ضبط 3 أشخاص لإدارتهم مصنع مستحضرات التجميل بدون ترخيص بالقاهرة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادى) لقيامهم بإدارة مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل “بدون ترخيص”.
وعثرت الأجهزة المعنية بداخل المصنع على (كميات من مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع – عبوات مستحضرات تجميل معبأة وآخرى فارغة "معدة للتعبئة" – كمية من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع "جميعها مجهولة المصدر" - ماكينات للتعبئة وخلط – ميزان يدوى).
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم التموينية وحيازة المواد والمصنعات مجهولة المصدر وترويجها على المواطنين.
وفي سياق منفصل شهد طريق “الفيوم-القاهرة الصحراوي” حادث انقلاب سيارة زفاف كانت في طريها إلى جلسة تصوير، أسفر عن إصابة العروسين ونجاتهما من موت محقق وتم نقلهم للمستشفى.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً من قائدي السيارات بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق “الفيوم-القاهرة الصحراوي” وإصابة العريس والعروسة.
وانتقلت قوات الأمن رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين أن المصابين عروسين كانا بموكب عرس في طريقه إلى “جلسة تصوير”، وبسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة.
أسفر الحادث عن إصابة العروسين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبالفحص تبين أنهما مقيمان بقرية الروضة مركز طامية بالفيوم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج، وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وفي واقعة أخرى لفظ ثلاث أشخاص أنفاسهم الأخيرة بمنطقة “الحضرة الجديدة” بمحافظة الإسكندرية أثناء عبورهم لشريط السكة الحديد ومرور قطار بضائع فدهسم جميعًا وفارقوا الحياة في الحال وتم نقلهم لمشرحة المستشفى.
بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من المواطنين “شهود عيان وقت وقوع الحادث” بالواقعة وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة باب شرق إلى موقع الحادث، برفقة سيارات الإسعاف.
وكشفت المعاينة الأولية وتحريات الأجهزة الأمنية بأن الضحايا كانوا يحاولون عبور القضبان من مكان غير مخصص للمشاة، ما أدى إلى اصطدام القطار بهم أثناء سيره بسرعة عالية، ما أسفر عن وفاتهم في الحال، وتم نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الحادث واستدعاء مسؤولي هيئة السكة الحديد للوقوف على ملابسات الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمن القاهرة ضبط 3 أشخاص شرطة المعادى مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل مستحضرات التجميل الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تعصف بعالم التجميل في مصر.. قرارات تهدد بريقها!
قالت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات: في تصريح خاص لبوابة الوفد الالكترونية، إن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من وزارة الصناعة إلى هيئة الدواء ووزارة الصحة أثار جدلًا واسعًا بين المصنعين، خاصة مع فرض اشتراطات رقابية صارمة ورسوم مرتفعة تزيد من الأعباء على المستثمرين، وتؤثر سلبًا على عمليات الإنتاج والتصدير.
وأضافت جرجس: "هيئة الدواء وسلامة الغذاء مسؤوليتها الأساسية التفتيش في الأسواق على مستحضرات التجميل والأغذية، وليس داخل المصانع، حيث تراقب المنتجات المطروحة لمنع الغش التجاري والتأكد من عدم تداول منتجات مجهولة المصدر. أما المصانع، فهي مسجلة بالفعل في هيئة التنمية الصناعية، وفي العديد من دول العالم، يتم تسجيلها إلكترونيًا فقط دون الحاجة إلى تراخيص، فيما يُعرف بنظام التسجيل بالإدراج، وذلك لتجنب تصنيف المنتجات كمجهولة المصدر."
وأشارت إلى أن دولًا مثل أمريكا وكندا تسمح للمصانع بإنتاج وبيع مستحضرات التجميل دون الحاجة إلى تسجيل رسمي أو تحاليل مسبقة، على أن يحتفظ المصنع بالتحاليل داخليًا تحسبًا لأي شكوى، كما يتم إدراج اسم المنتج واسم المصنع على منصات إلكترونية كقيمة مضافة، مما يسهل الرقابة دون تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج.
متطلبات معقدة ورسوم مبالغ فيهاوأكدت أن اشتراطات هيئة الدواء فرضت معايير مشابهة لمصانع الأدوية، رغم اختلاف طبيعة المنتجات والمخاطر الصحية، مما أجبر العديد من المصانع على إعادة هيكلة خطوط الإنتاج بتكاليف مرتفعة، فضلًا عن فرض رسوم تفتيش وتراخيص مبالغ فيها.
كما تساءلت: "لماذا لا تعترض هيئة الدواء على المنتجات الغذائية منخفضة الجودة مثل السمن الصناعي، بينما تفرض قيودًا صارمة على مستحضرات التجميل التي تعد من المنتجات الآمنة؟!"
وشددت جرجس على ضرورة إعادة النظر في القرار، والعودة إلى نص القانون الذي يمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق إصدار التراخيص، بينما يقتصر دور هيئة الدواء على مراقبة جودة المنتجات في الأسواق.
واختتمت تصريحها قائله: “إذا كنا نسعى لدعم الصناعة الوطنية، فلا بد من وضع تشريعات مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، دون فرض أعباء غير مبررة تعرقل الاستثمار وتضر بالاقتصاد الوطني”.
وفي وقت سابق، استضافت هيئة الدواء المصرية ممثلي رابطة صناعة مستحضرات التجميل الأوروبية Cosmetics Europe، إذ تمثل الرابطة شركات ومصنعي مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في جميع أنحاء أوروبا منذ عام 1962، كما تضم الجمعيات التي تمثل الصناعة في جميع أنحاء أوروبا.
وتضمن الاجتماع، الذي عقد برئاسة الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، استعراض للإجراءات المتبعة في مصر خلال عملية التسجيل والرقابة لضمان جودة وسلامة مستحضرات التجميل، وبحث آليات تداول مستحضرات التجميل بما يتماشى مع المعايير الأوروبية، وتم تسليط الضوء على أبرز الأعمال المشتركة بمنظمة التعاون الدولي في تنظيم مستحضرات التجميل ICCR التي تشارك بها هيئة الدواء المصرية كمراقب منذ عام 2021.
ويمثل الهيئة باللجنة التوجيهية للمنظمة الدكتورة هبة عصام الدين، مدير عام تسجيل مستحضرات التجميل والدكتورة سندس محمد السعيد، مدير إدارة التعاون مع المنظمات الدوليةـ والتي تمثل أيضا رابطة Cosmetics Europe صناعة التجميل الأوروبية بالمنظمة.
جدير بالذكر أن مرجع هيئة الدواء المصرية في تقييم مستحضرات التجميل هي القواعد واللوائح الأوروبية European Cosmetic Products Regulation (EC) No. 1223/2009 وتعديلاتها، وأيضاً المرجع في تقييم مكونات مستحضرات التجميل هي قاعدة بيانات COSING الواردة في لائحة مستحضرات التجميل الأوروبية.
يعكس الاجتماع استراتيجية هيئة الدواء المصرية في التعاون مع شركاء الصناعة، وتعزيز دورها القيادي في مجال الرقابة على مستحضرا ت التجميل، وتبادل الخبرات لضمان سلامة وجودة هذه المنتجات في مصر، وتقديرها للدور الاقتصادي القوي لمجال مستحضرات التجميل، وحرصها على إتاحة المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية بهذا القطاع الحيوي المهم.