خبراء الضرائب: القطاع العقاري يوفر 7 ملايين فرصة عمل ويرتبط بـ120 صناعة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صناديق الاستثمار العقاري تعتبر أداة مهمة لحل مشكلات التمويل للشركات العقارية وتقليل الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدي، بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، بشرط حل المشكلات التي تواجه صناديق الاستثمار العقاري وفي مقدمتها الضرائب.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القطاع العقاري هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 7 ملايين فرصة عمل ويرتبط بأكثر من 120 صناعة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف أن حجم الثروة العقارية في مصر، تقترب من 10 تريليونات جنيه موزعة على 43 مليون وحدة عقارية، ومن المتوقع أن يصل حجم الثروة العقارية في مصر إلى 13.5 تريليون جنيه بحلول عام 2030.
وأكد أن صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن تلعب دورا محوريا في تمويل المشروعات العقارية بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية في المدن الجديدة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للوصول بالنسبة التي يشغلها المصريون من مساحة مصر إلى 14%.
صناديق الاستثمار العقاريوأوضح أن صناديق الاستثمار العقاري تقوم بشراء العقارات بجميع أنواعها بما في ذلك المباني السكنية والإدارية والمولات والفنادق والمنتجعات والمستشفيات، وتتولى إدارة وتأجير تلك العقارات ويقوم المستثمرون سواء الأفراد أو الشركات بشراء وثائق من تلك الصناديق ويحصلون على عائد شهري أو سنوي، مؤكدا أن تجربة صناديق الاستثمار العقاري جديدة في مصر، حيث بدأت عام 2017، في حين أن الصناديق العقارية تسيطر على 62% من الثروة العقارية في العالم، وهناك 225 صندوقا في الولايات المتحدة و17 صندوقا في السعودية.
وأكد أن من مزايا صناديق الاستثمار العقاري تنويع الاستثمارات وتوفير السيولة وتكوين محفظة مالية منخفضة المخاطر وضمان دخل ثابت، بالإضافة إلى أنها مناسبة لصغار المستثمرين الذين لا يملكون الملاءة لشراء وحدة عقارية كاملة، حيث تسمح بالملكية الجزئية عن طريق شراء حصة في عقار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب جمعية الضرائب خبراء الضرائب الثروة العقارية القطاع العقاري صناديق الاستثمار التنمية الاقتصادية المنازعات العقارية التمويل العقاري صنادیق الاستثمار العقاری الثروة العقاریة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة العقار يفتتح معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2025.. صور
الرياض
افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار والمشرف العام على برنامج الإسكان، المهندس عبدالله بن سعود الحماد، نيابةً عن معالي وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، معرض “ريستاتكس الرياض العقاري 2025”، الذي انطلقت أعماله في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، ويستمر حتى 20 فبراير الجاري، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العقارية والمطوّرين العقاريين، الذين يستعرضون أحدث المنتجات والخدمات العقارية لتلبية تطلعات الأسر السعودية نحو التملك، بالإضافة إلى الوسطاء والمسوقين العقاريين، والجهات التمويلية والمستثمرين.
وأكد المهندس الحماد أن الاهتمام الحكومي المتزايد بمنظومة العقار والإسكان وإقرار التشريعات والتنظيمات العقارية أسهم في تعزيز تنافسية السوق العقاري السعودي ونموه، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم تأهيل أكثر من 1000 مطور عقاري، ومنح 360 رخصة لمشاريع سكنية جديدة تُباع على الخارطة في مختلف مناطق المملكة، ما أسهم في توفير نحو 200,000 وحدة سكنية متنوعة ضمن مجتمعات متكاملة تواكب المعايير العالمية، وتعزز من جودة الحياة والاستدامة البيئية والاجتماعية.
وأضاف أن تكامل الجهود بين منظومة العقار والإسكان أسهم في رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم من 47% إلى 64% بنهاية عام 2024، مما يعكس المسار التصاعدي للقطاع نحو تحقيق مستهدفاته.
وأشار إلى أن القطاع العقاري السعودي أصبح أحد أكثر القطاعات تنافسية في المنطقة، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 14% خلال عام 2024، فيما ساهم قطاعا التشييد والبناء والأنشطة العقارية بأكثر من 16% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس حجم الثقة التي يحظى بها القطاع. كما وفر سوق العقار أكثر من 500 ألف فرصة عمل للشباب والشابات السعوديين في أكثر من 318 ألف منشأة في قطاعي الإنشاء والعقار، ليصبح بذلك أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح المهندس الحماد أن النمو المتسارع للقطاع العقاري لم يكن بمعزل عن التحديات، إذ يتأثر بعدد من العوامل العالمية والمحلية مثل السياسات النقدية، المتغيرات الاقتصادية، وأسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن السياسات التنظيمية المتكاملة أسهمت في الحفاظ على استقرار السوق واستدامته، من خلال حوافز التملك للمسكن الأول، الدعم التمويلي، الإعفاءات الضريبية، ورفع نسبة المعروض العقاري وتسريع الإنشاءات بالشراكة مع الجهات التمويلية والقطاعات ذات العلاقة، إضافةً إلى مراقبة السوق بشكل مستمر، والتكيف مع المتغيرات، وتطوير الأدوات والسياسات الداعمة لاستمرار نمو هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أوضح مدير عام الاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار الأستاذ تيسير بن محمد المفرج أن المملكة تتبوأ مكانة اقتصادية بارزة على المستوى العالمي، وتُعد من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، مشيرًا إلى أن المعارض العقارية تلعب دورًا مهمًا في تسويق وترويج الاستثمارات العقارية، وتعزيز جهود تنوع مصادر الاستثمار كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن المعارض العقارية تسهم في رفع مستوى التنافسية، تنويع العروض العقارية، إتاحة خيارات متعددة أمام المستفيدين، وتبادل الخبرات بين المهتمين والمتخصصين عبر الجلسات وورش العمل المصاحبة. كما أكد أن الهيئة العامة للعقار ستواصل جهودها بالتعاون مع شركائها لبناء منظومة عقارية فاعلة، ترتقي بتنظيم السوق، وتطوير الخدمات، وتطبيق أنظمة متكاملة قائمة على أسس علمية وعملية تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل قيادة رشيدة ورؤية طموحة.
يُذكر أن معرض “ريستاتكس الرياض العقاري 2025” يهدف إلى تسليط الضوء على دور القطاع العقاري في تنويع مصادر الاستثمار، واستعراض المشاريع السكنية والتجارية متعددة الاستخدامات، والتوجهات العقارية التي تسهم في ازدهار السوق العقاري السعودي، وتعزز من استدامته وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!