الخارجية البرلمانية: لا يمكن فتح أي حوار مع الارهابيين.. القتل أو الاعتقال
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، على رسائل ما تسمى بـ "جبهة تحرير الشام " المرسلة إلى العراق.
وقال عضو اللجنة مختار الموسوي لـ "بغداد اليوم" إن "العراق لم ولن يتعامل مع أي جهة ارهابية ومصير تلك الجهات في حال حاولت الاقتراب من العراق سيكون القتل او الاعتقال ولا حوار وتواصل معهم بأي طريقة كانت مباشرة او غير مباشرة ".
وبين الموسوي ان "العراق لا يعير اي اهمية لرسائل تلك الجماعات الارهابية الموجهة اليه فهو مستمر ومتواصل على تعزيز أمن حدوده والجهوزية الكاملة لقتال تلك الجماعات الارهابية في حال فكرت الاقتراب من العراق".
وكانت قد وجهت الفصائل السورية المسلحة، الأحد (1 كانون الأول 2024) رسالة إلى الحكومة العراقية والشعب العراقي.
وقالت إنها "لا تشكل أي تهديد للأمن أو الاستقرار في العراق أو في أي دولة من دول المنطقة"، مضيفة "نحن في حكومة الإنقاذ نطمئن الحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق بأن سوريا لن تكون مصدرا للقلق أو التوتر في المنطقة على العكس من ذلك، فإننا ملتزمون بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأخوي مع العراق لضمان استقرار المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لشعبينا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:بيع السوداني لقناة خور عبدالله العراقية للكويت مرفوض وطنيا وشعبيا ودستوريا
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 12:22 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكَّد النائب هادي السلامي، الخميس، عدم التراجع عن دعم حقوق العراق في ملف خور عبد الله، مشدِّدًا على أن الحراك الشعبي والنيابي مستمرّ لحماية السيادة العراقية على الممرات المائية الحيوية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “دفاعنا عن حقوق العراق في ملف خور عبد الله مبني على أسس وطنية وقانونية، وله أبعاد استراتيجية تتعلق بالأجيال القادمة، لاسيما وأنه يخص الحقوق المائية والسيادة العراقية على الخليج العربي”.وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا بتأجيل البت في قضية خور عبد الله إلى أيار المقبل يُعدّ أفضل من إصدار قرار متسرع قد لا يكون لصالح العراق”، مشيرًا إلى أن “الحراك الشعبي في بغداد وعدد من المحافظات سيستمر من أجل تأكيد قانونية ومشروعية حقوق العراق في هذا الملف”.ولفت السلامي إلى أن “التظاهرات والوقفات الاحتجاجية ستتواصل خلال الأيام المقبلة بهدف دعم المحكمة الاتحادية في اتخاذ قرار عادل ومنصف، يحفظ حقوق العراق السيادية والمائية في هذا الممر الستراتيجي”.وأوضح، أن “عدداً من نواب القوى الوطنية يقودون حراكًا متصاعدًا لدعم موقف العراق في ملف خور عبد الله، انطلاقًا من أحقية البلد في الوجود والسيادة على هذا الممر المائي المطل على الخليج العربي”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا