عمال شركات كتبية بالمحمدية دون أجور لشهور.. وكونفدرالية تدخل على الخط
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ ياسين أوشن
أفادت "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" أن "عمال شركات كتبية في مدينة المحمدية ظلوا بدون أجور منذ 3 أشهر".
وزادت النقابة نفسها، وفق بلاغ لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أنه "انعقد بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية جمع عام لعاملات وعمال شركات كتبية، تحت إشراف المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب النقابي".
البلاغ نفسها زاد: "وبعد الترحيب بالمنخرطين الجدد، رغم مناخ التضييق والترهيب تجاه النقابيين؛ تم تقديم تقرير حول اللقاء مع إدارة الشركة بمقر عمالة المحمدية، يوم 07 غشت الجاري، والذي التزمت فيه إدارة الشركة بحل مشكل الأجور المستحقة وغير المؤداة منذ شهر ماي إلى اليوم".
وبعد مضي أسبوع على هذا الالتزام، توضح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "لم تظهر أية مؤشرات على حسن نية إدارة الشركة".
وأمام هذا الوضع؛ قرر الجمع العام، حسب المصدر المذكور، "مواصلة حملة الانخراط النقابي داخل عمال وعاملات الشركة، عبر مقاومة كل أساليب التخويف والترهيب والكذب والتضليل".
وقرر العمال أيضا، يشير البلاغ، "اللجوء إلى كل أشكال النضال؛ من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الشركة، والمسيرات الاحتجاجية من أمام مقر الشركة نحو مقر العمالة، والإضراب عن العمل".
كما عزموا أيضا على "تفويض المكتب النقابي باختيار الشكل النضالي المناسب في أقرب وقت، بتنسيق مع المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السكوري أول وزير للشغل في تاريخ الحكومات المغربية ينجح في وضع تعريف للإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الجمعة، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية، تحديد تعريف واضح للإضراب في المادة الثانية من المشروع القانون المذكور، وذلك نزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين.
ونص التعديل الذي قدمه الوزير السكوري في جلسة التصويت التي تمت منذ صباح اليوم (صوت عليه 11 عضوا من الأغلبية مقابل 5 أصوات من المعارضة وامنتاع واحد)، على أن “الإضراب هو كل توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا، يتخذ بقرار من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الإقتصادية أو المهنية أو المعنوية والمرتبطة بظروف العمل أو بممارسة المهنة”.
السكوري خلال دفاعه عن التعريف الجديد للإضراب، أكد أنه شامل لجميع الأطراف بما في ذلك المجتمع والمضرب والمشغل وبقية الموارد التي ترفض ممارسته، وهو أيضا تفاعل الحكومة مع النقابات التي طالبت بتعديل هذا التعريف السابق للإضراب”.
وفي السياق ذاته وسعت الحكومة مفهوم الإضراب إلى المصالح غير المباشرة وهذا نزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين، وتكون بهذا قد سمحت بالإضراب التضامني.
وفي سياق متصل، رفضت الحكومة “تعديلا جوهريا” تقدمت النقابات يتعلق بتنصيص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على حماية “الإضراب الفردي”، وتعديل المادة الثانية، كما وافق عليها مجلس النواب.
ونصت هذه المادة على أن “الإضراب هو كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليا أو جزئيا، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح ”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت