ضبط 3 أشخاص لإدارتهم مصنع مستحضرات التجميل بدون ترخيص بالقاهرة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادى) لقيامهم بإدارة مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل “بدون ترخيص”.
وعثرت الأجهزة المعنية بداخل المصنع على (كميات من مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع – عبوات مستحضرات تجميل معبأة وآخرى فارغة "معدة للتعبئة" – كمية من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع "جميعها مجهولة المصدر" - ماكينات للتعبئة وخلط – ميزان يدوى).
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم التموينية وحيازة المواد والمصنعات مجهولة المصدر وترويجها على المواطنين.
وفي سياق منفصل شهد طريق “الفيوم-القاهرة الصحراوي” حادث انقلاب سيارة زفاف كانت في طريها إلى جلسة تصوير، أسفر عن إصابة العروسين ونجاتهما من موت محقق وتم نقلهم للمستشفى.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً من قائدي السيارات بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق “الفيوم-القاهرة الصحراوي” وإصابة العريس والعروسة.
وانتقلت قوات الأمن رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين أن المصابين عروسين كانا بموكب عرس في طريقه إلى “جلسة تصوير”، وبسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة.
أسفر الحادث عن إصابة العروسين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبالفحص تبين أنهما مقيمان بقرية الروضة مركز طامية بالفيوم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج، وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وفي واقعة أخرى لفظ ثلاث أشخاص أنفاسهم الأخيرة بمنطقة “الحضرة الجديدة” بمحافظة الإسكندرية أثناء عبورهم لشريط السكة الحديد ومرور قطار بضائع فدهسم جميعًا وفارقوا الحياة في الحال وتم نقلهم لمشرحة المستشفى.
بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من المواطنين “شهود عيان وقت وقوع الحادث” بالواقعة وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة باب شرق إلى موقع الحادث، برفقة سيارات الإسعاف.
وكشفت المعاينة الأولية وتحريات الأجهزة الأمنية بأن الضحايا كانوا يحاولون عبور القضبان من مكان غير مخصص للمشاة، ما أدى إلى اصطدام القطار بهم أثناء سيره بسرعة عالية، ما أسفر عن وفاتهم في الحال، وتم نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الحادث واستدعاء مسؤولي هيئة السكة الحديد للوقوف على ملابسات الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمن القاهرة ضبط 3 أشخاص شرطة المعادى مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل مستحضرات التجميل الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص 10 مايو المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.
وتنص المادة 102 من القانون على أنه:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
مشاركة
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي