الرئيس السيسي وملك الدنمارك يفتتحان المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، اليوم بالعاصمة الدنماركية "كوبنهاجن"، المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وملك الدنمارك قد قاما بإطلاق مجلس الأعمال بين البلدين، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المصرية والدنماركية.
بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الجلالة، الملك فريدريك العاشر.. ملك مملكة الدنمارك،
يسعدني وجودك معنا واسمحلي بمناسبة وجودي في الدنمارك لاول مرة باسمي واسم كل المصريين ان اهنىء جلالتك على تولى عرش مملكة الدنمارك متمنيا لك كل التوفيق واتمنى ان تقوم جلالتك بزيارة مصر حتى نرحب بك بالشكل الذي يليق بجلالتك لكل ما فعلته لنا اثناء وجودنا في الدنمارك، وشكرا جزيلا.
السادة الوزراء، السيدات والسادة.. ممثلو قطاع الأعمال الدنماركي والمصرى، الحضور الكريم،
يطيب لى في البداية، أن أتوجه لكم جلالة الملك.. ولمملكة الدنمارك الصديقة.. بخالص الشكر والتقدير.. على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، في بلدكم الكريم .. كما أثمن كثيراً الجهد المبذول.. للإعداد للمؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي.. وأؤكد اعتزازنا بتشريف جلالة ملك الدنمارك.. لهذا الحدث المهم.
وأتوجه أيضاً بكل التقدير والاحترام.. لمجتمع رجال الأعمال الدنماركي.. على دوره في دفع التعاون بين بلدينا، وتحقيق أهدافنا المشتركة.
جلالة الملك.. الحضور الكريم،
لقد شهدت الفترة الأخيرة.. تحديات إقليمية ودولية متتالية.. كان لها تداعيات أثرت على مصر.. مثلها في ذلك، مثل الكثير من دول العالم .. وهو الأمر الذى دفع الحكومة المصرية، لتبني خطة اقتصادية جريئة.. من أجل توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية.. وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.
وبناء على ذلك، وعلى ما تم اتخاذه من إجراءات.. نجح الاقتصاد المصرى في مواجهة المرحلة الصعبة .. وهو ما انعكس بصورة إيجابية، على المؤشرات الاقتصادية.. وتحسن التصنيف الائتمانى للبلاد.
جلالة الملك.. السيدات والسادة الحضور،
سوف نوقع غداً، "إعلاناً مشتركاً لترفيع مستوى العلاقات المصرية الدنماركية".. إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية .. وأغتنم هذه الفرصة، للتأكيد على أن الشق الاقتصادي والتجاري والاستثماري.. وتعميق التعاون بين القطاع الخاص مـن الجانبين.. يأتـي فـي قلـب هـذه الشـراكة .. لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.. مثل الشحن والنقل البحري، والطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، وغيرها من القطاعات، التي توفر فيها مصر فرصاً كبيرة..
يمكن للجانب الدنماركي الاستفادة منها.
ويأتي تشكيل مجلس الأعمال "المصرى - الدنماركى".. كنقطة انطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية الدنماركية.. للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمصـر .. لاسيما في قطاعات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، والاقتصاد الدائري .. بما يدعم جهود الدولة المصرية.. لكى تكون مركزا إقليمياً لسلاسل الإمداد.. ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.. على ضوء القرب الجغرافى، والموقع الإستراتيجى لمصر .. فضلاً عن الفرص، التى توفرها المناطق الجاذبة للاستثمار فيها.. كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وترحب مصر بالمستثمرين الدنماركيين.. للقيام بمشروعات فى أى من المجالات ذات الاهتمام المشترك .. بما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية فى مصر.. والبناء على النجاحات القائمة.. مثل التعاون القائم مع مجموعة "أي.بى.موللر.ميرسك".. الذى يعود إلى أكثر من "20" عاماً.
وأود التأكيد هنا، على أن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهداً.. فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات، للشركات الدنماركية المتواجدة فى مصر.. أو تلك التى لديها الرغبة فى العمل بمصر .. كما أؤكد حرص مجتمع رجال الأعمال المصرى.. على مواصلة العمل المشترك مع نظيره الدنماركى.. لتعظيم المصالح المتبادلة.. والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
جلالة الملك.. الحضور الكريم،
أتطلع لأن نشهد مؤتمراً ناجحاً ومثمراً.. يحقق نتائج ملموسة وقابلة لتنفيذ.. وفي زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الدنماركية للسوق المصري..
وتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين.. بما يعود بالنفع على شعبينا العريقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي كوبنهاجن فريدريك العاشر المزيد المزيد جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
رئيس نقابة البترول: قرارات الرئيس السيسي الإنسانية تأتي انحيازًا للمواطن المصري
صرح المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن المواطن المصري دائما في عقل وقلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا يتردد في أي قرار من شأنه أن يرفع العبء عن كاهل عمال مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة الظروف المعيشية ومواكبة التغيرات الاقتصادية، فكانت توجيهات الرئيس السيسي بعمل حزمة إجراءات اجتماعية تجمل بين طياتها كل معاني للانسانية، وكانت البداية برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، ولأول مرة يتضمن القرار أجر العمل المؤقت، بوضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
وأضاف رئيس نقابة البترول، أن اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وقد قرر المجلس أيضا قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، كل هذه الإجراءات اتخذت لمواكبة المستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية، ويتسق مع المعايير الدولية، بمراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية، وتعزيز الحماية الاجتماعية بتحسين مستوى المعيشة للعمال، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على العملية الإنتاجية في مختلف المجالات بالقطاع الخاص.
وأكد عباس، أن توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، والانحياز الكامل للمواطن، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، هي قرارات حكيمة صادرة من قيادة واعية تشعر بنبض المواطن وتعمل جاهدة على التعامل بشكل فوري لمواجهة الظروف التي يعاني منها المواطنين، فقد شهد ملف الرعاية الاجتماعية طفرة غير مسبوقة بقرارات تاريخية خلال السنوات الأخيرة، وكان أخرها زيادة الحد الأدنى للأجور لتحسين حياة المواطنين، من خلال تمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، والسكن، والتعليم، لتحفيز الاقتصاد عبر زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني