الحرب ضد الدعم السريع عادلة كيفما كلفت ومهما استغرقت من الزمن
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الحرب ضد الدعم السريع عادلة كيفما كلفت ومهما استغرقت من الزمن
زي ما قال محمد المصباح حياة الشعوب بتتقاس بالمعنطفات milestones ما بالزمن والتكلفة البتاخدها عشان الانعطاف دا يحصل.
الإنقاذ خلت لينا كارثة الدعم السريع واللي بلغت مداها باستدعاء البشير لقوات الدعم السريع إلى داخل العاصمة ثم إلغاء البرهان للمادة ٥ وسماحه لتمدد الدعم السريع عسكريا وسياسيا واقتصاديا لحدي ما وصلنا الكارثة دي.
دا الجاب ليك الحرب دي ودا الخلل البنيوي المفروض يتحل. الدعم السريع دا النزاع معاو بجي في إطار مشروعية حرب ما مشروعية سلام زي النزاع مع الحركات المسلحة لأنه الدعم السريع قوة متمردة على الدولة ما قوى نشأت كحاملة للسلاح ضدها وكانت دولة داخل دولة. دي قوة ما عندها أجندة وطنية ومدعومة بتخطيط خارجي يتعدى على السيادة الوطنية وناهبة مال الدولة ودهبها ومستقلة أمنيا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا. الدعم السريع دا تجسيد حرفي للفساد والإفساد.
دا كوم وشيلها للسلاح كمهدد لأمن المواطنين وحياتهم وعرضهم وممتلكاتهم كوم تاني.
ماف حاجة اسمها ايقاف الحرب. في هدف سياسي إسمو التخلص من الدعم السريع. في الحرب العالمية كان في هدف هو التخلص من النازية. لمن بيريطانيا كان رئيس وزرائها جامبرلين ضعيف وداير سلام مع هتلر اضطر اتنحى بعد فشل يكون حكومة بعد تعدي هتلر على بولندا لصالح رئيس وزراء قوي اللي هو تشرشل اللي في خطابه الأول قال حنحارب النازية لحدي آخر قطرة دم بيريطانية. أنت في الثورة دي قاومت الانقاذ وقاومت انقلاب ٢٥ بنفس الصفرية لأنو عندك هدف سياسي واضح مهما كلف من تضحيات.
من العبط إنك تبقي إيقاف الحرب في روحه هدف. الهدف هو التخلص من الوضع الشائهة بتاع وجود تراتبين عسكرتين مركزيتين منفصلتين مستقلين ماليا وإداريا وعملياتيا. الدعم السريع دا من ٢٠١٣ مرورا بفض الاعتصام ومجازر دارفور بعد الثورة وسلوكه في الحرب دي وضح إنو قوة إجرامية بالدرب. دا مشروع استخبارتي أقليمي لتقويض الدولة السودانية أحسن من وصفه هو الحارث إدريس لمن قال مشروع جعل الدولة السودانية أرض لا أحد. القبول بوجوده بعد الحرب دي يعني البداية بدولة عنوانها التماهي مع الفساد والمفسيدين بقوة السلاح ناهيك عن الاحتمال الكبير لتجدد الحرب دي خصوصا إنو حيكون أثبت ليك إنو قادر يكسر الدولة. دا ما مشروع وطني ولا عندو إجندة وطنية. ففي فرق بين قوى العنف المستبدة البتسند على السلاح في تركيز السلطات وقوى العنف الإجرامية العقيدة استخدامها للسلاح مبنية على الترويع والإجرام. الدعم السريع دا مافيا زيو زي المجرمين وماف مواقف وسطى مع الإجرام والإرهاب.
عشان كدا الحرب دي تكلف كم وتاخد كم دا ما السؤال. الهدف هو كسر عظم المليشيا دي بحساب الكلفة الكلية معطى الحصل من وجود المليشيا والحيحصل في وجودها في المستقبل إذا لم يكسر عظمها. الجيش السوداني مفروض يتحمل مسؤوليته التاريخية ويجبر البرهان على التنحي لصالح قائد صفري تجاه الدعم السريع زي ما عملت بيرطانيا مع جامبرلين وجابت تشرشل. المسألة دي ما فيها نفس. وماف دولة بتقوم في وجود الدعم السريع دا ولا استقرار ولا إعادة إعمار.
يا جيشنا زي ما بيقول محمد عبد الباقي جات لحظات كتيرة تحملت مصير السودان قوى مختلفة من بداية ثورة ديسمبر دي. مرة الأطباء مرة التجار مرة المغتربين ومرة الشباب. الآن مصير البلد دي واقف عليكم. الكان سبب المشكلة ما بيبقى جزو من حلها. على الجيش السوداني الاضطلاع بمسؤوليته التاريخية وتنحية البرهان لصالح هيئة قيادة صفرية تجاه الدعم السريع وحدية تجاه السيادة الوطنية للدولة السودانية ومستقبلها.
عمرو صالح يس
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النائب العام السوداني: 200 ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع
قال النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور، إن هناك تقارير تتحدث عن "دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان ليقاتلوا إلى جانب قوات الدعم السريع" ضد قوات الجيش السوداني.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وأضاف النائب العام السوداني في مقابلة مع الأناضول: "هناك تقارير (لم يوضحها) تتحدث عن دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان من عدد من الدول (دون تسمية)".
وأشار إلى أن "آخر هؤلاء المرتزقة هم كولومبيون، وهنالك دول جوار معروفة دخلت منها المرتزقة (دون تسمية الدول)".
وأضاف طيفور: "هؤلاء الكولمبيون جلبوهم من وراء البحار لتدمير البنية التحتية"، مشيرا إلى أن "الحكومة الكولومبية اعتذرت وقالت إن هؤلاء الأشخاص قد تم خداعهم".
وأردف: "تم القبض على 120 شخصا من المرتزقة (لم يحدد جنسياتهم)، وسيحاكمون وفق القوانين السودانية في محاكمات عادلة تتوفر فيها كافة اشتراطات المحاكمة العادلة" .
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، تلقيها اعتذارا من كولومبيا على مشاركة بعض مواطنيها في القتال إلى جانب قوات "الدعم السريع".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت القوات المشتركة (الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا) والتي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، أنها "استولت على قافلة إمداد عسكري لقوات الدعم السريع، تحمل أسلحة ومعدات عسكرية ومرتزقة بينهم كولومبيون".
وبثت على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" مقطع فيديو عرضت من خلاله وثائق تعود لمواطنين كولومبيين يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع، فيما لم يصدر عن الأخيرة أي تعليق بهذا الخصوص.
** جرائم حرب
واتهم النائب العام السوداني قوات الدعم السريع "بارتكاب جرائم الاعتداء والقتل بحق المدنيين، كما ارتكبت جرائم عنف جنسي ممثلة في الاسترقاق الجنسي والاغتصاب والحمل القسري بقصد إحداث التغيير الديمغرافي".
وأضاف: "وقد ارتكبت جرائم حرب، وضد الإنسانية، و تطهيرا عرقيا، وكذلك جرائم إرهابية باعتدائها على مطارات مدنية، واتلافها أجهزة الملاحة وإخراجها عن الخدمة".
وأردف طيفور أن قوات الدعم السريع "احتلت 540 ألفا من الأعيان المدنية، بينها 80 في المائة منازل مواطنين، وأخرجت 250 مستشفى من الخدمة، بينها 14 مستشفى اتخذتها ثكنات عسكرية".
وتابع: "إجمالا ارتكبت المليشيا (الدعم السريع) مخالفات تقع تحت البند 18 من القانون الجنائي السوداني الذي يشتمل على مواد متعلقة بجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية".
كما أنها "ارتكبت جرائم متعلقة بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب السوداني بالإضافة إلى المواد من 50 إلى 78 من القانون الجنائي السوداني" على حد قوله.
وذكر طيفور أن "المليشيا (الدعم السريع) ارتكبت جرائم خطيرة أيضا في حق الاطفال، حيث جندت 10500 طفل".
كما اتهم النائب العام السوداني الدعم السريع "بنهب مخازن برنامج الاغذية العالمي في الخرطوم ومدن نيالا والجنينة وزالنجي (غرب)، والمخزون الإقليمي بولاية الجزيرة، والمخازن الرئيسية لمنظمة حماية الطفولة (يونيسف) في العاصمة الخرطوم".
وتتهم منظمات دولية بينها "هيومان رايس وتش" قوات الدعم السريع "بارتكاب عمليات نهب وحصار القرى والعنف الجنسي المنهجي".
وفي يناير/ كانون الثاني 2024 قدر تقرير لجنة خبراء مكلّفة من مجلس الأمن الدولي بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان أن "قوات الدعم السريع، بدعم من ميليشيات عربية (لم يسمها) قتلت ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في بلدة الجنينة بولاية جنوب دارفور غربي السودان.
وفرض الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على عدد من قادة الدعم السريع لدورهم في الحرب بالسودان، من بينهم شقيقا قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي عبد الرحيم والقوني".
وتنفي قوات الدعم السريع قيامها بأي انتهاكات بل تؤكد أنها تسعى إلى تحقيق السلام.
** بلاغات جنائية:
وأفاد النائب العام السوداني، أن النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الدعم السريع، قامت بإجراء تحقيقات كبيرة جدا.
وقال: "عدد البلاغات في جرائم الدعم السريع بلغت أكثر من 31 ألفا، وتم إصدار أحكام في 391 منها وإحالة 705 إلى المحكمة".
ولفت طيفور، إلى أن "الإجراءات تسير بصورة طيبة جدا، وهنالك متهمين تم إعلانهم كمتهمين هاربين، وتم طلب متهمين عبر الإنتربول وآخرين سيتم طلبهم".
وفي 3 أغسطس/ آب 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لحصر "جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع ضمت النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
وبشأن لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اعتبر النائب العام السوداني أن اللجنة "لم تتعامل مع هذه الانتهاكات بالصورة المهنية المطلوبة في شأن التحقيق في القضايا".
وزاد "اللجنة الدولية ذهبت لتتحدث عن مسائل سياسية تخرج عن اختصاصها، مثل المطالبة بمد سلطة المحكمة الجنائية إلى كامل التراب السوداني، وإحضار قوات حماية للمدنيين، وحظر السلاح على كامل التراب السوداني".
وتابع قائلا : "هذا يخرج من اختصاصها تماما (.. ) لهذا فإن الأجهزة العدلية في السودان والدولة السودانية رفضت تقرير اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان وقدمت ملاحظات حوله وطالبت بإنهاء ولايتها".
وأردف، "بكل أسف تم تجديد هذه الولاية، ونحن حتى الآن لا نلمس فيها عملا قانونيا يجعل المواطن السوداني يطمئن إلى عمل هذه اللجنة، هذه اللجنة لديها أجندات لا تتعلق بالقانون على الإطلاق".
وكانت الخرطوم رفضت قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قضى بتمديد ولاية بعثة "تقصي الحقائق في السودان" حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأعلنت الخرطوم منذ البداية رفضها قرار إنشاء البعثة الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/أبريل 2023
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025