الشوبكي: وثائق تكشف “الاحتلال الاقتصادي” لروسيا وإيران في سوريا!
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
#سواليف
نشر خبير الطاقة #عامر_الشوبكي على صفحته الرسمية عبر منصة “X” معلومات حصرية وصفها بالموثقة، تُظهر كيف تنهب #روسيا و #إيران #ثروات_سوريا من #النفط و #الغاز إلى #الفوسفات والزراعة، بالإضافة إلى المكاسب الجيوسياسية والاستراتيجية التي تحققت لهما خلال العقد الماضي.
وقال الشوبكي في منشوره: “لأول مرة: نكشف عن معلومات موثقة وحصرية تُظهر كيف تنهب روسيا وإيران ثروات سوريا، من النفط والغاز إلى الفوسفات والزراعة، عدا المكاسب الجيوسياسية والاستراتيجية؛ الوثائق تكشف عقدًا لاستغلال ثلث الأراضي السورية تحت سيطرة الشركات الروسية، بمباركة إيرانية لتقاسم الثروات السورية، ونكشف حجم #الكارثة_الاقتصادية التي تتعرض لها #سوريا لعقد ماضٍ وسط صمت دولي مريب!”
وأضاف الشوبكي أن الوثائق تكشف تقسيمًا ممنهجًا للثروات السورية بين الطرفين، حيث ركزت روسيا على السيطرة على عقود النفط، الغاز، والفوسفات، بينما استحوذت إيران على الزراعة، العقارات، والمناطق الحدودية.
وأشار الشوبكي إلى وثيقة حصرية تظهر عقدًا يمنح شركات روسية حق استغلال ثلث الأراضي السورية، متضمنًا استخراج النفط والغاز، و حق الانتفاع الحصري بالمناطق الغنية بالموارد لفترات طويلة.
هذا العقد تم بمقابل دعم عسكري وسياسي للنظام السوري، مع تجاهل واضح لمطامع إيران في قطاعات أخرى
نهب الفوسفات السوري
وأوضح الشوبكي أن روسيا تسيطر بشكل شبه كامل على الفوسفات السوري، مستشهدًا بعقد لاستغلال مناجم “خنيفيس” القريبة من تدمر.
روسيا تحصل على 70% من العائدات، بينما تحصل سوريا على نسبة ضئيلة جدًا، على الرغم من أن سوريا تُعد ثالث أكبر احتياطي فوسفات في العالم
إيران واستغلالها لضعف النظام السوري
أما إيران، فقد أكد على أنها استغلت ضعف النظام السوري للحصول على السيطرة على الزراعة في مناطق دير الزور والبوكمال، توقيع عقود تطوير مصانع، التي وصفها بأنها مجرد ستار لتعزيز هيمنتها على الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى التمدد العقاري في مدن رئيسية مثل دمشق وحلب.
وتطرق الشوبكي أن الأهداف الروسية والإيرانية تتجاوز السيطرة الاقتصادية، لتشمل أهدافًا استراتيجية بعيدة المدى:
روسيا: تضمن قواعد عسكرية على البحر المتوسط، وتسعى لحل مشكلتها التاريخية في الوصول إلى المياه الدافئة، مع مخططات بعيدة المدى قد تشمل السيطرة على تركيا.
واختتم الشوبكي بالتأكيد على أن الحرب في سوريا ليست مجرد صراع داخلي، بل #احتلال_اقتصادي ممنهج لتحقيق أهداف استراتيجية تحت غطاء “الدعم العسكري”؛ متسائلاً “ برأيك، كيف يمكن للشعب السوري أن يستعيد حقوقه وسط هذا العبث الدولي وبعد أن تم تهجير ثلثيه عدا القتلى والمفقودين؟“
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عامر الشوبكي روسيا إيران النفط الغاز الفوسفات الكارثة الاقتصادية سوريا
إقرأ أيضاً:
اختتام مفاوضات “الشراكة الاقتصادية” بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي
اختتمت دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بنجاح، المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة للارتقاء بالتجارة البينية في السلع بين الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا.
وأعلن كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أندريه سليبنيف، عضو المجلس الاقتصادي الأوراسي والوزير المسؤول عن التجارة، الاتفاق على البنود النهائية للاتفاقية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة بإبرام الشراكات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية ذات الأهمية الإستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، لكون هذا المسار يحقق المصالح المشتركة لدولة الإمارات وشركائها حول العالم.
وقال معاليه إن التوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعكس رؤية دولة الإمارات حول أهمية توسيع نطاق التجارة العالمية البنّاءة القائمة على القواعد وفتح آفاق جديدة لها كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاستقرار الدولي.
وأضاف أن العلاقات البناءة بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي قائمة على الالتزام المشترك بعيد المدى بالنمو والتنويع الاقتصادي، وأن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بنجاح يعزز التعاون، ويبني على العلاقات المشتركة التي يتطلع الجميع إلى فوائدها الملموسة.
من جهته، أكد معالي أندريه سليبنيف، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودولة الإمارات ستسهم في تعميق العلاقات التجارية من خلال تحسين وصول السلع إلى الأسواق وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام تدفقات التجارة البينية غير النفطية، وستوفر فرصاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الجانبين.
وقال إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل بناء شبكة من الشراكات الاقتصادية الفعالة مع الدول الصديقة، وإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات تعد علامة فارقة مهمة، بالنظر إلى دور الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار في المنطقة.
وستوفر الاتفاقية دفعة إضافية للتجارة المتبادلة، التي تشهد بالفعل نمواً غيرمسبوق، وستخلق أساساً للارتقاء بعلاقات التعاون بين الطرفين.
ويمثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يبلغ مجموع سكانه حوالي 200 مليون شخص ويصل ناتجه المحلي الإجمالي إلى حوالي 5 تريليونات دولار، سوقاً مهماً للشركات الإماراتية الطموحة التي تتطلع إلى تأمين فرص جديدة، بينما تتيح دولة الإمارات وشبكتها المتنامية من الشركاء التجاريين لصادرات الاتحاد الأوراسي وصولاً سهلاً إلى أسواق تنافسية عالية النمو في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، فيما تدعم الاتفاقية طرق التجارة الحيوية بين الشمال والجنوب، وتربط بين منطقة الخليج العربي والمنطقة الأوراسية.
وتنطلق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوراسي التي تم اختتام التفاوض على تفاصيلها من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة؛ إذ بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والدول الخمسة الأعضاء في الاتحاد في النصف الأول من عام 2024 الجاري 13.7 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 29.6% عن الفترة نفسها من عام 2023.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تلك الأرقام عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق ومواءمة الإجراءات الجمركية، كما ستسعى إلى تحقيق الانسجام بين التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تأسيس منصات جديدة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعزز هذه الاتفاقية الجديد المكانة المركزية للتجارة الخارجية ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وقد دخلت 6 اتفاقيات بالفعل حيز التنفيذ تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب 9 اتفاقيات موقّعة رسمياً جارٍ استكمال إجراءات التصديق عليها، وعدد آخر من الاتفاقيات تم اختتام محادثاتها بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً.
وأثمرت الشبكة المتنامية للاتفاقيات التجارية التي أبرمتها دولة الإمارات عن تحقيق مستويات تاريخية غير مسبوقة من التجارة الخارجية غير النفطية التي وصلت قيمتها إلى 1.4 تريليون درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بزيادة تبلغ 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.وام
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل