أشادت إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتلقيه باهتمام بالغ مخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، والتي أكد الرئيس إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحيات القانونية والدستورية، كما أنّه سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

حارص: الحوار الوطني وصل للمرحلة الأهم في مساره

وأضافت «حارص» في تصريحاتها، أنّ الحوار الوطني وصل إلى مرحلة تعتبر الأهم في مساره، وهي خروج توصياته للنور ورفعها للرئيس لاتخاذ اللازم بشأنها تشريعيا أو تنفيذيا وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية، منوهة بأنّ تلك التوصيات الأولية التي أعلنها المنسق العام للحوار الدكتور ضياء رشوان، شملت كثير من القضايا والموضوعات التي تشغل بال المواطنين في الشارع، والتي اقتحمها الحوار بعد إهمالها لسنوات عدة.

توصيات الحوار الوطني

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنّ ما أعلنته إدارة الحوار من توصيات إلى الآن ما هو إلا البدايات، وأنّ الحوار ما زال مستمرا في جلساته العامة والخاصة، مشيرة إلى أنّ القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدني والجميع، يعول على الحوار للخروج بتوصيات وحلول للأزمات والتحديات الراهنة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنّ استجابات الرئيس الدائمة ودعمه لمقترحات الحوار، تؤكد أنّ الحوار سينجح في تحقيق أهدافه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، موجّهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته السريعة وحرصه على إنجاح الحوار وطمأنة الجميع، كما وجّهت الشكر للأمانة الفنية برئاسة المستشار محمود فوزي، ومجلس الأمناء، على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني أمناء الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني خارجية النواب الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

الرئيس التونسي يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي" بعد انتقادات خارجية  

 

 

تونس - ندد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الإثنين 28ابريل2025، بالانتقادات الدولية الصادرة خصوصا من فرنسا وألمانيا، في أعقاب صدور أحكام سجن طويلة على معارضين، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".

ووفق بيان للرئاسة، فقد قال سعيد خلال استقباله وزير الخارجية إنّ "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".

وأضاف "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".

في وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما مشددة بالسجن وصلت إلى 66 عاما في حق نحو أربعين من شخصيات المعارضة ومحامين ورجال أعمال بعد إدانتهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" خصوصا.

وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة أكدت أنّه لم يتم احترام شروط محاكمة "عادلة".

وأعربت برلين عن أسفها خصوصا "لاستبعاد مراقبين دوليين، ولا سيما (هؤلاء التابعين لـ) السفارة الألمانية في تونس، من اليوم الأخير للمحاكمة".

- "انتهاك للحق" -

من جانبه، دان المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "انتهاكات للحق في محاكمة عادلة، تثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية". 

وحث تونس على "الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وتقييد المساحة المدنية".

ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف العام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس التي انطلق منها "الربيع العربي" في العام 2011.

وبالإضافة إلى المحاكمة الضخمة بتهمة "التآمر"، سُجن عشرات السياسيين والمحامين والكتاب البارزين في الصحف، منذ بداية العام 2023، بموجب مرسوم قيل إنّه أُصدر بهدف الحد من انتشار الأخبار الكاذبة.

وجدد المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوته تونس إلى "وضع حد للاضطهاد السياسي والاحتجازات والاعتقالات التعسفية والسجن" بحق شخصيات بارزة و"احترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير".

وقال المسؤول الأممي إنّ "تونس كانت نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد التحوّل السياسي في العام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى المسار الديموقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان".

مقالات مشابهة

  • «الخارجية» والحرس الوطني ينفذان مهمة إسعاف جوي
  • الحرس الوطني ووزارة الخارجية ينفذان مهمة إسعاف جوي لمصاب في سلطنة عمان
  • الأميرة منى الحسين ترعى في عمان الاهلية انطلاق الحوار الوطني لمرض الزهايمر في الأردن
  • الحبس الاحتياطي أبرزها.. برلماني: الإجراءات الجنائية أخذ من توصيات الحوار الوطني
  • الرئيس التونسي يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي" بعد انتقادات خارجية  
  • جبالي بعد قانون الإجراءات الجنائية: البرلمان اقتحم بعزيمةٍ صادقةٍ قلاع الجمود
  • نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
  • طلب إحاطة فى النواب حول مشكلات زراعة الأرز
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
  • نائب: تعديل قانون الثروة المعدنية خطوة لدعم الاقتصاد