المجلس الأعلى للطاقة: جولة عطاءات جديدة لاستكشاف النفط والغاز ومشروع خزان طرابلس الكبير قيد التنفيذ
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
ليبيا – عُقد أمس الخميس الاجتماع العادي الحادي عشر للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الحميد الدبيبة، وبحضور عضو المجلس رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس. وجاء هذا الاجتماع لمناقشة جملة من الملفات المتعلّقة بقطاعات النفط والغاز والكهرباء والمياه، ووضع الخطط التنفيذية المطلوبة لدفع عجلة التنمية في هذه المجالات.
استعرض المجلس الإجراءات التنفيذية للشروع في جولة العطاء العام التي تستهدف طرح قطع استكشافية جديدة في المجالات البرية والبحرية. وقدّم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، عرضًا حول هذه الجولة، مؤكدًا اعتماد دليل الإجراءات وإعداد اتفاقية نمطية جديدة بعد إدخال التعديلات الفنية اللازمة. كما استعرضت اللجنة الفنية أمام المجلس 22 قطعة جديدة ستطرح في عام 2024، مع شرح الإجراءات الفنية والجدول الزمني المعتمد، وكذلك أسلوب العطاء الجديد عبر “غرفة البيانات الافتراضية”.
خطط زيادة الإنتاج النفطياطلع المجلس على تقارير الإدارات الفنية في المؤسسة الوطنية للنفط حول سير العمل بخطة زيادة الإنتاج، حيث أكدت التزامها بالجدول الزمني المعتمد. وأشير إلى وصول الإنتاج اليومي إلى 1.422 مليون برميل من النفط والمكثفات، ما يعكس تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج.
تسوية أوضاع مصفاة رأس لانوفناقش الاجتماع تسوية أوضاع مصفاة رأس لانوف، بعد إتمام إجراءات تخارج الشريك الأجنبي، والموافقة على شراء المؤسسة الوطنية للنفط للحصة المتنازل عنها. وأوصى المجلس بضرورة تشغيل المصفاة وتحديثها للإسهام في توفير المشتقات النفطية للسوق المحلي.
معالجة شح المياه وتنفيذ مشروع خزان طرابلس الكبيربحث المجلس مشروع إنشاء خزان طرابلس الكبير المزمع تنفيذه من قبل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي. وتم التأكيد على دعم المشروعات التنموية لجهاز النهر، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لمعالجة شح المياه في عدد من البلديات والمناطق. كما شدد المجلس على التنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية في تنفيذ خطوط الإمداد المائي والخزانات الرئيسية والفرعية، لربطها بمخرجات جهاز النهر بما يكفل تحسين مستوى الخدمات المائية.
تأكيدات رئيس الحكومةفي ختام الاجتماع، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الحميد الدبيبة، دعمه لخطة المؤسسة الوطنية للنفط في زيادة الإنتاج من النفط والغاز، مع إعطاء الأولوية لمشروعات توفير مياه الشرب وتنفيذ خطوط الإمداد المائي ضمن الخطة التنموية الشاملة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنیة للنفط زیادة الإنتاج
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة الأميركي: الطلب القوي على النفط والغاز مستمر
الاقتصاد نيوز - متابعة
في ظل تغيّرات عالمية متسارعة على صعيدي الطاقة والتجارة، استقبل محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، وزير الطاقة الأميركي كريس رايت في قصر الشاطئ بأبوظبي، في لقاء وصفته وسائل إعلام رسمية بأنه امتداد للعلاقات "الاستراتيجية" بين الإمارات والولايات المتحدة.
هذه الزيارة، التي تأتي ضمن جولة إقليمية لرايت في الشرق الأوسط، لم تكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل حملت في طياتها رسائل اقتصادية ترتبط بأجندة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خصوصًا في ما يتعلّق بالتجارة والطاقة وإعادة تموضع واشنطن في الأسواق العالمية.
أجندة ترامب: تصدير لا استيراد فقط
كريس رايت، لخص بدقة الرؤية التجارية للرئيس دونالد ترامب، حيث قال: "أجندة الرئيس ترامب التجارية مدفوعة بأمرين. أولًا، الولايات المتحدة تُرحّب بشدة بالواردات... لكن معظم شركائنا التجاريين لم يرحبوا بالصادرات الأميركية بنفس القدر".
كيف تهدد الرسوم الجمركية أكبر اقتصاد في أوروبا؟
بهذا التصريح، يوضح رايت أن ترامب لا يسعى لإغلاق السوق الأميركية، بل لتكافؤ الفرص. فمرحلة "أميركا المستوردة" قد انتهت في رؤيته، وحان وقت إعادة التوازن، عبر فرض رسوم جمركية تهدف، من وجهة نظره، إلى تشجيع الشركاء التجاريين على فتح أسواقهم أمام المنتجات الأميركية، وإعادة توطين الصناعات الثقيلة داخل الولايات المتحدة.
إعادة التصنيع.. جوهر الاستراتيجية الاقتصادية
أشار رايت خلال حديثه إلى التحول الجذري الذي يسعى إليه ترامب في السياسة الاقتصادية: "على مدى 20 أو 25 عامًا، غادرت الكثير من الصناعات الثقيلة الولايات المتحدة... لديه شغف كبير بإعادة تلك الوظائف، ورفع الأجور الأميركية، وتعزيز الأمن الأميركي".
هذه الاستراتيجية، وإن كانت تصطدم بأعراف السوق الحرة، تنطوي على أهداف أمنية واقتصادية، وتصب في إطار ما يسمى "السيادة التصنيعية". فإعادة المصانع تعني استرجاع الوظائف، وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في القطاعات الاستراتيجية كالتكنولوجيا والطاقة.
أسعار الطاقة: التوازن المستحيل؟
مفارقة لافتة أشار إليها رايت عندما تطرّق إلى محاولة ترامب خفض أسعار الطاقة للمستهلك، بالتزامن مع رفع الإنتاج المحلي: "هناك نوع من التناقض. كيف يمكن وضع خطة للتوفيق بين المطلبين؟... السوق هو الذي يُحدد الأسعار".
هنا تكمن معضلة أساسية في أجندة ترامب. إذ أن زيادة الإنتاج تعني بالضرورة انخفاض الأسعار، مما قد يضر بربحية الشركات. لكن من جهة أخرى، فإن ذلك يدعم الاقتصاد الأميركي من حيث تخفيض تكلفة المعيشة وتعزيز التنافسية.
هذه المعادلة المعقّدة تتطلب تدخلًا محدودًا من الحكومة، وفق النظام الأميركي القائم على السوق، لكنها تُبقي على ضرورة تحسين البنية التحتية للطاقة وتبسيط الحصول على التصاريح.
المستقبل: الذكاء الاصطناعي والطلب على الطاقة
في دلالة على استشراف طويل المدى، قال رايت: "الذكاء الاصطناعي نفسه، خلال السنوات الخمس المقبلة، سيشهد نموًا ملحوظًا في الطلب، لا سيما على الغاز الطبيعي والكهرباء".
هذا التصريح يعكس إدراكًا للتحولات المقبلة، حيث سيقود الذكاء الاصطناعي والأنظمة المتقدمة النمو الاقتصادي، ما يعني أن الحاجة إلى طاقة مستقرة ومنخفضة التكلفة ستكون أكثر إلحاحًا. وهنا تتلاقى الرؤية الإماراتية في الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع الأجندة الأميركية.
امتلاك إيران سلاح نووي سيء للشرق الأوسط وللعالم
لم تغب السياسة عن تصريحات رايت، حيث اعتبر أن: "أفضل طريقة لإنهاء البرنامج النووي الإيراني هي المفاوضات... لكن هذا يتطلب بعض الضغط".
كما أكد أن المفاوضات مع الصين "في مراحلها الأولى"، معيدًا التذكير بأن "السنوات الأربع الماضية لم تكن عظيمةً على صعيد الفرص الاقتصادية".
هذه الرؤية تعني أن ملفات الجغرافيا السياسية من الملف النووي الإيراني إلى العلاقات الاقتصادية مع الصين ستكون محورية لدى إدارة ترامب ، وستُستخدم كأوراق ضغط لتحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم