العين الكلالدة يطالب الحكومة بالتريت في دراسة مشروع القانون

العين خالد الكلالدة إن هناك تجارب استثمارية سابقة في الأردن حققت فشلاً، دون أن يعلم أحد أسبابه.

اقرأ أيضاً : العين عاكف الزعبي: الحكومة تعجلت في مشاريع القوانين

وأضاف الكلالدة في جلسة عقدها مجلس الأعيان الخميس، لمناقشة قانون الملكية العقارية  أن قانون الاستثمار في الأردن دفع المستثمرين إلى خيارين أحدهما إغلاق المشروع وبيع العقار، إذ أصبحت أسعاره خيالية، والآخر يتمثل بالتوجه لبيع المواد الخام خارج الأردن بدلاً من الإنتاج.

وطالب الكلالدة مجلس الأعيان بالتريث في دراسة مشروع القانون، لافتا إلى أن المجلس ينتظر الحكومة للإجابة على الأسئلة حيال المشروع.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مجلس الأعيان مجلس النواب الحكومة قانون الاستثمار

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط التحقيق والمحاكمة عن بُعد للأطفال

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الحالي على  إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد في  مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يُعد أهم التشريعات التي تمس الحياه العامة للمواطنين.

ونصت المادة (527) على أنه  مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.

فيما نصت المادة (525)، أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.

ونصت المادة (526) على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.

ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.

ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.

ونصت المادة (528) على أن يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة 532 من هذا القانون

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 23 - 25 فبراير
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
  • نقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط التحقيق والمحاكمة عن بُعد للأطفال
  • الوعي: مشروع قانون العمل الجديد انتصار للمرأة ولحقوق العمال
  • مشروع قانون جديد للجمارك 
  • مشروع قانون للتعامل بالعملات الرقمية والاصول الافتراضية
  • قانون العمل الجديد.. الحكومة والبرلمان ينتصران لحقوق عمال مصر
  • محمد أبو العينين: مشروع قانون العمل يمس 30 مليون عامل ويحميهم بشكل غير مسبوق