الرئيس السيسي يوجه رسالة للمستثمرين بالدنمارك
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا سنوقع غدا على ترفيع العلاقات بين مصر والدنمارك إلى الشراكة الاستراتيجية.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بـ منتدى الأعمال المصري الدنماركي ضمن فعاليات زيارة الدولة التي يقوم بها للدنمارك، أن نتطلع لعقد مؤتمر ناجح ومثمر للسوق المصري والمصلحة المشتركة للبلدين بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والدنماركي.
ولفت إلى أن مصر ترحب بالمستثمرين الدنماركيين بما يسهم بزيادة حجم الاستثمارات الدنماركية في مصر.
ويجري الرئيس السيسي، خلال زيارة إلى مملكة الدنمارك التي بدأت أمس الخميس، لقاءات مع ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي.
ويشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.
ومن جانبه، أكد كريم شريف سفير مصر لدى مملكة الدنمارك أن زيارة الرئيس السيسي لكوبنهاجن تعد من أعلى مستويات الزيارات التي تنظمها الدنمارك، حيث تم اتخاذ كافة الاستعدادات التي تتناسب مع مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن زيارة الرئيس السيسي سبقتها زيارة تحضيرية قام بها وزير الخارجية الدنماركي للقاهرة في سبتمبر 2024 وتم فيها الإعلان عن محورين رئيسيين يؤسسان للعلاقة بين الدولتين وهما الشراكة الاستراتيجية، حيث تعتبر مصر شريكا استراتيجيا للدنمارك في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها شريك استراتيجي للقارة الأفريقية وتعتبر أحد المحاور الاستراتيجية للسياسة الدنماركية في أفريقيا والمعلنة في 2024.
من ناحية أخرى، وصفت وسائل إعلام دنماركية اليوم زيارة الرئيس السيسى إلى كوبنهاجن بالتاريخية حيث تعد أول زيارة رسمية لرئيس مصري إلى الدنمارك.
ويقيم ملك الدنمارك مأدبة عشاء مساء غد الجمعة على شرف الرئيس السيسى بمناسبة زيارته التاريخية إلى الدنمارك.
تأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك في إطار جولة أوروبية تشمل أيضا النرويج وجمهورية أيرلندا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الدنمارك المستثمرين منتدى الأعمال المصري الدنماركي المزيد المزيد الرئیس السیسی زیارة الرئیس
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية في إطار الشراكة الاستراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريمي ريو، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث بحث الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفعيل الإعلانات المشتركة والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر.
العلاقات المصرية الفرنسيةوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده من تطورات على صعيد العلاقات المصرية الفرنسية سواء في شقها الاقتصادي أو الثقافي أو العلمي، وغيره من المجالات ذات الاهتمام المشترك، تعكس إدراك كبير من قيادتي البلدين بحجم التحديات المحيطة في الوقت الراهن وضرورة توطيد العلاقات لتعكس الحرص المتبادل على دفع جهود التنمية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
الشراكة الاستراتيجيةوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترفيع مستوى العلاقات المصرية الفرنسية إلى الشراكة الاستراتيجية، سيسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك ليشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، خاصة في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها الإقليمية في قطاعات حيوية على رأسها الطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيات.
وأضافت أن محفظة الشراكة مع الجانب الفرنسي تتسم بتنوع كبير، وتشمل مجالات متعددة تنعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، من بينها الكهرباء والطاقة المتجددة، والتأمين الصحي الشامل، والحماية الاجتماعية، ومعالجة المياه والصرف الصحي، والعمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
التعاون الفني والماليوأوضحت «المشاط»، أنه بموجب الإعلان المُشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في جمهورية مصر العربية، الذي تم توقيعه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي، سيتم التنسيق مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة، من أجل الاتفاق على عدد من المشروعات ذات الأولوية، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والإقليمية والتجارة وتسهيل عملية تبادل التكنولوجيا والخبرات بين الدولتين.
من جانبه، عبر ريمي ريو، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، عن تقديره لترحيب الدولة المصرية الكبير بالرئيس الفرنسي والوفد المرافق، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا حرص الجانب الفرنسي على دعم جهود تحقيق التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، تجمعهما علاقات قوية على مختلف الأصعدة، وساهم الجانب الفرنسي منذ افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر عام 2007، في زيادة جهود تمويل التنمية، لتبلغ محفظة التمويلات التنموية الإجمالية نحو 4 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب منح تنموية بقيمة 12.6 مليون يورو، كما أدارت الوكالة الفرنسية للتنمية منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو.
ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها قطاع النقل والمواصلات، وقطاع الكهرباء، وقطاع الصناعة، وقطاع الطيران المدني، وقطاع الصحة، وقطاع الزراعة والري، وقطاع الاسكان والتعمير، وقطاع التعليم.
ومن خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، دعمت فرنسا المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في محوري الطاقة والنقل؛ حيث وقّعت الوكالة اتفاقية شراكة لمحور الطاقة بقيمة 100 مليون يورو، خُصص منها 50 مليون يورو لمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، كما تم توقيع اتفاقية شراكة لمحور النقل بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم