السيسي و الملك "فريدريك العاشر" يفتتحان المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، اليوم بالعاصمة الدنماركية "كوبنهاجن"، المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس وملك الدنمارك قد قاما بإطلاق مجلس الأعمال بين البلدين، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المصرية والدنماركية، وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الرئيس في افتتاح المؤتمر:
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الجلالة، الملك/ فريدريك العاشر.
ملك مملكة الدنمارك،
يسعدني وجودك معنا واسمحلي بمناسبة وجودي في الدنمارك لاول مرة باسمي واسم كل المصريين ان اهنىء جلالتك على تولى عرش مملكة الدنمارك متمنيا لك كل التوفيق واتمنى ان تقوم جلالتك بزيارة مصر حتى نرحب بك بالشكل الذي يليق بجلالتك لكل ما فعلته لنا اثناء وجودنا في الدنمارك، وشكرا جزيلا.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة..
ممثلو قطاع الأعمال الدنماركي والمصرى،
الحضور الكريم،
يطيب لى في البداية، أن أتوجه لكم جلالة الملك.. ولمملكة الدنمارك الصديقة.. بخالص الشكر والتقدير.. على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، في بلدكم الكريم .. كما أثمن كثيراً الجهد المبذول.. للإعداد للمؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي.. وأؤكد اعتزازنا بتشريف جلالة ملك الدنمارك.. لهذا الحدث المهم.
وأتوجه أيضاً بكل التقدير والاحترام.. لمجتمع رجال الأعمال الدنماركي.. على دوره في دفع التعاون بين بلدينا، وتحقيق أهدافنا المشتركة.
جلالة الملك.. الحضور الكريم،
لقد شهدت الفترة الأخيرة.. تحديات إقليمية ودولية متتالية.. كان لها تداعيات أثرت على مصر.. مثلها في ذلك، مثل الكثير من دول العالم ..
وهو الأمر الذى دفع الحكومة المصرية، لتبني خطة اقتصادية جريئة.. من أجل توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية.. وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.
وبناء على ذلك، وعلى ما تم اتخاذه من إجراءات.. نجح الاقتصاد المصرى في مواجهة المرحلة الصعبة .. وهو ما انعكس بصورة إيجابية، على المؤشرات الاقتصادية.. وتحسن التصنيف الائتمانى للبلاد.
جلالة الملك.. السيدات والسادة الحضور،
سوف نوقع غداً، "إعلاناً مشتركاً لترفيع مستوى العلاقات المصرية الدنماركية".. إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية .. وأغتنم هذه الفرصة، للتأكيد على أن الشق الاقتصادي والتجاري والاستثماري.. وتعميق التعاون بين القطاع الخاص مـن الجانبين.. يأتـي فـي قلـب هـذه الشـراكة .. لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.. مثل الشحن والنقل البحري، والطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، وغيرها من القطاعات، التي توفر فيها مصر فرصاً كبيرة..
يمكن للجانب الدنماركي الاستفادة منها.
ويأتي تشكيل مجلس الأعمال "المصرى - الدنماركى".. كنقطة انطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية الدنماركية.. للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمصـر .. لاسيما في قطاعات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، والاقتصاد الدائري .. بما يدعم جهود الدولة المصرية.. لكى تكون مركزا إقليمياً لسلاسل الإمداد.. ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.. على ضوء القرب الجغرافى، والموقع الإستراتيجى لمصر .. فضلاً عن الفرص، التى توفرها المناطق الجاذبة للاستثمار فيها.. كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وترحب مصر بالمستثمرين الدنماركيين.. للقيام بمشروعات فى أى من المجالات ذات الاهتمام المشترك .. بما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية فى مصر.. والبناء على النجاحات القائمة.. مثل التعاون القائم مع مجموعة "أي.بى.موللر.ميرسك".. الذى يعود إلى أكثر من "20" عاماً.
وأود التأكيد هنا، على أن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهداً.. فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات، للشركات الدنماركية المتواجدة فى مصر.. أو تلك التى لديها الرغبة فى العمل بمصر .. كما أؤكد حرص مجتمع رجال الأعمال المصرى.. على مواصلة العمل المشترك مع نظيره الدنماركى.. لتعظيم المصالح المتبادلة.. والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
جلالة الملك.. الحضور الكريم،
أتطلع لأن نشهد مؤتمراً ناجحاً ومثمراً.. يحقق نتائج ملموسة وقابلة لتنفيذ.. وفي زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الدنماركية للسوق المصري..
وتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين.. بما يعود بالنفع على شعبينا العريقين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي العاصمة الدنماركية ملك الدنمارك فريدريك العاشر جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان «التنمية في مصر: آفاق مستقبلية»، في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية، تحت عنوان «النموذج التنموي للدولة المصرية»، بحضور د.أحمد زايد، مدير مكتبة مكتبه الإسكندرية، د. أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية في مصر.
وأكدت المشاط، أن الندوة تشكل فرصة كبيرة لتبادل الآراء بين الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية حول المسار التنموي في مصر ، مشيرة إلى أن ملف التنمية يشكل أولوية للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة خاصة.
وذكرت أنه على مدار السنوات العشر الماضية تبنت الدولة مجموعة من المبادرات التنموية المهمة سواء ركزت تلك المبادرات على التنمية من أجل جذب الاستثمار، فضلًا عن التركيز على المبادرات التي تعود بالنفع على المواطنين، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" أو استهدفت الفئات الأكثر احتياجا ، مؤكدة أن بناء الإنسان شكل أحد أهم الأولويات التي ركزت عليها الدولة من خلال المبادرات ذات الصلة بالتعليم والصحة ، مشيرة إلى بعض المبادرات الرئاسية المهمة ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات.
وأشارت إلي أن الحديث عن المسار التنموي الأنسب في الدولة حاز على اهتمام وجدل أكاديمي وكان له حيز مهم في دراسات التنمية حيث ركزت هذه الدراسات على طبيعة أولويات التنمية التي يجب التركيز عليها وأيهما يسبق الآخر وكيف يمكن تحقيق الموازنة والتوازن بين الأبعاد التنموية المتباينة وبشكل خاص في مرحلة إعادة بناء الدولة، لافتة إلى بعض التجارب الدولية في التنمية مثل النموذج التنموي في دول شرق أسيا والذي كان لها خصوصية مقارنة بالنماذج الغربية حيث نجحت تلك الدول في تحقيق طفرة تنموية مهمة، مشيرةً إلى عدم وجود نموذج تنموي يصلح للتطبيق في كافة الدول أو استدعاء نموذج وتطبيقه بعيدا عن السياق المرتبط به.
وأوضحت "المشاط"، أن الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية والمحلية والدولية في خمس محاور للعمل وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأضافت «المشاط»، أنه في ظل أهمية سياسات التخطيط المتكامل، بالإضافة إلى التمويل من أجل التنمية باعتبارها العوامل الأساسية لدفع النمو الاقتصادي النوعي والمستدام، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية الجديد" الذي يعمل على سد الفجوات التنموية القطاعية من خلال ثلاث ركائز رئيسية وهي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص وسد الفجوات في مجالات رأس المال البشري، والتنمية الصناعية، الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتكنولوجيا وريادة الأعمال، فضلاً عن البنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء وغيرها، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج. والركيزة الثانية بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمثل الركيزة الثالثة حشد التمويلات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، مما يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة رئيسية في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحة أنه على مدار الفترة من 2020 حتى 2024 ساهمت جهود الدبلوماسية الاقتصادية في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ مشروعات في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات التي تُشكل أولوية بالنسبة للدولة.
وتطرقت إلى إطلاق الوزارة " استراتيجية التمويل الوطني المتكامل في مصر" في سبتمبر من العام الماضي، على هامش فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل، مضيفة أنه مع بداية فترة رئاسية جديدة تبرز أهمية مناقشة مجموعة من الأفكار والآراء حول المسار التنموي للدولة، مع التركيز على ما تم إنجازه في السنوات العشر الماضية وما تتطلبه المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة