ظهور رامي مخلوف: سامحونا يا أهالي حلب وحماة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
سرايا - ظهر رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، بعد اختفاء دام سنة، ودعا إلى مواجهة فصائل المعارضة والتصدي لها، بالتزامن مع انهيار واسع في قوات النظام السوري خلال الأسبوع الأخير.
وظهر مخلوف في مقطع فيديو، قال فيه أن التطورات الأخيرة في البلاد "مخزية"، لأن "المساحات التي سيطر عليها مقاتلو المعارضة مهمة وكبيرة".
وتراجعت مكانة مخلوف ضمن النظام السوري بعد خلافات داخلية العام 2020، أدت لسيطرة السيدة الأولى أسماء الأسد، على قطاعات واسعة في الاقتصاد المحلي الذي كان مخلوف يتحكم فيه منذ العام 2000. ليظهر الرجل منذ ذلك الوقت في مقاطع فيديو من حين إلى آخر، لمهاجمة عائلة الأسد، من دون الانشقاق عن النظام فعلياً.
وانتقد مخلوف تفكيك السلطات السورية للمجموعات المرادفة للجيش السوري والداعمة له ضد "الفصائل المسلحة"، وترك الأسلحة على مدى 5 سنوات مع المنظمات المصنفة إرهابية من قبل الغرب، حسب تعبيره. مستدركا أن "الوقت حالياً غير مناسب للعتاب، داعياً إلى التصدي لهذا الوضع الخطير".
وتوجه مخلوف إلى أنصار النظام، واصفاً المعارضة بأنهم "إرهابيون يريدون قتلكم، وإن وصلوا إليكم، سينتهكون أعراضكم ويسلبون أموالكم"، مرشحاً شخصاً واحداً لقيادة المعركة هو العميد في الجيش سهيل الحسن، الملقب بـ"النمر"، والمتهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية.
وقاد الحسن "الفرقة 25"، وهي فرقة في الجيش السوري معروفة باستخدام أسلوب القصف المكثف وسياسة الأرض المحروقة قبل تقدمها إلى أي قرية أو بلدة، وتحظى بدعم من روسيا. وتواردت أنباء في نيسان/أبريل الماضي عن تعيينه قائداً لـ"القوات الخاصة" في جيش النظام إلا أن قرار تعيينه لم ينشر للتحقق من ذلك، حسبما أشارت صحيفة "عنب بلدي" المعارضة.
وقال مخلوف إنه جاهز لتقديم 50 مليار ليرة سورية "إن سُمح له"، لدعم العمليات العسكرية خلال صد تقدم المعارضة، واشترط أن يعطيها للحسن كي "يوزعها بمعرفته" و"أن الحسن يعرف كيف يتصل به".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1542
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 06-12-2024 04:23 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ملاحقة فلول النظام السوري.. أهداف وأبعاد تتجاوز الجانب الأمني
منذ 26 ديسمبر/كانون الأول 2024 تواصل حكومة تصريف الأعمال السورية عملياتها الأمنية التي أطلقتها ضد من سمتهم "فلول النظام السوري" وذلك على خلفية مقتل 14 من عناصرها الأمنية والعسكرية في هجوم مسلح وقع في ناحية صافيتا بريف طرطوس.
وعلى الرغم من أن الحملة طالت معظم المحافظات الخاضعة لسيطرتها مثل دمشق وحلب، فإنها استهدفت بشكل رئيس محافظات الساحل والوسط (اللاذقية، طرطوس، حماة، حمص)، مع تركيز واضح على النواحي والأحياء التي شكلت طيلة السنوات السابقة معقلا وحاضنة لضباط أمن وجيش نظام الأسد.
ورغم الطابع الأمني والعسكري الواضح للحملة، فإنها تعكس أيضا أبعادا سياسية وقانونية واجتماعية واقتصادية أعمق تصب في إطار إعادة استقرار وبناء سوريا بعد سنوات الحرب، مما يستدعي الوقوف على هذه الأبعاد المختلفة وتأثيراتها المحتملة على المستقبل السوري.
الأبعاد السياسيةتمثّل هذه العملية الأمنية خطوة مهمة نحو ترسيخ الاستقرار السياسي في سوريا، لأن تحركات فلول النظام، التي استهدفت الأجهزة الأمنية والعسكرية، تمثل تهديدا مباشرا لاستقرار البلاد ولمساعي الحكومة في بناء علاقات فاعلة على صعيدي السياسة الداخلية والخارجية تمهيدا للتفرغ لإعادة البناء.
إعلانإلى جانب ذلك، تزامنت تحركات "فلول النظام" مع تصريحات إيرانية مقلقة تحرّض على الإدارة السورية الجديدة، أبرزها تصريحات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، الذي تحدث عن أن الولايات المتحدة تسعى من خلال مخططاتها في سوريا إلى نشر الفوضى وإثارة الشغب لفرض هيمنتها على المنطقة، متوقعا أن تخرج ما وصفها بـ"مجموعة من الشرفاء" لتغيير الوضع الجديد وإخراج من وصفهم بـ"الثوار".
وكذلك تصريحات المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أصغر جهانغير، الذي تحدث عن أن تنبؤات خامنئي حول "ظهور الشباب السوري الشريف والقوي الذي سيدحر المحتلين من أرض بلاده، ستتحقق في القريب العاجل"، وأن "المقاومة الآتية ستثبت انتصار الحق على الباطل" مما يعكس مسعى إيرانيا واضحا للتدخل في الشأن السوري وزعزعة الاستقرار الداخلي عبر تحريض بعض فئات المجتمع السوري ضد الإدارة الجديدة.
من هنا، تبدو هذه العملية كرسالة سياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي:
داخليا، تؤكد قدرة الحكومة على ضبط الأمن واحتواء التهديدات الموروثة من النظام السابق، وفي هذا السياق، تأتي عمليات ملاحقة الفلول ومنع تحولها إلى مجموعات منظمة لديها القدرة على تنسيق عمليات كبيرة ذات طابع منظم، تأتي لتقطع الطريق على لاعبين محليين (قسد نموذجا) لاستغلال أي فوضى في الدفع بمشروع تقسيم أو فدرلة في سوريا المستقبلية. خارجيا، تسعى إلى تحجيم النفوذ الإيراني وأدواته، بما في ذلك القوى الموالية له داخل سوريا، لضمان عدم استخدامها كورقة ضغط سياسية أو أداة لزعزعة الاستقرار.إضافة لذلك، تسعى الإدارة الجديدة من خلال هذه العملية إلى طمأنة الدول الإقليمية والدولية بأنها قادرة على ضبط الأمن بما يضمن تحقيق انتقال سياسي حقيقي يُرسخ حكم القانون، ويعزز استقرار البلاد، ويمنع تحولها إلى بؤرة توتر وقلق أمني إقليمي ودولي.
إعلان الأبعاد القانونيةتمثّل العملية الأمنية المستمرة خطوة على صعيد سيادة وتطبيق القانون وتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، بما يساعد على طي صفحة الماضي، وإعادة بناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع السوري.
فهذه العملية تستهدف عددا من الشخصيات البارزة المتورطة في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين السوريين خلال سنوات الثورة، مثل شجاع العلي الملقب بجزار الحولة، ومحمد نور الدين شلهوم المتورط في تعطيل كاميرات سجن صيدنايا وسرقة الملفات منه قبيل وصول قوات إدارة العمليات العسكرية إليه.
إضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى، التي ارتبطت أسماؤها بانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، كساهر النداف وسومر العلي وغيرهم من الشخصيات المسؤولة عن الأعمال الوحشية، إن محاكمة هؤلاء الأشخاص ليست فقط مطلبا قانونيا لضمان العدالة لضحايا النظام.
لكنها أيضا تعتبر خطوة أساسية نحو تسوية الصراعات الداخلية، وإن ضمان عدم الإفلات من العقاب يعزز من مصداقية الحكومة الجديدة، ويظهر جديتها في معالجة الشروخ الاجتماعية التي خلفتها سياسات النظام السوري السابق.
اعتمد النظام السوري السابق في توطيد حكمه على سياسة "فرّق تسد"، حيث عمل على تأجيج النعرات بين مكونات المجتمع السوري واستغلال التوترات الطائفية بهدف تأسيس كتلة بشرية صلبة يعتمد عليها في تثبيت سلطته.
وقد أدّت هذه السياسة إلى شروخ اجتماعية، خصوصا في مناطق الاحتكاك الطائفي مثل اللاذقية وطرطوس وحمص وريف حماة الغربي، هذه المناطق التي شهدت مع بداية الثورة ظهور شخصيات وعائلات موالية للنظام انخرطت في عمليات القتل ضد شخصيات وعائلات معارضة له، مما تسبب بحالة عداء مركبة ذات أبعاد شخصية وعائلية ومناطقية طائفية.
إعلانومع سقوط النظام وعودة العائلات المهجرة إلى مناطقها، بدأت حالة العداء ودعوات الثأر تظهر بوضوح مهددة في حال عدم احتوائها بالدخول في دوامة من العمليات الانتقامية التي يمكن أن تتطور إلى صدام طائفي.
تحت شعارات ياعلي متظاهرين في طرطوس
من يقوم بتحريك هؤلاء هم مشايخ العلويين
تحركوا من أجل كذبة المقام ولم يتحركوا لمجازر استمرت ل 13 سنة pic.twitter.com/8zkCwS4ZwL
— Wolverine (@Wolveri07681751) December 25, 20243ث
ولهذا، فإن قيام الحكومة بنفسها بملاحقة هؤلاء المتورطين ومحاكمتهم يسهم بمنع عمليات الثأر أو على الأقل يحد منها، كما أن المطلوبين للعدالة يمكن أن يسعوا إلى تأجيج النعرات الطائفية، بهدف تشكيل غطاء طائفي لهم يحميهم من المحاكمة.
وهذا ما بدا واضحا في الاحتجاجات التي اندلعت في 25 ديسمبر/كانون الأول 2024 على خلفية انتشار فيديو يظهر حرق مقام الحسين الخصيبي، والذي ظهر فيه بعض المتورطين مثل جزار الحولة شجاع العلي وهو يحرض على حرق مساجد المسلمين السنة.
لهذا، تعدّ هذه العمليات عاملا مهما يحفظ النسيج الاجتماعي السوري المتنوع، كونه يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية والقانونية الجديدة، ويمنع حالات الانتقام الفردي التي قد تتسبب بتجدد دوامة العنف وانفلات الأمن، كما أن هذا النهج يبعث برسالة واضحة ألا أحد فوق القانون، مما يسهم في تقوية أسس العدالة الانتقالية التي يحتاجها الشعب السوري وتطالب به مختلف دول العالم.
الأبعاد الاقتصاديةتحمل العملية الأمنية بعدا اقتصاديا حيويا يتمثل في تعزيز السيطرة وضمان الأمن في مناطق إستراتيجية تُعد بمثابة الشرايين في الاقتصاد السوري.
فقد تركزت تحركات فلول النظام في محافظات طرطوس واللاذقية، حيث تقع الموانئ الرئيسة التي تشكل الواجهة البحرية لسوريا وبوابتها للتجارة الدولية، إضافة لمحافظتي حمص وحماة اللتين تعتبران عقدة مواصلات مركزية تربط الساحل بالداخل السوري.
إعلانكما تربط شمال سوريا وعاصمتها الاقتصادية حلب بجنوبها وعاصمتها السياسية دمشق، لهذا، فإن بسط الأمن في هذه المناطق مهم لضمان استمرار تدفق البضائع بين الساحل والداخل والشمال والجنوب، وتشغيل عجلة الاقتصاد بما يخدم الاستقرار والتنمية وضمان وصول الخدمات والسلع الرئيسة.
إضافة لذلك، تحمل هذه العملية بعدا اقتصاديا آخر، حيث ستؤدي إذا نجحت في بسط الأمن إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالحكومة الجديدة وقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية، مما يزيد في قدرة سوريا على جذب الاستثمارات والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ختامارغم النجاحات الأولية التي حققتها هذه العملية، تظل الإدارة الجديدة أمام تحديات كبيرة للحفاظ على مكتسباتها وتعزيزها.
ولعل التحدي الأبرز يتمثل في ضرورة تقييد نطاق الملاحقات الأمنية لضمان محاسبة المتورطين الفعليين فقط، دون المساس بالمواطنين الأبرياء أيا كان انتماؤهم، مما يعزز الثقة الشعبية في الحكومة وفي سيادة القانون، ويُرسخ العدالة الانتقالية بشفافية وفعالية.
كما تُبرز هذه العملية أهمية العمل على مسارات اجتماعية وسياسية وقانونية موازية للمسار الأمني، بما يضمن إشعار جميع مكونات المجتمع السوري بالأمان وسيادة القانون في ظل الإدارة الجديدة، وإشراكها في عملية البناء بما يعزز مسار المصالحة الوطنية وإعادة ثقة السوريين ببعضهم.
وسيسهم هذا في تحصين المجتمع السوري بكل مكوناته أمام أي دعوات لاستغلاله من أي جهة داخلية كانت أو خارجية.
أخيرا، تعتبر هذه العملية أول اختبار أمني حقيقي للحكومة الجديدة، ونجاحها فيه سينعكس إيجابا على سوريا في مختلف النواحي، السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية.
وعلى النقيض من ذلك، فإن فشلها في احتوائه أو حتى نجاحها في احتوائه بالمسار الأمني فقط، دون العمل على مسارات اجتماعية وسياسية وقانونية موازية تعزز ثقة مختلف أطياف الشعب السوري بالحكومة الجديدة، يمكن أن يبقي المجتمع السوري قلقا وعرضة للاستغلال من فواعل داخلية وخارجية قد لا تريد للسوريين خيرا.
إعلان
توجيهات السيسي للحكومة وزيارة الكنيسة القبطية تتصدر نشاط الرئيس الأسبوعي