شركات السياحة تٌقدم عروض حج «بالتقسيط» دون فوائد لجذب المواطنين
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أعلنت شركات السياحة المصرية أنها مستمرة في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي وذلك حتى يوم 20 ديسمبر الجاري، وقال حمزة عنبي، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إقبال المواطنين على التقدم للحج السياحي مازال متوسطا حتى الآن، وذلك بالرغم من قيام عدد من شركات السياحة بتقديم العديد من الحوافز لحث المواطنين على التقدم.
وأضاف لـ«الوطن» أن الحوافز التي قدمتها بعض شركات السياحة لجذب المواطنين للتقدم لقرعة الحج السياحي تشمل تقسيط قيمة برنامج الحج على فترة زمنية تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام ودون فوائد، إضافة إلى تقديم تخفيضات على أسعار بعض البرامج، موضحا أن بعض الشركات أعلنت أنها لن تتحصل على القيمة التي أقرتها الوزارة لخدمة تحسين سكن الحجاج 5 نجوم.
البرامج الإقتصاديةوأشار عضو اتحاد الغرف السياحية، إلى أن غالبية الذين تقدموا لقرعة الحج السياحي حتى الآن اختاروا البرامج الاقتصادية «البري - الاقتصادي» ، موضحا أن وزارة السياحة والآثار خصصت غالبية تأشيرات الحج السياحي للبرامج الإقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج السياحي الحج الغرف السياحية السياحة شرکات السیاحة الحج السیاحی
إقرأ أيضاً:
إعفاء 16 مديرًا إقليميًا..التقدم والاشتراكية يطالب وزير التربية الوطنية بالتوضيح
أثار قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، موجة من التساؤلات والانتقادات داخل الأوساط البرلمانية والتعليمية.
القرار، الذي جاء في إطار تقييم شامل لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي، دفع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى مطالبة الوزارة بالكشف عن الدوافع الحقيقية لهذه الإعفاءات.
وفي رسالة وجهها الفريق البرلماني إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، طالب النواب بضرورة عقد اجتماع عاجل لمناقشة هذا الموضوع بحضور وزير التربية الوطنية.
وأعربوا عن قلقهم بشأن ما وصفوه بـ “التوقيت المفاجئ” لهذه القرارات، مؤكدين أن العديد من المديرين الذين تم إعفاؤهم كانوا يتمتعون بسمعة جيدة وحققوا نتائج إيجابية في مجالاتهم.
واعتبر الفريق البرلماني أن السبب وراء هذا الإعفاء قد يكون “منطقيًا انتقائيًا” أو مرتبطًا بـ “حسابات سياسية وانتخابية”، مشيرين إلى أن القطاع التربوي، الذي يشرف على برامج ضخمة، يتطلب الشفافية والحياد الإداري في اتخاذ القرارات.
من جهة أخرى، أبدت العديد من الأوساط التعليمية استغرابها من هذه الإعفاءات الجماعية، خاصة وأنها شملت مديرين إقليميين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، بما في ذلك مديرين لم يمضِ على تعيينهم سوى عامين فقط.
كما تساءل البرلمانيون عن مدى إشراك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في اتخاذ هذه القرارات التي قد يكون لها تأثيرات على استقرار النظام التربوي في البلاد.