العين الكلالدة يطالب الحكومة بالتريت في دراسة مشروع القانون

العين خالد الكلالدة إن هناك تجارب استثمارية سابقة في الأردن حققت فشلاً، دون أن يعلم أحد أسبابه.

اقرأ أيضاً : العين عاكف الزعبي: الحكومة تعجلت في مشاريع القوانين

وأضاف الكلالدة في جلسة عقدها مجلس الأعيان الخميس، لمناقشة قانون الملكية العقارية  أن قانون الاستثمار في الأردن دفع المستثمرين إلى خيارين أحدهما إغلاق المشروع وبيع العقار، إذ أصبحت أسعاره خيالية، والآخر يتمثل بالتوجه لبيع المواد الخام خارج الأردن بدلاً من الإنتاج.

وطالب الكلالدة مجلس الأعيان بالتريث في دراسة مشروع القانون، لافتا إلى أن المجلس ينتظر الحكومة للإجابة على الأسئلة حيال المشروع.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مجلس الأعيان مجلس النواب الحكومة قانون الاستثمار

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

وافق مجلس النواب، نهائيا علي تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

ويتضمن مشروع القانون الجديد، من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر.

تستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي.

كما يعمل مشروع القانون الجديد علي إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.

وتتضمن فلسلفة مشروع القانون طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ الأميركي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • الشيوخ الأمريكي يُعرقل مشروع قانون بشأن الجنائية الدولية
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مناقشة 6 مشروعات قوانين في جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين
  • مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين