على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، أقدمت قوات النظام السوري على الدفع بتعزيزات كبيرة إلى المناطق المحيطة بإدلب، على وقع أنباء عن تحضيرات تجريها فصائل المعارضة لاستعادة السيطرة على المناطق التي خسرتها في حرب 2020 مع النظام، بمساعدة مليشيات إيران والقوات الروسية.
لم تُخف فصائل المعارضة عزمها القيام بعملية عسكرية، لكن أهداف العملية كانت محدودة جدا لا تتعدى استعادة السيطرة على سراقب ومعرة النعمان وخان شيخون وإبعاد قوات النظام في ريف حلب الغربي، وكان الهدف من ذلك ليس تحسين الوضع الاستراتيجي لمنطقة سيطرة المعارضة ولا تقوية أوراق التفاوض في مواجهة النظام وداعميه، بل كان قتال ضرورة الهدفُ منه إبعاد خطر نظام الأسد الذي كان ينكّل بالمدنيين عبر القصف المدفعي اليومي والمسيرات الانتحارية، فيما كانت الطائرات الروسية تقصف بتواتر يومي مناطق المدنيين في إدلب وحولها.
من كان يتابع إعلام النظام ربما وصل الى حد القناعة أن هناك عملية عسكرية كبرى سيجردها النظام ضد إدلب، مستغلا انشغال العالم بحروب لبنان وغزة، إذ كثيرا ما خرجت الصحف بعناوين من نوع: إرسال الفرقة 25 إلى حدود إدلب، ووصول أرتال من قوات الجيش السوري إلى مناطق خط المواجهة مع الفصائل، وروسيا توقف عملياتها في البادية وترسل قواتها إلى خطوط المواجهة في إدلب، ووصول تعزيزات كبيرة من مليشيا الفاطميون إلى مناطق المواجهة في إدلب!
هذه حدود وقدرات قوة النظام، ولم يكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ذهب الأسد يتوسله لدعمه في مواجهة هجوم المعارضة، مخطئا عندما تعامل معه باحتقار لأنه لم يعمل، طوال السنوات الماضية، على بناء جيش احترافي، وظل متكلا على مليشيات إيران والقوات الروسية، في المقابل بقي متعنتا متعاليا ورافضا إجراء أي تسوية مع المعارضة أو التفاهم مع الدول العربية والإقليمية لإجراء ترتيبات جديدة تدعم الاستقرار في سوريا وتمهّد لعملية إعادة الإعمار
أين تبخرت كل هذه التعزيزات؟ وأين اختفت تلك القوات عشية بدء هجوم قوات المعارضة؟ لقد سال حبر كثير عن أسباب هذا الانهيار في خطوط دفاع قوات النظام، من ضعف قوّة إيران جراء الاستنزاف الذي تعرضت له مليشياتها طوال الشهور الماضية بضربات إسرائيلية وأمريكية طالت مراكز السيطرة والقيادة ومخازن الأسلحة، وكذلك ضعف القوة النارية لروسيا بعد سحب قواتها الجوية الفاعلة والإبقاء على أسلحة أقل فعالية في الساحة السورية.. وسوى ذلك من أسباب.
لا شك أن هذه أسباب موضوعية إلى حد بعيد، لكن ماذا عن جيش النظام الذي توعّد بملاحقة الفصائل حتى باب الهوى، واعتبار الكثير من الخبراء الموالين للنظام أن الحرب ستكون فرصة للنظام للتخلص من الالتزام التفاهمات الروسية التركية التي كبلت جيش النظام من القضاء على فصائل المعارضة، وأن الجيش السوري ينتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر للتخلص من المعارضة السورية المسلحة إلى الأبد؟!
في الواقع هذه حدود وقدرات قوة النظام، ولم يكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ذهب الأسد يتوسله لدعمه في مواجهة هجوم المعارضة، مخطئا عندما تعامل معه باحتقار لأنه لم يعمل، طوال السنوات الماضية، على بناء جيش احترافي، وظل متكلا على مليشيات إيران والقوات الروسية، في المقابل بقي متعنتا متعاليا ورافضا إجراء أي تسوية مع المعارضة أو التفاهم مع الدول العربية والإقليمية لإجراء ترتيبات جديدة تدعم الاستقرار في سوريا وتمهّد لعملية إعادة الإعمار.
وضع الأسد كل موارد سوريا في خدمة مشروعه لإخضاع السوريين وتحطيم أي إمكانية لديهم للاعتراض على سياساته أو لتحصيل حقوقهم الخدمية، نزع عن السوريين آدميتهم، وحوّلهم لكائنات جائعة وخائفة تلهث وراء لقمة الخبز، لدرجة باتت معها أغلبية الأشياء العادية نوعا من الرفاهية التي لا تتجرأ أحلام السوريين على الاقتراب منها حتى في مناماتهم أو أحلام يقظتهم.
ليست مطالب السوريين، ولا تأسيس جيش احترافي، من مهام الأسد، هذه أشياء لا تحمل قيمة مضافة لحكمه ودوام سلطته؛ فالسوري الذي لا تعجبه الحال يمكنه الرحيل الى أي وجهة يريد، أما الجيش فلا داعي لإيجاد مؤسسة وطنية قد تنقلب عليه أو تتعاطف مع الشعب ضده، أما عن الأعداء الخارجيين فهو يعرف كيف يجعل الآخرين يدافعون عنه؛ بالأصل هو يجعل من نفسه ضرورة للجميع
بنفس الوقت، بقي هو قابعا في برجه العاجي، وإن تفاعل فإنه يتكلم عن ظلم السوريين له، عن جرحه من خيانتهم له، وكأن هؤلاء الذين في القبور والمشردين على حدود سوريا وفي مخيمات اللجوء في بلدان الجوار، ومن يقبعون في غياهب سجونه، قد دمروا نمط حياته وعكّروا صفو أيامه، وأن كل ما فعله بهم أقل بكثير مما يستحقونه، ظلّ في برجه العاجي يزاود على أقرانه العرب الذين لم يدعموا الفلسطينيين ولم يقدموا على أي فعل سوى التنديد والشجب، وهو الذي منع حتى خروج مظاهرة صغيرة مؤيدة لغزة!
ليست مطالب السوريين، ولا تأسيس جيش احترافي، من مهام الأسد، هذه أشياء لا تحمل قيمة مضافة لحكمه ودوام سلطته؛ فالسوري الذي لا تعجبه الحال يمكنه الرحيل الى أي وجهة يريد، أما الجيش فلا داعي لإيجاد مؤسسة وطنية قد تنقلب عليه أو تتعاطف مع الشعب ضده، أما عن الأعداء الخارجيين فهو يعرف كيف يجعل الآخرين يدافعون عنه؛ بالأصل هو يجعل من نفسه ضرورة للجميع ومدماكا مهما في استقرار وأمن الإقليم عبر ادعائه محاربة التطرف والإرهاب، وهي بضاعة مرغوبة إقليميا ودوليا.
تحت حكم الأسد ستبقى سوريا دائما على الحافة، حتى قبل الثورة كانت سورية الأقل تقدما في المنطقة على كافة الصعد التكنولوجية والعمرانية والسياسية، شعبها فقير، ويكفي للدلالة على ذلك، أن مئات آلاف السوريين كانوا يعملون في الأردن ولبنان، وهما بلدان يعانيان من أزمات اقتصادية مزمنة، أما الجيش فقد حوّله الأسد إلى مرتع للفساد؛ هل رأيتم جيشا لا يجد طعام عشائه غير في سوريا؟
x.com/ghazidahman1
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه مليشيات إيران الأسد سوريا إيران سوريا الأسد روسيا مليشيات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تفكيك الألغام واختبار سوريا الصعب
لطالما كان الانتقال من حكم استبدادي شمولي إلى نظام ديمقراطي، أحد أصعب التحوّلات السياسية التي تواجه الدول، وخصوصًا بعد عقود من القمع الممنهج، واحتكار السلطة، ففي الحالة السورية التي عانت من حكم عائلة الأسد لأكثر من خمسين عامًا، لن يكون سقوط الأسد كافيًا ليترجم إلى ديمقراطية مستقرّة، بل هو بداية مرحلة انتقالية معقّدة محفوفة بالتحديات الداخلية والخارجية.
لا تنتهي قائمة التحديات؛ من إرث يثقله الفساد والمحسوبيات التي زرعها النظام على مدى عقود في مؤسّسات الدولة، مرورًا بمجتمع أنهكته سنوات الحرب، وفكّكه العنف الممنهج الذي مارسه ذلك النظام عليه، وصولًا إلى وضع اقتصادي متردٍّ، ناهيك عن تدخلات خارجية تسعى لضمان مصالحها، ولو على حساب مصالح السوريين واستقرار بلادهم.
التحديات الداخلية والإرث المتآكلبعد سقوط الأسد، تفكك الجيش النظامي، وتوّلت الفصائل المسلحة التي دخلت دمشق مسؤولية حفظ الأمن. بذلت الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع جهودًا كبيرة لدمج هذه الفصائل في مؤسسة عسكرية موحدة، لكن التحديات ظلت قائمة؛ إذ رفضت بعض الفصائل الانضواء تحت إدارة دمشق الجديدة، مما عرقل تحقيق هذا الهدف بشكل كامل.
رغم ذلك، نجحت الحكومة في دمج عدد كبير من الفصائل، وتوصلت إلى اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية في مناطق الجزيرة، مما رفع إمكانية تعزيز الاستقرار في تلك المناطق. ومع ذلك، لا تزال بعض الفصائل في الجنوب، خصوصًا في السويداء، ودرعا، ترفض الاندماج، مما يفرض تحديات أمنية مستمرة تعرقل استقرار الدولة.
إعلانوبالتوازي مع هذه الجهود، تعمل قوات الأمن على ملاحقة فلول النظام السابق، وإنهاء فوضى السلاح المنفلت لضمان عدم استغلال حالة الفوضى لخلق بؤر توتّر جديدة.
ورثت الحكومة الانتقالية اقتصادًا منهارًا، وعقوبات دولية خانقة، وبنية تحتية مدمّرة. أدّى ذلك إلى أزمة اقتصادية حادّة، تفاقمت بسبب غياب الدعم الدولي الضروري لتحفيز النموّ الاقتصادي.
جعل الوضع الاقتصادي المتردّي تحقيق الاستقرار شرطًا أساسيًا قبل الحديث عن أي تحوّل ديمقراطي. لذا، ركزت الحكومة جهودها على رفع العقوبات الاقتصادية، وتحفيز إعادة الإعمار، ودعم الاستثمارات الداخلية والخارجية؛ لضمان انتعاش الاقتصاد، باعتبار ذلك خطوة ضروريّة لأي تحوُّل سياسي ناجح.
التدخلات الخارجية.. حسابات المصالح لا المبادئلا يمكن الحديث عن الوضع السوري بعد سقوط الأسد دون التطرّق إلى التدخلات الخارجية. فالقوى الدولية التي كانت إما عاجزة عن إسقاط النظام السابق، أو متواطئة في بقائه، أصبحت اليوم عاملًا يعوق استقرار سوريا الجديدة.
منذ اليوم الأوّل لسقوط النظام، سارعت هذه القوى إلى التدخل وفرض أجنداتها تحت ستار حماية الأقليات، أو ضمان الانتقال الديمقراطي. ولكن في الواقع، لم تكن هذه التدخّلات إلا محاولة لتحقيق مصالح هذه القوى الخاصّة، بدلًا من تمكين السوريين من تقرير مصيرِهم.
إيران وروسيا، اللتان دعمتا النظام السابق، استمرتا في دعم فلول النظام، وسعتا إلى زعزعة استقرار البلاد من خلال عمليات تخريبية تهدد بإجهاض جهود الانتقال السياسي. إلى جانب ذلك، تظل العقوبات الغربية المفروضة على سوريا قيد التنفيذ، رغم الحديث عن إمكانية رفعها بشرط تحقيق الانتقال السياسي.
هذا يطرح تساؤلًا كبيرًا: أيهما يأتي أولًا، البيضة أم الدجاجة؟ إذ يظل المطلب السياسي في حالة انتظار مشروط، بينما الأزمة الاقتصادية تتفاقم يومًا بعد يوم.
هذا الوضع يعكس بشكل واضح المثل الشعبي: "صحيح لا تقسم ومقسوم لا تأكل، وكول حتى تشبع". فمن جهة، تطالب الحكومة بوضع تصحيحي للمسار السياسي، ومن جهة أخرى، تكبلها بقيود اقتصادية تحد من قدرتها على اتخاذ خطوات فعّالة. وفي النهاية، تضع هذه الضغوط الحكومة الجديدة في مأزِق، مما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية، ويؤثر سلبًا على حياة الشعب السوري.
إعلان الانتقال إلى الديمقراطية: عملية طويلة ومعقدةالاعتقاد بأن سقوط النظام الشمولي يؤدي مباشرة إلى الديمقراطية، أحد أكبر الأخطاء التي قد يقع فيها البعض. هذا التصور السطحي يؤدي إلى خيبة أمل واسعة بين الناس، ويخلق نوعًا من الإحباط بسبب بطء التغيير. الديمقراطية ليست مجرد انتخاباتٍ أو تغييرٍ في السلطة، بل عملية طويلة تتطلب بناء ثقافة سياسية جديدة.
تحقيق التحول الديمقراطي يقتضي إصلاح المؤسسات القانونية والقضائية، وضمان حرية الإعلام، وتأسيس جهاز أمني يخدم الدولة بدلًا من الأفراد أو الأحزاب.
من الضروري تفكيك إرث النظام السابق بحذر، دون خلق فراغ سياسي يؤدي إلى الفوضى، وهي عملية أشبه بتفكيك ألغام في حقل يمتد على طول البلاد وعرضها، ويحتاج إلى عملية طويلة ومعقدة تستلزم وقتًا للقيام بها، وليس ثلاثة أشهر هي فترة تسلّم أحمد الشرع وفريقه إدارة البلاد.
منذ ثلاثة أشهر وحتى هذه اللحظة تحاول الإدارة السورية بقيادة أحمد الشرع تسريع عملية الانتقال، وقد دعت إلى حوار وطني في قصر الشعب، رغم أن هذه الدعوة لم تحظَ بترحيب واسع من العديد من الشخصيات السورية.
وعقب المؤتمر، شكّلت لجنة لإعداد إعلان دستوري، وقدّمت مسوّدة دستور وصفتها الحكومة بأنّها تأخذ في الاعتبار تحديات المرحلة الانتقالية، فكانت هذه المسوّدة مثار جدل جديد بين مؤيّد ومعارض، فاعتبرها البعض إجراءً ضروريًا، بينما رأى آخرون أنها أعطت الرئيس الانتقالي صلاحيات واسعة، وهو ما قد يمهّد الطريق لاستبداد جديد، ثم توّجت هذه الجهود بتشكيل حكومة من خبرات متنوعة، لكنها لم تسلم كذلك من انتقادات وصفتها بأنَّها "ذات لون واحد"، في جدل يعكس التوتر القائم بين الحاجة إلى فرض الاستقرار، وحماية الحريات الأساسية خلال المرحلة الانتقالية.
إستراتيجية البناء التدريجي للديمقراطيةيتطلب بناء الديمقراطية في سوريا منهجًا تدريجيًا يأخذ في الاعتبار التحديات الداخلية والخارجية، إذ لا بدّ من إصلاح مؤسسات الدولة تدريجيًا دون اللجوء إلى اجتثاث شامل قد يعطل عمل الحكومة الانتقالية.
إعلانيجب إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية لضمان ولائها لسوريا أولًا، إلى جانب العمل على رفع العقوبات الدولية التي تعيق النمو الاقتصادي. تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة الإعمار يمثلان شرطين أساسيين لاستدامة العملية الانتقالية.
من المهم أيضًا وضع خارطة طريق لانتقال سياسي يعكس مشاركة جميع الأطراف باستثناء المتورطين في جرائم ضد الشعب السوري.
وفي هذا السياق يصبح تعزيز الوعي الديمقراطي والمشاركة السياسية جزءًا أساسيًا من أجل نجاح التحول الديمقراطي. وهنا يأتي دور مؤسسات المجتمع المدني في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات، والشفافية، من أجل بناء الدولة. فالديمقراطية ليست مجرد نظام سياسي، بل ثقافة مجتمعية تحتاج إلى ترسيخها تدريجيًا لضمان نجاحها.
يتطلب التحول الديمقراطي في سوريا وقتًا وجهودًا ضخمة، حيث إن إسقاط النظام الشمولي لا يمثل سوى الخطوة الأولى في عملية معقدة وطويلة. وإن بناء دولة ديمقراطية حديثة يستلزم إصلاحات شاملة على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية، إلى جانب الإرادة المجتمعية والوعي السياسي.
رغم التحديات الكبيرة، يظل تحقيق دولة حرة وعادلة قائمة على الديمقراطية هدفًا يستحقّ السعي لتحقيقه.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض