رغم حكمه بالسجن 8 آلاف عام.. قضية جديدة تلاحق عدنان أوكتار ومطالبة بسجنه 12 عامًا إضافية!
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
طالبت النيابة العامة التركية بسجن عدنان أوكتار، زعيم تنظيم إجرامي مسلح، لمدة تصل إلى 12 عامًا، على خلفية اتهامات بإدارة أنشطة تنظيمية من داخل السجن عبر محاميه، ومحاولاته للحفاظ على استمرارية التنظيم واستقطاب أعضاء جدد.
اتهامات باستغلال المحامين لإدارة التنظيم
وبحسب متابعة منصة تركيا الان الاخبارية٬ عقدت الجلسة الأخيرة للقضية المعروفة باسم “البنية التنظيمية الجديدة” في المحكمة الجنائية الأولى بإسطنبول، حيث شارك عدنان أوكتار في الجلسة عبر تقنية الفيديو (SEGBİS).
وخلال الجلسة، قدم المدعي العام التركي مرافعة شاملة، اتهم فيها أوكتار بإرسال تعليمات إلى أعضاء التنظيم داخل وخارج السجن عبر محاميه. وأوضح أن هذه التعليمات تهدف إلى الحفاظ على حيوية التنظيم واستقطاب أعضاء جدد لتعويض من تم الكشف عنهم، إلى جانب الضغط على الشهود الذين أبدوا تعاونًا مع السلطات للتراجع عن أقوالهم.
تفاصيل طلب النيابة
في المرافعة، طالبت النيابة بسجن عدنان أوكتار والمتهمتين ملتم دابان وفرهندة إيدا بابونا بتهمة “تأسيس وإدارة تنظيم إجرامي” لمدة تتراوح بين 5 و12 عامًا. كما شملت التوصيات إصدار أحكام بالسجن بحق عشرة متهمين آخرين، بينهم بيلين أكجالي ودلشاد كورت، بتهمة “الانتماء لتنظيم إجرامي”، مع عقوبات تتراوح بين سنتين و6 سنوات.
إجراءات المحكمة وتحديد موعد جديد للجلسة
خلال الجلسة، طلب أوكتار وبقية المتهمين مهلة إضافية لإعداد الدفاع ضد المرافعة. وفي قرارها، وافقت المحكمة على رفع القيود المفروضة مؤقتًا على لقاءات أوكتار بمحاميه للسماح له بالتحضير لدفاعه. كما منحت جميع المتهمين فرصة للرد على المرافعة. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 20 يناير 2025.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
منها حضور أحد أعضاء النيابة.. ضمانات منحها القانون خلال تنفيذ عقوبة الإعدام
أقر مجلس النواب عدة ضمانات أثناء تنفيذ عقوبة الإعدام للمحكوم عليه .
ونصت المادة (442) على إلزام حضور مجموعة من المسؤولين أثناء التنفيذ، تشمل أحد أعضاء النيابة العامة، ومندوبًا من قطاع الحماية المجتمعية، ومندوبًا من وزارة الداخلية، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى طبيب المركز و طبيب آخر تندبه النيابة العامه، مع التأكيد على حق محامي المحكوم عليه في الحضور.
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة.
ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
كما يجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضراً بها.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني