جمعية الخبراء: صناديق الاستثمار العقاري تنتظر الحوافز الضريبية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن صناديق الاستثمار العقاري تعتبر أداة مهمة لحل مشكلات التمويل للشركات العقارية وتقليل الإعتماد على التمويل المصرفي التقليدى بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب للسوق المصري بشرط حل المشكلات التي تواجه صناديق الاستثمار العقاري وفي مقدمتها الضرائب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القطاع العقاري محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 7 ملايين فرصة عمل ويرتبط بأكثر من 120 صناعة بشكل مباشر أو غير مباشر.
أوضح "عبد الغني"، أن حجم الثروة العقارية في مصر تقترب من 10 تريليونات جنيه موزعة على 43 مليون وحدة عقارية، ومن المتوقع أن يصل حجم الثروة العقارية في مصر إلى 13.5 تريليون جنيه بحلول عام 2030.
أكد أشرف عبد الغني، أن صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تمويل المشروعات العقارية بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية في المدن الجديدة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للوصول بالنسبة التي يشغلها المصريون من مساحة مصر إلى 14%.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن صناديق الاستثمار العقاري تقوم بشراء العقارات بجميع أنواعها بما في ذلك المباني السكنية والإدارية والمولات التجارية والفنادق والمنتجعات والمستشفيات، وتتولى إدارة وتأجير تلك العقارات ويقوم المستثمرون سواء الأفراد أو الشركات بشراء وثائق من تلك الصناديق ويحصلون على عائد شهري أو سنوي.
قال إن تجربة صناديق الاستثمار العقاري جديدة في مصر حيث بدأت عام 2017 في حين أن الصناديق العقارية تسيطر على 62% من الثروة العقارية في العالم وهناك 225 صندوقًا في الولايات المتحدة و 17 صندوقًا في السعودية.
أكد "عبد الغني"، أن من مزايا صناديق الاستثمار العقاري تنويع الاستثمارات وتوفير السيولة وتكوين محفظة مالية منخفضة المخاطر وضمان دخل ثابت بالإضافة إلى أنها مناسبة لصغار المستثمرين الذين لا يملكون الملاءة المالية لشراء وحدة عقارية كاملة حيث تسمح بالملكية الجزئية عن طريق شراء حصة في عقار.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تفعيل صناديق الاستثمار العقاري في مصر يتطلب تقديم حوافز لتسجيل الملكية العقارية وتطوير وميكنة منظومة الشهر العقاري بالإضافة إلى إعفاء المستفيدين من التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة في المنازعات العقارية.
أضاف أشرف عبد الغني، أننا نطالب أيضًا بإعادة النظر في فرض ضريبة التصرفات العقارية على المستثمر الذي يقوم بنقل عقار كمساهمة بحصة عينية إلى صندوق الاستثمار العقاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية صناديق الاستثمار العقاري صنادیق الاستثمار العقاری عبد الغنی فی مصر
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن عن تعديلات على قانون ضريبة الشركات والأعمال
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتحقيق المزيد من التوافق مع معايير الشفافية والعدالة الضريبية العالمية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن هذه التعديلات تشمل إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)، مشيرة إلى أنه إلحاقاً بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 60 لسنة 2023، سيتم إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، ويعكس هذا الإجراء التزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع «حل الركيزتين» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية من خلال فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15% على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في جميع الدول التي تعمل بها.
وسيُطبق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT) على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام، كما سيتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل متوافق بحد كبير مع القواعد النموذجية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أن تُعلن وزارة المالية عن مزيد من التفاصيل حول هذا التشريع في وقت لاحق.
كما تشمل التعديلات، الحوافز الضريبية لدعم النمو والابتكار، حيث تدرس وزارة المالية حالياً تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022.
ومن بين هذه الحوافز، سيتم العمل على طرح حافز ضريبي لدعم أنشطة البحث والتطوير (R&D)، والذي يهدف إلى تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي داخل الدولة.
وبناءً على نتائج المشاورات العامة التي أجريت في أبريل 2024، فمن المتوقع أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026. وسيكون الحافز الضريبي الخاص بالبحث والتطوير معتمداً على النفقات، وسيقدم على شكل ائتمان ضريبي محتمل بنسبة تتراوح بين 30% و50%، قابلاً للاسترداد بناءً على إيرادات الشركة وعدد موظفيها داخل الإمارات.
وسيتم تحديد نطاق الأنشطة المؤهلة وفقاً لدليل «فراسكاتي» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع التأكيد على أن يتم ممارسة جميع الأنشطة المؤهلة داخل الدولة.
علاوة على ذلك، تدرس الوزارة تقديم حافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف عالية القيمة، وذلك بهدف تشجيع الشركات على الانخراط في أنشطة تسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة وتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات.
ومن المتوقع أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2025، حيث سيتم منحه كنسبة مئوية من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين في الوظائف التي تقدم قيمة اقتصادية عالية، بما في ذلك كبار المديرين التنفيذيين والكوادر الأساسية التي تضيف قيمة كبيرة للاقتصاد الوطني.
ويخضع الشكل النهائي لهذه الحوافز المقترحة وتنفيذها، للموافقات التشريعية، على أن توفر وزارة المالية تفاصيل إضافية وإرشادات حول هذه الحوافز في الوقت المناسب.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل