دورية للولاة والعمال لوضع حد لاختلالات سيارات الأجرة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
بهدف ضبط مجموعة من الاختلالات في قطاع سيارات الأجرة، شددت وزارة الداخلية على ضرورة احترام التسعيرة المحددة وعلى استعمال العداد في الحالات المنصوص عليها، وزجر المخالفات المتعلقة بالزيادات غير المشروعة في أسعار الخدمات.
وطالبت الوزارة، في دورية للولاة والعمال، بالسهر على إشهار التعريفة المحددة للنقل بواسطة سيارات الأجرة بالمحطات والأماكن المخصصة لوقوف سيارات الأجرة وداخل السيارات بصنفيها الأول والثاني.
ويواجه قطاع سيارات الأجرة العديد من التحديات أبرزها انتشار ممارسات غير قانونية مثل عدم احترام شروط التشغيل، والامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الحالات، وفرض تعريفات غير معلنة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: سیارات الأجرة
إقرأ أيضاً:
مجلس رؤساء الاستئناف : تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال
أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار محمد نصر، عن اتخاذ خطوات فاعلة لتوحيد مقابل الخدمات المميكنة على مستوى محاكم الجمهورية، دون أي زيادة مالية سبق أن قررتها أي محكمة من محاكم الاستئناف.
جاء ذلك في إطار تعزيز حوكمة منظومة العمل بمحاكم الاستئناف المصرية وضمان العدالة في تقديم الخدمات، وفي إطار أيضا الزيادات المضطردة في مستلزمات أداء هذه الخدمات من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، أوضح المجلس أنه بعد تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص تفاوت المقابل المادي للخدمات المميكنة بين المحاكم، تقرر توحيد قيمتها وذلك دون رفع أو تعديل في القيمة المالية المقررة من أي من محاكم الاستئناف منذ العام القضائي 2022- 2023، حفاظًا على مبدأ المساواة وعدم التفاوت فيما بينها على جمهور المتقاضين.
وفي استجابة مباشرة ناتجة عن دراسة النتائج المترتبة على إصدار هذه القرارات، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في دعاوى وقضايا الأسرة والعمال، مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات التي تم اتخاذها في إصدارها.
وأكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذا القرار لا يشمل بأي حال من الأحوال الرسوم المحددة لرفع الدعوى أو رفع الاستئناف أو أي طعن في الأحكام، حيث يتم تحديد هذه الرسوم وفقًا لأحكام القانون.
وشدد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على أن هذه القرارات تم اعتمادها منذ فبراير الماضي وتنفيذها في الأول من مارس 2025.