المشاط: التمويل من أجل التنمية أولوية للمجتمع الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث جانبي حول «دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في دعم أولويات التمويل السيادي: أطر التمويل الوطنية المتكاملة والمنصات القطرية»، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمنعقد في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت قيادة حكومة إسبانيا وشركاء آلية الأطر الوطنية المتكاملة (INFF).
وخلال كلمتها- التي ألقتها عبر الفيديو- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يواجهها العالم اليوم، بما في ذلك الفقر متعدد الأبعاد، والأزمات الاقتصادية العالمية، وتغير المناخ، والصراعات المسلحة، والمديونية المتزايدة، وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تداعيات الجائحة العالمية، قد أثقلت كاهل الدول وأضعفت قدرتها على الحفاظ على استدامة نظمها الوطنية، حيث تأتي هذه المناقشات في وقت تشهد فيه الساحة العالمية والإقليمية تطورات متعددة، بينما تسارع الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل تغييرات عميقة في النظام المالي العالمي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الطريق إلى عام 2030 أصبح مليئًا بالصعوبات، خاصة بالنسبة للدول النامية والاقتصادات الناشئة، التي تجد نفسها أمام تحديات هائلة لتحقيق الالتزامات الدولية مع الحفاظ على مكتسباتها التنموية، حيث تجاوزت فجوة التمويل حاجز الـ6 تريليونات دولار، مما يفرض علينا البحث عن حلول مبتكرة وغير تقليدية للتمويل تساعد الدول على تجاوز معضلة الاختيار بين تسديد الديون وتحقيق التقدم.
وأشارت المشاط، إلي تقرير التنمية المستدامة لعام 2024، والذي أشار إلى أن 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح عالميًا، بينما تظهر النسبة الباقية البالغة 83% تقدمًا محدودًا أو حتى تراجعًا، مؤكدة أنه من الضروري التفكير خارج الأطر التقليدية لتوفير آليات تمويل مبتكرة وعادلة تُعزز من قدرة الدول النامية على تحقيق التنمية دون المساس بمكتسباتها.
وحول مجالات التحول العالمي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أضافت الوزيرة، أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة حددت ستة مجالات رئيسية وهي: أنظمة الغذاء، والوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة، والاتصال الرقمي، والتعليم، والوظائف والحماية الاجتماعية، وتغير المناخ، مؤكدة ضرورة أخذ هذه الأولويات كإطار توجيهي لتصميم التحولات الوطنية الرئيسية وعناصر التغيير الأساسية التي تحتاجها كل دولة.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الآليات المالية المبتكرة مثل التمويل المختلط، وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية، إلى جانب المنصات القطرية التي تضع الأولويات الوطنية في مقدمة الحلول القابلة للتنفيذ، أثبتت فعاليتها خلال الفترة الماضية، كما أن آليات تخفيف المخاطر تمثل متطلبًا أساسيًا لجذب رؤوس الأموال الخاصة، مما يعزز التمويل في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ويوجه الإنفاق العام نحو التنمية البشرية، مؤكدة التزام مصر بتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة ومشاركة أفضل الممارسات مع الدول الأخرى عبر التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب.
وفي هذا السياق، أشارت «المشاط»، إلى إطلاق مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجيتها الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79 في نيويورك، التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 من خلال تعبئة التمويلات المبتكرة والمستدامة لسد فجوات التمويل، وتقليل مخاطر المديونية المستقبلية، وتنفيذ آليات مالية متنوعة قائمة على شراكات متعددة الأطراف، كما أطلقت دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يعزز مواءمة التمويل الدولي مع الأهداف الوطنية والدولية، بالإضافة إلى برنامج «نوفي» الذي يركز على التكامل بين المياه، الغذاء، والطاقة، كما نجحت مصر في تطبيق برامج مبتكرة لمبادلة الديون مع دول مثل إيطاليا وألمانيا، والصين كأول برنامج لمبادلة الديون في تاريخها، موجه إلى التعليم والبنية التحتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
قيادى بالوفد: الوحدة الوطنية ضمانة استقرار الدول في مواجهة التحديات
أكد المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، خطورة ما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة، حيث اتساع رقعة الصراع، وغياب الأمن والاستقرار، وزيادة التوترات والفوضى، بما يقتضي على الجميع، خاصة في الداخل التحلي بالوعي الكامل، والوحدة الوطنية، والاصطفاف الوطني، مؤكدًا أن الوحدة والتكاتف والتماسك بين أطياف المجتمع هو الضمانة الحقيقية لاستقرار أي دولة.
وقال قوطة في بيان له اليوم: إن التلاحم والتكاتف بين جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن انتماءاتهم المختلفة، حول قضايا الوطن المصيرية، يضمن للوطن الحفاظ على أمنه القومي في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات صعبة، بما يتطلب تعزيز القوة الداخلية اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة، سواء كانت أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية.
وأشار عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى أن الوطن العربي يشهد صراعات كبيرة وضغوطًا من قبل القوى التي تستهدف أمنه واستقرار وتحاول إضعافه بشتى الصور والوسائل المختلفة، حتى انتشرت فيه النزاعات المسلحة ، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، ويهدد النسيج الاجتماعي بالتفكك، ويزعزع من الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كتلك النزاعات والصراعات التي تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات الإسرائيلية بحق أهالي غزة ولبنان وتوتر الأوضاع في اليمن والسودان وليبيا، واليوم سقوط سوريا والنظام السوري وانتشار الفوضى بها.
ونوّه إلى أن مصر عبر تاريخها قدمت نموذجًا فريدًا للوحدة الوطنية في مواجهة التحديات والأزمات، حيث وحدة شعبها وتماسكه واصطفافه الوطني خلف مؤسسات الدولة والقيادة السياسية والمؤسسات الأمنية، والذي جعل منها صخرة صلبة تتحطم عليها كافة محاولات أهل الشر للمساس بها، وهذا بفضل وطنية شعبها الحر ووعيه الكبير وحرصه دائمًا على أن يقف صفًا واحدًا للدفاع عن وطنه مهما كانت الظروف والتحديات وحجم المعاناة، مشددًا على أن الاصطفاف الوطني سيظل هو طوق النجاة لأي وطن.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل