أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن صناديق الاستثمار العقاري تعتبر أداة مهمة لحل مشاكل التمويل للشركات العقارية وتقليل الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدى بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب للسوق المصري بشرط حل المشكلات التي تواجه صناديق الاستثمار العقاري وفي مقدمتها الضرائب.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القطاع العقاري محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 7 ملايين فرصة عمل ويرتبط بأكثر من 120 صناعة بشكل مباشر أو غير مباشر.

أوضح "عبد الغني"، أن حجم الثروة العقارية في مصر يقترب من 10 تريليون جنيه موزعة على 43 مليون وحدة عقارية، ومن المتوقع أن يصل حجم الثروة العقارية في مصر إلى 13.5 تريليون جنيه بحلول عام 2030.

أكد عبد الغني، أن صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تمويل المشروعات العقارية بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية في المدن الجديدة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للوصول بالنسبة التي يشغلها المصريون من مساحة مصر إلى 14%.

أوضح "مؤسس الجمعية"، أن صناديق الاستثمار العقاري تقوم بشراء العقارات بجميع أنواعها بما في ذلك المباني السكنية والإدارية والمولات التجارية والفنادق والمنتجعات والمستشفيات، وتتولى إدارة وتأجير تلك العقارات ويقوم المستثمرون سواء الأفراد أو الشركات بشراء وثائق من تلك الصناديق ويحصلون على عائد شهري أو سنوي.

وقال إن تجربة صناديق الاستثمار العقاري جديدة في مصر حيث بدأت عام 2017 في حين أن الصناديق العقارية تسيطر على 62% من الثروة العقارية في العالم وهناك 225 صندوقًا في الولايات المتحدة و 17 صندوقًا في السعودية.

أكد "عبد الغني"، أن من مزايا صناديق الاستثمار العقاري تنويع الاستثمارات وتوفير السيولة وتكوين محفظة مالية منخفضة المخاطر وضمان دخل ثابت بالإضافة إلى أنها مناسبة لصغار المستثمرين الذين لا يملكون الملاءة المالية لشراء وحدة عقارية كاملة حيث تسمح بالملكية الجزئية عن طريق شراء حصة في عقار.

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تفعيل صناديق الاستثمار العقاري في مصر يتطلب تقديم حوافز لتسجيل الملكية العقارية وتطوير وميكنة منظومة الشهر العقاري بالإضافة إلى إعفاء المستفيدين من التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة في المنازعات العقارية.

وأضاف أشرف عبد الغني، أننا نطالب أيضًا بإعادة النظر في فرض ضريبة التصرفات العقارية على المستثمر الذي يقوم بنقل عقار كمساهمة بحصة عينية إلى صندوق الاستثمار العقاري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: خبراء الضرائب جمعية خبراء الضرائب صناديق الاستثمار العقاري المزيد المزيد صنادیق الاستثمار العقاری عبد الغنی فی مصر

إقرأ أيضاً:

لدعم المجتمع الضريبي.. المقاصة الإلكترونية للمديونيات أحد خطوات الحكومة لجذب الاستثمار.. تفاصيل

تقترب وزارة المالية في الوقت الحالي من حسم حزمة التحفيز الضريبي التي اعلنت عنها خلال الفترات السابقة بتكليفات من القيادة السياسية لجذب ثقة المستثمرين والقطاع الخاص بما يعكس توجهات الحكومة لتحسين مستويات الاقتصاد القومي.


وزير المالية أحمد كجوك؛ كشف في تصريحات له اليوم عن اعتزام وزارته تفعيل منظومة المقاصة الإلكترونية تجريبيا في الفترات المقبلة ضمن اجراءات الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية التي تنفذها الحكومة .


تعني منظومة المقاصة الإلكترونية التي تستهدف وزارة المالية تطبيقها في الوقت الحالي؛ عملية التخصيم الإلكتروني بين مديونيات المستثمرين والقطاعات الإنتاجية الخاضعين لمنظومة الضرائب ومستحقاتهم لدى أطراف الجهات الحكومية المختلفة وهو ما يساعد بصورة كبيرة في فض التشابكات المالية وإسقاط كافة المديونيات والإلتزامات طرف الممولين.
يساعد ذلك النظام بصورة أكثر شمولية في اعطاء مرونة وتيسيرات للمستثمرين والحد من أي منازعات مستقبلية قد تطرأ مع مصلحة الضرائب أو الجهات الخاضعة لوزارة المالية لعدم تأخر الممول في السداد نظرا لوجود مستحقات له في جهات حكومية أخري .
وزير المالية قال إن وزارته بدأت في اعداد نظام للفحص بالعينة لكل الممولين و تم الإطلاق الفعلي للمقاصة الإلكترونية تجريبيا تمهيدا لتطبيقها؛ موضحا أن تلك الاجراءات تسعلا لتعزيز الثقة مع المستثمرين والتيسير عليهم.
وأكد " كجوك" أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.  
أضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.

أوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة فى دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.

مقالات مشابهة

  • لدعم المجتمع الضريبي.. المقاصة الإلكترونية للمديونيات أحد خطوات الحكومة لجذب الاستثمار.. تفاصيل
  • رئيس مجلس الوزراء يدشن دليل الخدمات الضريبية الخاص بالمستفيدين
  • الرهوي يدشن دليل الخدمات الضريبية الخاص بالمستفيدين
  • مستريحو التسوق العقاري.. عندما يتحول الحلم إلى فخ والنوايا الطيبة إلى خديعة.. الداخلية تلاحق مستريحي العقارات.. سقوط عصابات منظمة يقتاتون على آلام وآمال المواطنين.. ويعترفون: نغرقهم في بحر الوعود الزائفة
  • وزير المالية: الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل لحزمة التسهيلات الضريبية
  • وزير المالية: الخدمات الضريبية ستتحسن مع التطبيق الكامل لحزمة التسهيلات الضريبية
  • وزير المالية: تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية
  • وزير المالية: الخدمات الضريبية تتحسن مع تطبيق حزمة التسهيلات قبل نهاية 2024
  • الضرائب وتأثيراتها الاقتصادية
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الاستثمار