ثمن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية مجهودات إدارة شئون البيئة بالديوان العام للتفتيش على 171منشآة غذائية وصناعية خلال شهر نوفمبر الماضى بالتنسيق مع (مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل - إدارة الحوكمة – مديرية التموين)  للتفتيش على المنشأت  الغذائية وصناعية وحرفية بنطاق مركزى مشتول السوق و الزقازيق وحيي أول وثان الزقازيق.

وفى هذا الصدد  شدد محافظ الشرقية  على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومخازن المواد الغذائية   للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ، فضلاً عن  إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي ، والتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة ، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية  حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.

اشار المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام إلى قيام إدارة البيئة  بالتنسيق مع مديريات الصحة  و التموين والعمل و إدارة الحوكمة بالديوان العام  للتفتيش على (171)منشأة  غذائية وصناعية مابين (سوبر ماركت – مخازن مواد غذائية – معامل البان – معامل مخلل – محلات تصنيع ملابس – ورش نجارة – متاجر بيع اكسسوارات سيارات ) بنطاق مركزي الزقازيق ومشتول السوق  وحيي أول وثان الزقازيق ،وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين،

وأسفر التفتيش عن  تحرير (220) محضر للمنشأت الغذائية والصناعية ما بين (نظافة – سلامة وصحة مهنية – عدم وجود سجل بيئى وموافقة بيئية – عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة –-عدم التخلص الأمن من المخلفات العادية والصلبة-) ، فضلاً عن إعدام (1997) كجم مواد غذائية غير صالحة للإستخدام الآدمى (مخللات -ألبان – لحوم – جبنة -عصائر – مياه غازية- شاورما).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية إدارة شئون البيئة المزيد المزيد غذائیة وصناعیة

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة توضح أهداف قانون تنظيم إدارة المخلفات

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن الترخيص لعدد 450 شركة متوسطة وصغيرة تعمل في مجال جمع ونقل ومعالجة وتدوير المخلفات، مشيرة إلى أن هناك اهتماما بتطبيق وتفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات.

ولفتت  الوزيرة إلى أن فلسفة قانون تنظيم إدارة المخلفات تهدف إلى تطوير المنظومة حتى تنطلق الشركات وتعمل، قائلة: كان عندنا من سنتين ونصف 7 شركات أو 7 عقود، اليوم لدينا 35 عقداً ما بين جمع ونقل ومعالجة وتدوير، ولدينا 450 شركة متوسطة وصغيرة تم الترخيص لها من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للعمل في هذا المجال.

وشرحت  وزيرة البيئة جهود تشجيع صناعة تدوير المخلفات، كما أشارت إلى الدور الكبير الذى يقوم به البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة، وقامت فكرته على دعم منظومة المخلفات الصلبة فى المحافظات، بالإضافة إلى الدعم التشريعى بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، ووضع مخطط الهيكل لوحدات المخلفات فى المحافظات المختلفة، وكذلك تنفيذ الدراسات الخاصة بمخطط لكل محافظة، إلى جانب تطوير الإطار المؤسسى للمحافظات وإنشاء وحدات إدارة المخلفات وبناء القدرات وإعداد مؤشرات الأداء، ووضع الإطار العام للتخطيط والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات وضمان ربط التخطيط بالتمويل وضمان استدامة الموارد المالية، بالإضافة إلى إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة من جامعى قمامة ومتعهدين وغيرهم لتقنين أوضاعهم، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمنظومة إدارة المخلفات ودراسات الجدوى لمشروعات قطاع المخلفات فى مصر.

ولفتت وزيرة البيئة إلى دور وجهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، في تبني ملف النظافة وإدارة المخلفات والمتابعة المستمرة لهذا الملف لتطوير المنظومة، وقالت: اللجنة كانت سببا في أن نبدأ تطبيق التعريفة، وفيما يتعلق بسبب البدء بتحصيل 50% من تعريفة النظافة هو كان قرار من مجلس الوزراء لكن نعد أن الفترة المقبلة في 2025 نبدأ نجمع باقي التعريفة بحدها الأقصى.

ولفتت إلى أنه كما ذكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية فإن فكرة الجزر المنعزلة لم تعد موجودة، فهناك عمل مشترك وتعاون وتنسيق بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية ولا تعملان في جزر منعزلة، وهناك عمل مشترك مع المحافظات ووزارات أخرى مثل التضامن الاجتماعي والكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة تقصى أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنه 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، بحضور وزيرة التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية.

مقالات مشابهة

  • حملات مكبرة على المنشآت الغذائية بنطاق بورفؤاد
  • خبير شئون حركات إسلامية: الحكومة الجديدة في سوريا غير مؤهلة لإدارة محافظة
  • ضبط 250 ألف و400 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية
  • محافظ السويس يتفقد المركز التكنولوجي بالديوان العام
  • محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم للحالات الإنسانية
  • بوابة الأمراض .. 8 مكملات غذائية وفيتامينات تعالج مقاومة الأنسولين
  • حملات مستمرة لإزالة مكامير الفحم الضارة بدمياط
  • ضبط 2 طن ونصف دقيق و150 كرتونة مواد غذائية مجهولي المصدر بالشرقية
  • وزيرة البيئة توضح أهداف قانون تنظيم إدارة المخلفات
  • هيئة شئون الأسرى: الاحتلال يقدم وجبات طعام فاسدة للمعتقلين في سجن عتصيون