217 مليون دولار قيمة التبادل التجاري مع النرويج خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين مصر والنرويج بلغ 217 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 204 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأشار جهاز التعبئة العامة والإحصاء - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن حجم الصادرات المصرية إلى النرويج بلغ 15 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، وذلك مقابل 11 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من النرويج 202 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 193 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأوضح أن من أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى النرويج خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، نفايات صناعة الأغذية وأغذية حيوانات بقيمة 7 ملايين دولار، وخضر وفواكه بقيمة 4 ملايين دولار، وسجاد وأغطية أرضيات بقيمة مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة مليون دولار.
وبين أن من أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من النرويج خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، أسماك وقشريات ورخويات بقيمة 65 مليون دولار، وخامات معادن بقيمة 38 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 16 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 15 مليون دولار، وخشب ومصنوعاته بقيمة 11 مليون دولار.
ولفت الجهاز إلى أن قيمة الاستثمارات النرويجية في مصر سجلت 26.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 3.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، فيما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالنرويج 11.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 10.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022.
وأوضح أن قيمة تحويلات النرويجيين العاملين في مصر بلغت 481 ألف دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 768 ألف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، لافتا إلى أن عدد سكان مصر سجل 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان النرويج 5.6 مليون نسمة لنفس الفترة، وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة النرويج طبقاً لتقديرات البعثة ألفي مصري حتى نهاية عام 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبادل التجاري النرويج المزيد المزيد ملیون دولار خلال العام المالی عام 2023
إقرأ أيضاً:
كجوك: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال 8 أشهر
وزير المالية.. في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب:كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولينحققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترولفقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقةحققنا نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32% والمصروفات 24% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيينسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمالنعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركيةاستقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى 6.3%47.7 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي.. والتضخم يتراجع من 33.3% إلى 13.6%%59 للقطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول بمعدل نمو سنوي 80%نمو قوي خلال النصف الأول لقطاعات السياحة بنسبة13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%%27 متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة و23% في التعليم خلال 9 أشهر95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37% و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24%11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128% و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة 78%بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن “كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة”.
وقال الوزير، فى مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
وأضاف كجوك: “إننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية”، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى.
وأشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس الماضى.
وذكر كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪.
وقال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪، لافتًا إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪
وأضاف الوزير أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية