تعزيز التعاون.. الرئيس السيسي يلتقي رئيس مجموعة شركة أيه بي موللر ميرسك
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بـ "روبرت ميرسك أوجلا"، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "أيه بي موللر ميرسك"، وذلك على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.
جذب الاستثمارات الأجنبيةوصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الشركة الدنماركية حرص في مستهل المقابلة على توجيه الشكر للرئيس على الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لأعمال الشركة في مصر، مشيداً بالجهود التي تقوم بها مصر لجذب الاستثمارات الاجنبية في مختلف القطاعات، وتذليل ايه عقبات امام الشركات العاملة في مصر، ومؤكداً حرص الشركة على تعزيز تعاونها والنظر في زيادة حجم أعمالها في مصر.
توسيع الاستثمارات.. الرئيس السيسي يلتقي رئيس شركة "شركاء كوبنهاجن للبنية التحتية"
الرئيس السيسي يوجه رسالة للمستثمرين بالدنمارك
الرئيس السيسي وملك الدنمارك يفتتحان المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي
الرئيس السيسي: مصر تتبنى خطة اقتصادية جريئة لجذب الاستثمارات الأجنبية
الرئيس السيسي: مصر ترحب بالمستثمرين من الدنمارك
الرئيس السيسي: الاقتصاد المصري نجح في مواجهة أصعب الفترات
ومن جانبه، ثمن الرئيس السيسي التعاون القائم مع شركة "ميرسك"، مؤكداً تقدير مصر للجهود التي تقوم بها الشركة لتطوير بعض محطات الحاويات المصرية بهدف تحويلها إلى محطات عالمية لتداول الحاويات في منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط، ومشيداً أيضاً بمشروعات الشركة لإنتاج وتزويد سفنها بالوقود الأخضر، وبما يسهم في جعل مصر مركزاً إقليمياً لعمليات الشركة، سواء فيما يتعلق بتجارة الحاويات أو إنتاج الوقود النظيف.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تطوير التعاون بين الجانبين، وفرص تعزيز استثمارات الشركة في مصر، بما يحقق المصلحة المتبادلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الدنمارك الاستثمارات ميرسك المزيد المزيد الرئیس السیسی فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر تُنفذ مجموعة واسعة من الإصلاحات لجذب الاستثمارات الأجنبية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة الاتحاد الأوروبي والتي تضم فريقي عمل CODEV-PI و RELEX-HQ التابعين للمجلس الأوروبي في بروكسل، والمكونين من ممثلين على مستوى الخبراء من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث ومناقشة سبل الشراكة الاستراتيجية وآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومحاور الشراكة المستقبلية بين الجانبين.
حضر الاجتماع السفيرة ريـتا هيرينتشـار، سفيرة المجر بالقاهرة، وباربرا هورفاث، المستشارة السياسية بالسفارة، وممثلين من كل من كرواتيا، المجر، سلوفينيا، النمسا، سلوفاكيا، بلجيكا، فرنسا، الدنمارك، مالطا، أيرلندا، فنلندا، إستونيا، هولندا، قبرص، البرتغال، اليونان، لوكسمبورغ، التشيك، أيرلندا، ألمانيا، إيطاليا، رومانيا، بولندا، أسبانيا.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن زيارة الوفد إلى القاهرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والبحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدبلوماسي والفني، لافتةً إلى محفظة التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يعد الاتحاد الأوروبي شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجال التنمية، وذلك من خلال مساهمته في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في العديد من القطاعات، موضحة أن محفظة التعاون تصل إلى نحو 1.3 مليار يورو من المنح والتمويل المختلط.
كما أوضحت "المشاط" أن التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي يمتد على مدار عدة عقود، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في قطاعات الصحة والأمن الغذائي، الصرف الصحي والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، لافتة إلى التعاون مع البرامج التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة في مصر مثل النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية الأوروبية دخلت مرحلة جديدة تتسق مع المستجدات الاقتصادية محليًا ودوليًا، وذلك عقب توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المُشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية في مارس الماضي، والتي تضمن توافق المشروعات مع الأولويات الوطنية المصرية، ومعالجة الاحتياجات الناشئة، مما يساهم في إطار تعاون متماسك ومستقبلي يركز على تحديد مجالات التعاون الخاصة، مثل العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمارات المستدامة والتجارة، بما في ذلك مجالات الطاقة، المياه، الأمن الغذائي، تغير المناخ، الهجرة، الأمن، وتنمية رأس المال البشري، كما نتج عنها حزمة أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو في إطار تلك الشراكة والتي تشمل 5 مليار يورو تمويلات لدعم الموازنة، 1.8 مليار يورو في شكل ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منح.
وحول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA ، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى نجاح توقيع المرحلة الأولى من تلك الآلية بقيمة مليار يورو، وقيام الحكومة بتنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقرير الذي أصدرته الوزارة في يناير الماضي تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والذي يستعرض الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، سواء على مستوى مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، أو على مستوى الدول، حيث بلغ حجم التعاون في السنوات الأربعة لنحو ١٢،٨ مليار دولار بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص.
ونوهت "المشاط" بأن العمل المشترك في إطار مبادرة "فريق أوروبا" ينطلق من الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، وفي هذا الإطار يجري التعاون في العديد من المحاور من بينها منصة برنامج «نُوَفِّي» و«نُوَفِّي+»، التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، وتعد منصة مبتكرة لجذب الاستثمارات المناخية في مشروعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، وقد حازت على إشادات كبيرة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، كان آخرها البيان المُشترك الصادر في COP29 عن 12 بنكًا، وتضمن ذكرًا خاصة للبرنامج كنموذج للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي. كما أشارت إلى التعاون البناء مع مؤسسات التمويل الأوروبية في تشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر من خلال الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة.
كما تطرقت إلى التجارب المثمرة مع ألمانيا وإيطاليا في إطار برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، ونجاح توقيع أول مبادلة ديون من أجل العمل المناخي مع ألمانيا، فضلًا عن تكرار التجربة مع الصين.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل