ضبط 1600 عبوة دوائية وإضافات أعلاف منتهية الصلاحية بالسادات
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تمكنت مباحث تموين المنوفية، برئاسة العقيد أحمد أبو السعود، من استهداف مخزن لإنتاج وبيع الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف بناحية مدينة السادات، وتم ضبط ألف و٣٨٦ عبوة دوائية بيطرية وإضافات أعلاف منتهية الصلاحية يتم إعادة تدوير ها وتعبئتها بعبوات مدون عليها تواريخ جديدة تفيد صلاحيتها، وكذا ضبط ٣٠٠ عبوة فارغة مدون عليها تاريخ يفيد انتهاء الصلاحية مما يؤكد عملية إعادة تدوير المنتج المنتهي وتعبئته في عبوات حديثة البيانات بهدف الغش والتدليس، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن الأدوية بمراكز ومدن المحافظة لإحكام الرقابة ومنع الممارسات الاحتكارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لإحكام الرقابة علي أسواق تـداول الأدويـة الطبيـة البيطرية واستهداف المتلاعبين وذلك بهدف حماية الثروة الحيوانيّة والداجنة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتهي الصلاحية
إقرأ أيضاً:
قرار حاسم لحماية المواطنين.. هيئة الدواء تنظف الأسواق من الأدوية منتهية الصلاحية
أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارًا مهمًا يحمل رقم 47 لسنة 2025، ينظم عملية سحب المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية من الأسواق.
يأتي هذا القرار استجابة للمطالبات المستمرة بضرورة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية لحماية صحة المواطنين، وضمان سلامة الأدوية المتداولة في الأسواق.
وتم نشر القرار رسميًا في جريدة الوقائع المصرية في العدد 36 تابع أ الصادر في 13 فبراير 2025.
أكدت الهيئة من خلال هذا القرار على عدم الإخلال بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وكذلك الحفاظ على الأعراف التجارية المعتبرة، واستند القرار إلى الوثيقة المشتركة الموقعة بين:
غرفة صناعة الأدويةنقابة الصيادلةالغرفة التجاريةالشعب المختصة والروابط ذات الصلةوأصدر الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، قرارًا ينظم سحب المستحضرات منتهية الصلاحية، ويحدد ضوابط استيراد الأدوية. جاء هذا القرار في إطار الجهود المستمرة للحد من تداول الأدوية غير الصالحة للاستهلاك، وحماية صحة المواطنين، وضمان التزام الشركات بمعايير الجودة والسلامة.
ووفقًا للقرار، تلتزم الشركات بسحب المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية التي قامت بإنتاجها أو استيرادها، وذلك بأصغر وحدات الإنتاج، على أن تتم إعادة الأدوية إلى مصدرها عبر سلسلة التوريد حتى الوصول إلى الشركات المنتجة. كما ألزمت الهيئة الشركات بسحب الأدوية خلال 90 يومًا من تاريخ بدء تنفيذ القرار، مع تحديد مهلة 180 يومًا لتعويض الصيدليات والمخازن عن الأدوية المرتجعة.
بنود قرار سحب المستحضرات منتهية الصلاحيةنص القرار الصادر عن هيئة الدواء المصرية على التزام الشركات المنتجة أو المستوردة بسحب المستحضرات منتهية الصلاحية وفقًا لمجموعة من الإجراءات المحددة، حيث جاء في المادة الثانية:
- تلتزم الشركات بقبول مرتجعات المستحضرات منتهية الصلاحية التي أنتجتها أو استوردتها، وذلك وفقًا لأصغر وحدات الإنتاج.
- يجب أن تتم عملية الاسترجاع من الصيدليات أو المخازن أو المستودعات خلال 90 يومًا من بدء سريان القرار.
- تُفرز المستحضرات المسترجعة خلال 30 يومًا من تاريخ استلامها.
- يتم تعويض الصيدليات والمخازن عن الأدوية المرتجعة خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا.
آليات تنفيذ القرارلمتابعة تنفيذ القرار وضمان تطبيقه بفعالية، نص القرار على تشكيل لجنة عامة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للعمليات، مع ممثلين عن نقابة الصيادلة، غرفة صناعة الأدوية، الغرفة التجارية، والشعب المختصة. كما سيتم:
- تشكيل لجان متابعة فرعية في جميع المحافظات، برئاسة مدير فرع الهيئة في كل محافظة.
- إلزام شركات التوزيع بتقديم بيانات تفصيلية أسبوعية حول الأدوية المرتجعة.
- التزام المصانع بإعدام المستحضرات المرتجعة خلال 40 يومًا من استلامها.
- التزام الشركات المستوردة وشركات التصنيع لدى الغير بإعدام المستحضرات المرتجعة خلال 40 يومًا من إخطار المستودع للشركة باستلامها.
عقوبات الشركات الممتنعة عن السحبشدد القرار على أنه في حال امتناع الشركات عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية، يتم رفع تقرير مفصل إلى رئيس الإدارة المركزية للعمليات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما يلزم القرار المؤسسات الصيدلية بإعدام الأدوية منتهية الصلاحية على نفقتها، تحت إشراف مفتشي هيئة الدواء.
كما يلزم القرار الشركات، فور انتهاء المهلة المحددة، بقبول المرتجعات من المؤسسات الصيدلية، بشرط تقديم الفاتورة الخاصة بالمستحضرات المطلوب إرجاعها، على ألا تقل فترة الصلاحية المتبقية على الدواء عن 6 أشهر من تاريخ طلب الإرجاع.
قرار جديد بشأن استيراد الأدويةولم تتوقف إجراءات هيئة الدواء عند سحب المستحضرات منتهية الصلاحية، بل أصدر الدكتور علي الغمراوي قرارًا يحظر استيراد المستحضرات الطبية والحيوية تامة الصنع، أو المعدة للتعبئة والتغليف داخل مصر، إذا كانت مدة صلاحيتها تقل عن ثلثي المدة الإجمالية المطبوعة على العبوة.
وينص القرار على احتساب مدة الصلاحية المعتبرة من تاريخ وصول الشحنة إلى الموانئ المصرية.
ومع ذلك، يمكن السماح باستيراد الأدوية ذات المدة القصيرة في حالات الطوارئ، وذلك بناءً على مذكرة فنية تفصيلية تعدها الإدارة المركزية للسياسات الدوائية وتعتمدها الهيئة.
تنفيذ القرار وتأثيره على السوق الدوائيمن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوليو المقبل، حيث تسعى هيئة الدواء المصرية إلى تطبيق رقابة أكثر صرامة على سوق الدواء. وتقدر الهيئة أن حجم مبيعات الأدوية منتهية الصلاحية يمثل ما بين 1% إلى 2% من إجمالي مبيعات الأدوية السنوية.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر مبادرة رسمية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية تعود إلى عام 2017، إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة، وفقًا لتأكيدات الصيادلة والشعب التجارية.
وتأمل هيئة الدواء أن يؤدي القرار الجديد إلى معالجة هذه المشكلة بشكل جذري، مما يعزز سلامة سوق الدواء ويحد من المخاطر الصحية الناجمة عن تداول الأدوية غير الصالحة.
ويمثل قرار هيئة الدواء المصرية خطوة مهمة نحو ضبط سوق الدواء وضمان توفير مستحضرات طبية آمنة للمواطنين. ومع التزام الشركات بتطبيق هذه الإجراءات، يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في الحد من تداول الأدوية منتهية الصلاحية، وتعزيز الشفافية في قطاع الأدوية، وضمان حماية الصحة العامة في
تحديات تطبيق القرارضرورة وجود خطة محكمة لضمان سحب جميع الأدوية دون استثناء.مراقبة تنفيذ القرار حتى يتم التخلص الكامل من الأدوية المنتهية الصلاحية.تعويض الصيدليات بشكل عادل وسريع.وضع عقوبات صارمة على الشركات التي تمتنع عن الالتزام بسحب الأدوية أو تعويض الصيدليات.ضمان نجاح القرارتحديد آليات واضحة للعقوبات ضد المخالفين.زيادة حملات التفتيش لضمان سحب جميع الأدوية من الأسواق.إشراك الصيادلة والمخازن في عملية المراقبة لضمان تنفيذ القرار بفعالية.إطلاق حملات توعية للمواطنين حول مخاطر استخدام الأدوية منتهية الصلاحية.ويعد قرار هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025 خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الدواء في مصر، وحماية صحة المواطنين من المخاطر الناجمة عن الأدوية منتهية الصلاحية.
ومع ذلك، يعتمد نجاح القرار على التنفيذ الفعلي والرقابة الصارمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. ومع تضافر جهود الهيئة والصيادلة والشركات، يمكن أن يكون هذا القرار نقطة تحول في تحسين جودة وسلامة الدواء في مصر.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة