سموتريتش يبدأ تحركًا جديدًا لضم الضفة الغربية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، أنه يعتزم إلغاء الإدارة المدنية في الضفة الغربية، والتي تعتبر غطاء للحكم العسكري.
وأضاف سموتريتش، "آمل أن تكون لدينا فرصة كبيرة، جنبا إلى جنب مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة"، لإلغاء الادارة المدنية في الضفة الغربية والتي تشمل أيضا قطاع غزة.
وجاء حديث سموتريتش في محادثة مع رئيس الإدارة المدنية هشام إبراهيم وكبار المسؤولين فيها.
وأضاف سموتريتش، أنه تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأكد: "نحن نأخذ ذلك على محمل الجد".
كما أشار إلى أنه تباحث مع السفير الإسرائيلي في واشنطن يحئيل ليتر وقال: "إنهم يحاولون إنشاء عملية حقيقية هنا. هناك الكثير من العمل هنا بهذا الخصوص،.. هذه هي رؤية نهاية الزمان، ويمكننا تحقيقها".
وتقول صحيفة "يديعوت احرنوت" إن آثارا قانونية ودولية واسعة الرقعة تترتب عن إلغاء الادارة المدنية. فقبل تنفيذها، سيتعين على إسرائيل الإجابة على الأسئلة الرئيسية، بينها ما إذا كانت هذه الخطوة قانونية بموجب القانون الدولي، وما هو موقف إسرائيل تجاه القطاع بعد إغلاق الإدارة المدنية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الجاليات الأفريقية والمنظمات المدنية ومحلية صعدة تحمل الإدارة الأمريكي مسؤولة المجزرة الوحشية بحق المهاجرين
حملت السلطة المحلية بمحافظة صعدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية ورؤساء الجاليات الإفريقية الإدارة الأمريكي المسؤولية الكاملة عن المجزرة الوحشية بحق عشرات المهاجرين الافارقة في مركز الإيواء بالمدينة باعتبارها جريمة حرب مكتملة الأركان.
وأكدت الجهات الثلاث في مؤتمر صحفي عقدته يوم الثلاثاء 29 إبريل في مسرح الجريمة: أن مكان الإيواء معروف لدى المنظمات الدولية وتتم زيارته بشكل مستمر من عدد من المنظمات والأمم المتحدة وهم على اطلاع تام بالمركز.
إلى ذلك قال ممثل اللجنة الوطنية للاجئين وقطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية إسماعيل الخاشب: إن هذه الجريمة انتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية ولن تسقط بالتقادم.
داعياً كل المنظمات والهيئات الدولية الحقوقية ورؤساءها إلى العمل المسؤول في متابعة ملف القضية وما يترتب عليها.
من جهته أدان رئيس الجاليات الأفريقية في اليمن رمضان يوسف الجريمة النكراء بحق المهاجرين في مركز الإيواء بصعدة.
فيما اعتبر مدير عام الرعاية والتأهيل في مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية العميد خليل النعمي: هذه الجريمة خرقا فاضحا لقوانين حقوق الإنسان ولا يمكن تمرير ما حدث خصوصا وأنهم على اطلاع بمكان الإيواء سابقا.
وفي السياق اكد مدير عام المتابعة في مصلحة الهجرة والجوازات المقدم حسين الكبسي: أن هذه الجريمة تعد تصعيدا خطيرا بحق المهاجرين الأفارقة التي تبذل المصلحة جهودها في تقديم الخدمات اللازمة لهم.
إلى ذلك وجه وكيل قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير رسالة للأمم المتحدة: طالب فيها أن تقوم بدورها الإنساني وتخرج من حالة الصمت وغض الطرف تجاه ما ترتكبه أمريكا من جرائم بحق الإنسان والأعيان المدنية في اليمن
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا