طالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، رئيس مجلس الوزراء بضرورة تمديد المهلة المحددة لتوفيق أوضاع تراخيص المحال العامة لمدة عام إضافي.

وأوضح أن هذه الخطوة تعد أساسية لتعزيز الاستقرار في القطاع التجاري، وضمان التوازن بين حقوق التجار والمستهلكين.

وأكد المنوفي، في بيان صحفي، أن المحال التجارية تواجه تحديات كبيرة نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يصعب على أصحابها الامتثال للمتطلبات القانونية في المهلة الزمنية الحالية.


وأشار إلى أن تمديد المهلة يمثل فرصة استراتيجية للتجار لتوفيق أوضاعهم القانونية دون التأثير على سير أعمالهم اليومية أو تعطيل أنشطتهم التجارية التي تعد مصدر رزق للعديد من المواطنين.

وأضاف أن تسهيل الإجراءات لا يقتصر على دعم التجار فقط، بل يحقق فوائد مباشرة للمستهلكين من خلال ضمان استمرارية توفر السلع والخدمات في الأسواق بانتظام، مما يساهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص أو اضطرابات.

وشدد المنوفي على أن هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بدعم بيئة تجارية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.


وأكد أن تبني هذه الخطوة يعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين بالسوق المحلية، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام في الأعمال التجارية.

وأكد المنوفي،  حديثه بالتأكيد على أن تمديد المهلة يخفف الأعباء عن التجار، ويعزز من استقرار الاقتصاد الوطني، بما يضمن توفير بيئة قانونية آمنة ومناسبة تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحال العامة شعبة المواد الغذائية حازم المنوفي المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

جيهان مديح: توجيهات الرئيس بإعداد حزمة حماية اجتماعية تخفف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة، تعكس حرص القيادة السياسية على التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطنين، وتأتي في إطار الجهود المستمرة للخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي لإعداد  حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، وخفض نسبة التضخم، وتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مثمنًة التنسيق المستمر بين الحكومة ووزارة المالية من أجل إعداد هذه الحزمة يعد نموذجًا للتعاون الفعّال الذي يصب في صالح المواطن، مشيرةً إلى أن الحزمة ستعمل على تحفيز الاستثمار من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا للمواطنين والشركات

وشددت على أن الحزمة قد تشمل مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحسين الأجور ودعم الفئات الضعيفة، مما يعكس توجه الدولة نحو توفير بيئة معيشية كريمة للمواطنين، فضلا عن إجراءات من صددها تشجيع الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية تعمل جاهدة لتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة، تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدة أن القيادة السياسية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوفير الدعم الاجتماعي، مما ينعكس إيجابياً على حياة المصريين ويعزز من ثقتهم في مستقبل مزدهر لدولة حديثة متقدمة.

مقالات مشابهة

  • 20 ألف جنيه رسوم تحصيل المينيم تشارج في المحلات بالقانون
  • الغرف التجارية: مبادرة اليوم الواحد تشهد إقبالا واسعا من المواطنين
  • الغرف التجارية: المواطن يلمس عمل الحكومة على توفير السلع بأسعار مناسبة
  • «الغرف التجارية»: إقبال كبير من المواطنين على سوق اليوم الواحد
  • الغرف التجارية: إقبال كبير من المواطنين على سوق اليوم الواحد
  • ناطق الحكومة يؤكد استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية
  • المحال التجارية تغلق أبوابها في حضرموت وسط انهيار غير مسبوق للعملة
  • جيهان مديح: توجيهات الرئيس بإعداد حزمة حماية اجتماعية تخفف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين
  • أوجار يدعو الوزراء إلى النزول للشارع للتفاعل مع المواطنين
  • تصل لـ 10 آلاف جنيه.. رسوم ترخيص الشيشة في المقاهي بالقانون