في التفكير واختيار التوقيت الملائم لاتخاذ القرارات وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدرب وصولا إلى أفضل الحلول.
وشدد على أن جموع محامي مصر كلهم ثقة في مجلس النواب والقيادة السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فنجحن شركاء في الوطن وصون مكتسباته يسهم في ترسيخ العدالة، مشددا على أن النقابة ليست في صراع مع أحد.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة