حمزة: على جهات الاختصاص تسهيل إجراءات المتضررين من الفيضانات في استخراج أي مستند
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قال الناشط الحقوقي أحمد حمزة، إن المئات من السيارات والمنازل التي غرقت بسبب الأمطار بها أوراق شخصية لأصحابها، بداية من الكتيب والرخصة، وصولا لجوازات السفر وأوراق جامعية ومستندات أخرى.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “المطر والفزعة والترند اللي صاير كله مؤقت وحياخد يوم وينتهي كالعادة، ولكن سيكون المواطن لوحدة في مشاكل وإجراءات استخراج بدل الفاقد اللي الدولة والتعقيدات التي وضعتها الحكومة على استخراجها”.
وتابع قائلًا “نتمنى من جهات الاختصاص والمسؤولين استثناء المتضررين من هذه الفيضانات وتسهيل إجراءاتهم في استخراج أي مستند، لأن اللي صار ظرف قاهر وخارج عن إرادتهم، وليس تقصير منهم، ولو فيه من يتحمل نتيجة الخـطأ والإهمال وعدم الاستعداد للأمطار فأكيد مش هما وإنما الحكومة ووزارتها ومؤسساتها وهيئاتها”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: إجراءات جادة من الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية
قال إبراهيم الديب عضو مجلس النواب إنَّ ملف الحماية والرعاية الاجتماعية شهد ولا زال اهتماما كبيرا من قبل الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال العمل مباشرة على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال زيادة مخصصات التمويل ورفع عدد المستفيدين بها.
توفير الدعم والرعايةوأكّد «الديب» في بيان، أنَ الملف لا يقتصر على توفير الدعم والرعاية فقط، بل هناك فلسفة قائمة على التمكين الاقتصادي، وفي نفس الوقت تعزيز دور المرأة والشباب في المجتمع من خلال برامج تدريبية وتوعوية تهدف إلى تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، وهو ما يؤكّد أنَّ هناك جدية في التعامل مع ملف الرعاية والحماية الاجتماعية وخلق جيل جديد قادر على ريادة الأعمال، في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.
وأشار النائب إلى أنَّ حزمة الرعاية الاجتماعية منها على سبيل المثال لا الحصر، زيادة المعاشات لملايين المواطنين، تحسين برامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة، إضافة لمشروعات الحماية الاجتماعية التي تهدف لمكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة، وفى نفس الوقت توفير فرص العمل وتحسين التعليم والصحة، بهدف رفع مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وذلك كله يتم رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
التحديات الاقتصادية العالميةوأكّد أنَّه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية إلا أن الرعاية والحماية الاجتماعية ستظل في مقدمة وأولوية الملفات التي تحظى باهتمام الدولة بصورة مباشرة، إذ كان الملف وسيظل جزء من استراتيجية الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان تماسك المجتمع المصري في مواجهة الأزمات، العمل على استكمال تحقيق التنمية الشاملة.