القصر الرئاسي في بورندي يحتضن مباحثات اقتصادية مع مصر
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
استقبل أمس الرئيس ايفاريست ندايشيمبي، رئيس جمهورية بورندي بقصر رئاسة الجمهورية بالعاصمة البورندية بوجومبورا، الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ، الذي يشارك رئيسا لوفد القطاع الخاص المصري المشارك في المؤتمر الدولي للبنية التحتية المنعقد في العاصمة الرونداية في الفترة بين ٥-٦ ديسمبر بمشاركة ١٠٠٠ شركة دولية من قطاعات التشييد والبناء وصناديق التمويل والاستثمار والبنوك الدولية ومؤسسات الائتمان.
هذا وقد شاركت مصر ممثلة في جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة بوفد كبير من كبري شركات مصر في قطاعات التشييد والبناء - من بينهم المقاولون العرب عضو الجمعية ، و الجيزة باور - الجيزة للكابلات - وتبارك القابضة ايضا اعضاء الجمعية وشركة اوراسكوم.
ونقل الدكتور يسري الشرقاوي للرئيس تحيات القطاع الخاص المصري وأكد على أن قيادتنا المصرية تدعم تعزيز التواجد للقطاع الخاص المصري في القارة و حريصة كل الحرص علي دعم تواجد الشركات المصرية وهذا هو اكبر داعم لنا للعمل في القارة الأفريقية، وأننا كقطاع خاص وشركات كبري جاهزون تماما وحضرنا الي المساهمة والمشاركة والحصول علي العديد من المشروعات في البنية التحتية.
الشرقاوي: تواجدنا الفاعل في القارة جذب اهتمام القادة باداء الجمعية
واستعرض مع القدرات التي قدمها قطاع التشييد والبناء في التجربة المصرية وفي مقدمتها الطرق والكهرباء والمدن الجديدة من بينها العاصمة الادارية ، وان شركاتنا المصرية القوية لديها من الامكانيات والخبرات ما يمكن نقله للاشقاء في القارة ، وان معظم الكيانات الكبري التي حضرت لبوروندي جاهزة تماما للعمل وفق دعم فخامتكم،،واننا نؤمن بان بلادكم واعدة في العديدمن القطاعات الاقتصادية.
وتناول الدكتور الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ٦ نقاط وموضوعات متنوعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة منها الطاقة و السياحة العلاجية ، وفتح الاسواق امام المنتجات المصرية لتشجيع نقل القدرات الصناعية لبوروندي ، واننا سنعمل علي تعاون للقطاع الخاص في نقاط هامة لدراستها والتعاون وبحث العمل عليها وتذليل كل التحديات حتي تحقق الاهداف.
جدير بالذكر ان مشاركة القطاع الخاص ممثلة في الجمعية تكثف وتعزز التواجد المصري والانتشار الفاعل علي الارض الافريقية وتفتح افاق التعاون مع القطاع الخاص الافريقي، ونجاح تواجد الوفد في هذا المؤتمر كان احد اسبابه كل الدعم والرعاية الذي لاقته الجمعية واعضاء البعثة من وزارة الخارجية المصرية بقيادة الوزير الدكتور السفير بدر عبدالعاطي وسفارة مصر بوروندا سعادة السفيرة اميرة عبدالرحيم واعضاء البعثة.
واكد الشرقاوي ان اداء الجمعية الفاعل والنشط والمخطط والمنظم اداريا جعل انظار القادة والرؤساء المتابعين يحترمون ويقدرون الاداء و ينجذبون ويحيون ويدعمون هذا الجهد المبذول للتعاون الجاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الدكتور يسري الشرقاوي القطاع الخاص المصري القطاع الخاص فی القارة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: رفع الحد الأدنى للأجور يعزز الاقتصاد ويحرك عجلة الاستثمار
أكد علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه في القطاع الخاص يمثل خطوة جوهرية لدعم الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين الأجور والتضخم، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن زيادة القدرة الشرائية للعاملين تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تعزيز الطلب المحلي على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تنشيط الأسواق وزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات. كما أن رفع الأجور يشجع العمال على الالتزام والاستقرار في وظائفهم، مما يعزز إنتاجية المؤسسات ويحسن الأداء العام للاقتصاد.
تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات العاملةوأشار إلى أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات العاملة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أن هذا التوجه يتماشى مع الممارسات الدولية، حيث توصي منظمة العمل الدولية بضرورة مراجعة الأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للعاملين.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور ليس فقط خطوة لتحسين مستوى معيشة الأفراد، بل هو قرار يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات.
ترأست رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لمناقشة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، بحضور عدد من الوزراء وممثلي النقابات والاتحادات العمالية والمهنية.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيهقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، بدلاً من 6000 جنيه، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما أقر المجلس علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ولأول مرة، حدد المجلس حدًا أدنى للأجور للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةواستعرضت رانيا المشاط أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن القطاع الخاص استحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مع تحسن في مؤشر مديري المشتريات الذي سجل أفضل أداء في 4 سنوات متجاوزًا منطقة الحياد.
وأوضحت أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح من أسرع القطاعات نموًا في التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، النقل والتخزين، والمرافق.
مواءمة السياسات مع المعايير الدوليةوأكدت المشاط أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتماشى مع المعايير الدولية، حيث توصي منظمة العمل الدولية بمراجعة الحد الأدنى بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر.
متابعة تنفيذ القراروأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يتضمن آليات التنفيذ ومتابعة التطبيق في مختلف المنشآت، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وشهدت السنوات الأخيرة زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، حيث بدأ بـ 2400 جنيه في 2022، ثم ارتفع إلى 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه في مارس 2025، استجابةً للتطورات الاقتصادية والتضخم.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية