3 هدايا من العاصمة الإدارية.. ترحيل الأقساط وخصم 50% من غرامات التأخير| تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أقرت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عدد من التيسيرات الجديدة التي تتعلق بالسداد، فيما يخص الأراضي والمشروعات المقامة بالعاصمة، حيث تضمنت التيسيرات الجديدة، تسهيلات في الأقساط عبر ترحيل جزء من الأقساط وخصم الفوائد، وغرامات التأخير لتصل إلى 50%.
وأضافت شركة العاصمة الإدارية في بيانها، أنها قررت مد المدد التنفيذية للمشروعات المختلفة لمدة شهر واحد من تاريخ صدور الإعلان، مطالبة المطورين العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة الراغبين في الاشتراك في بالتيسيرات الجديدة، سرعة التوجه للقطاع المالي بالشركة للاستفادة منها.
في هذا الصدد، قال مصطفى محسن، المتخصص في ملف التطوير والتنمية العمرانية، إن قرار شركة العاصمة الإدارية بإقرار عددا من تيسيرات السداد وخصم من الفوائد وغرامات التأخير بما يصل إلى 50%، وهي نسبة كبيرة جدا، وأيضا فيما يخص مد تنفيذ المشروعات لمدة شهر من تاريخ صدور الإعلان، هو قرار هام جدا، ويعكس دراية شركة العاصمة الإدارية التحديات التي يمر بها القطاع العقاري، ودى تأثره بالأزمة الاقتصادية الحالية، التي أثرت بالتعبية على عدد كبير من المطوريين العقاريين المتواجدين داخل مشورع العاصمة الإدارية.
خصم 50% من غرامات التأخيروأضاف محسن، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أغلب هذه التداعيات السلبية، أثرت بارتفاع أسعار مواد البناء، ما انعكس على المطورين الذين باعوا من فترات زمنية تتعدى 3 سنوات، وبالتالي عندما زادت أسعار مواد البناء، زادت عليهم تكلفة الإنشاءات، وبالتالي عندما تتحرك شركة العاصمة الإدارية لخصم 50% من غرامات وفوائد التأخير، فهذا أمر مغري جدا ودعم قوي للمطورين بحيث يتمكنوا من استكمال المشروعات وينفذوها.
وأوضح أن فكرة مد مدد تنفيذ المشروع لمدة شهر، ربما لا يكون كافي، ولكنه يمكن فيما بعد أن يتم مراعاة المدة لتصل إلى 6 أشهر أو سنة، مشددا على أن كل التيسيرات الجديدة من العاصمة الإدارية تمثل في النهاية نقطة دعم قوية جدا لقطاع كبير من المطوريين العقاريين داهل مشروع العاصمة الإدارية والذين تأثروا بالسلب والتداعيات الاقتصادية التي حدث مؤخرا، وبالتأكد قرارات شركة العاصمة إيجابية وتعكس مدى روؤية جهاز العاصمة الإدارية وشركتها المتمثلة في المهندس خالد عباس، وإداركه وفريقه لحجم التحديات، وأنهم لا يبعيون أراضي فقط ولكن أيضا يدعمون ويساندون المطوريين العقاريين لأنهم شركاء نجاح مشروع العاصمة الإدارية.
وأشار إلى أن نجاح مشروع العاصمة الإدارية يعني في النهاية نجاح شركة العاصمة ويدعم استمرارها ونجاح للمطورين ويدعم تنافسية المشروع، لأنه لن يكون من مصلحة أي فرد داخل المنظومة أن يتعثر أحد المطوريين أن يواجه مشكلات ومعوقات أمام عملية التنمية العمرانية، لأن الهدف الأول والأخير هو حرص شركة العاصمة على مصلحة العملاء الذين اشتربوا بها، وأن يستلموا واحداتهم في مواعيدها، وأيضا أن يتمكن المطورين من الانتهاء من مشروعاتهم.
كانت شركة العاصمة الإدارية قد أقرت مجموعة من الحوافز الجديدة والتيسيرات للمطورين العقاريين داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتتعلق هذه التيسيرات بسداد ثمن الأراضي، وتسهيلات الأقساط وخصم جزء من الفوائد وغرامات التأخير بما يصل إلى 50%، فيما جاءت التيسيرات كالتالي:
ترحيل جزء من الأقساط وخصم الفوائد وغرامات التأخير بما يصل إلى 50%.مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات المختلفة لمدة شهر واحد من تاريخ صدور الإعلان.على المطوريين العاملين في العاصمة والراغبين بالاشتراك بالتيسيرات الجديدة التوجه للقطاع المالي بالشركة.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية شركة العاصمة الإدارية العاصمة الإداریة الجدیدة شرکة العاصمة الإداریة من العاصمة الإداریة لمدة شهر
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات بدءا من يوليو المقبل.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن خطوة جديدة لدعم المواطنين والتخفيف من وطأة الأعباء الاقتصادية، أعلنت الحكومة المصرية حزمة حماية اجتماعية موسعة تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، وتوسيع برامج الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من يوليو المقبل.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن الحزمة تأتي في إطار توجهات الدولة لدعم المواطنين في مواجهة تداعيات التضخم وتخفيف الأعباء المعيشية. وأوضح أن الإجراءات تشمل زيادات في أجور العاملين بالدولة، حيث سيتم رفع الحدالأدنى للأجور بالقطاع الحكومي إلى 7000 جنيه، مع منح علاوة غلاء معيشة بقيمة 1000 جنيه لكل العاملين بالدولة، وعلاوة قطعية إضافية تصل إلى 300 جنيه.
وأشار كجوك إلى أن أقل زيادة في الأجور ستصل إلى 1100 جنيه وتتصاعد بحسب الدرجات المالية المختلفة، بخلاف العلاوات الدورية التي سيتم زيادتها للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وفيما يخص أصحاب المعاشات، أكد الوزير أن صندوق التأمينات والمعاشات سيعلن قريبًا عن الزيادة الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءًا من يوليو، في إطار استمرار الدولة في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
وأضاف الوزير أن الدعم النقدي المقدم على بطاقات التموين يستفيد منه نحو 10 ملايين أسرة، حيث يحصل حامل البطاقة التي تضم فردًاواحدًا على 125 جنيهًا، بينما يحصل حامل البطاقة التي تضم فردين على 250 جنيهًا، ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.
ولم تغفل الحكومة دعم العمالة غير المنتظمة، حيث أعلن وزير المالية عن تقديم منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه لهذه الفئة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق برأس مال 10 ملايين جنيه لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف