بطئ تتبع مشاريع الطاقة في ظل مساعي المغرب للتحول إلى فاعل دولي رئيسي يسائل نجاعة سياسات وزارة بنعلي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
نقة 20 | الرباط
كشف القرار الملكي الأخير ، بإعادة هندسة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لتشمل اختصاصات أخرى تتعلق بالغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والهيدروجين، عن رؤية جديدة يسعى من خلالها جلالة الملك الى جعل المغرب لاعبا دوليا رئيسيا في مجال الانتقال الطاقي.
في المقابل، نجد أن القطاع الحكومي المكلف بالطاقة، يتفاعل مع التطورات الدولية و البرامج التي أطلقها المغرب لعل أبرزها “عرض المغرب”، بطيئا.
غياب الرؤية و المبادرة من طرف الوزارة ، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية التابعة لها ، بحسب مهتمين ، يظهر من خلال الدعوة الملكية إلى الانكباب على إجراء إصلاح عميق لهذه الهيئة، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة وليس الكهرباء فقط.
و في الوقت الذي تغيب الوزيرة ليلى بنعلي عن الواجهة السياسية لشرح مقتضيات الانتقال الطاقي التي يشهدها المغرب، فإن السياسات الملكية سائرة نحو جعل المملكة فاعلا رئيسيا في مجال التحول الطاقي ، و إحداث تغيير جذري في القطاع الطاقي الوطني لتحقيق استقلالية طاقية وإحداث مخزون استراتيجي سبق أن أمر به جلالة الملك، منذ أكثر من 3 سنوات.
من جهة أخرى ، يعتبر قطاع الهيدروجين الأخضر من ضمن القطاعات الواعدة بالمغرب ، خاصة مع إعلان شركات دولية كبرى استعدادها الإستثمار بالمملكة.
لكن يبقى السؤال هنا هو مدى استجابة و تفاعل قطاع الطاقة مع تدبير هذا المجال و الإشراف على تطويره في أفق جلب مستثمرين من الخارج ، والتحضير لاقتصاد مستقبلي يعتمد على الهيدروجين الأخضر ، و كيفية علاج إشكالية نقص الموارد المائية التي يعتمد عليها الهيدروجين بالأساس.
ويواجه القطاع الحكومي الخاص بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الذي تترأسه ليلى بنعلي، انتقادات متزايدة بسبب بطئ متابعة مشاريع الطاقة التي يشرف عليها الملك محمد السادس، و التي تتعلق أساسا بالطاقات المتجددة وفتح آفاق جديدة في هذا المجال.
و بالإضافة إلى العرض المغربي فيما يخص قطاع الهيدروجين، فإن بنعلي أصبحت مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تسريع تنفيذ توجيهات الملك التي كان قد أصدرها في جلسة عمل ترأسها العام الماضي ، و المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة، ولاسيما الطاقات الشمسية والريحية، وكذا تسريع وتيرة تنزيل الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادته الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب يجلي 369 شخصاً من قطاع غزة و يعلق عمليات الترحيل مؤقتاً بسبب التصعيد الإسرائيلي
زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن آخر مستجدات جهود الوزارة لإجلاء المواطنين المغاربة من قطاع غزة، في إطار متابعة الخلايا المتخصصة لأوضاع المغاربة في المناطق التي تشهد أحداثًا أليمة.
وأكد الوزير بوريطة في جواب له لى سؤال لفريق التقدم والشتراكية بمجلس النواب، أن وزارة الخارجية تعمل منذ الاجتياح العسكري الإسرائيلي على تسهيل خروج المواطنين العالقين ورفع معاناتهم، حيث تم بالفعل إجلاء خمسة أفواج من المغاربة عالقين داخل القطاع، ليصل عدد المستفيدين إلى 369 شخصاً.
وأوضح بوريطة بشأن طلب الفريق البرلماني حول تدخل هذه الوزارة لإجلاء المواطنة المغربية دنية ايت زاكور وأفراد أسرتها من قطاع غزة نحو أرض الوطن، أن خلية أزمة التي أوكلت إليها مهمة متابعة أحوال المغاربة المقيمين بقطاع غزة إثر الأحداث الأليمة التي شهدها القطاع وما يزال، سبق لها أن أدرجت إسم المعنية بالأمر ضمن القائمة الخامسة للمواطنين المغاربة الراغبين في مغادرة قطاع غزة، والذين سمح لهم بمغادرة القطاع في تاريخ 8 أبريل 2024، غير أنها تخلفت عن الحضور وقتها إلى معبر رفح دون أن تشعر بعثة المملكة برام الله بأسباب ذلك، وبالتالي تعذرت مغادرتها للقطاع.
وتابع بوريطة أنه “بسبب تكثيف الأعمال العسكرية الإسرائليلة في القطاع وما تلى ذلك من إغلاق للمعابر الحدودية وتعقيدات الوضع الأمني، اضطرت بلادنا، على غرار دول أخرى، إلى تعليق عمليات إجلاء المواطنين المغاربة من قطاع غزة، في انتظار توفر الظروف الملائمة لاستئناف هذه العمليات”.
وأشار جواب الوزير بوريطة إلى أن “الوزارة عملت منذ الاجتياح العسكري الإسرائيلي لغزة، على إجلاء خمسة أفواج من المغاربة العالقين لقطاع غزة وعلائتهم، حيث بلغ عدد المستفدين من هذه العملية 369 شخصا”.
وقال بوريطة أن “المصالح المركزية التابعة للوزارة وتمثيلياتها في البلدان المعنية ما تزال معبئة لمتابعة أوضاع جاليتنا بالقطاع والتنسيق مع سلطات بلدان الاعتماد لتسهيل خروج مواطنينا العالقين متى توفرت طروف ذلك”.
وفي هذا الإطار ، يضيف بوريطة “تواصلت مصالح السفارة المغربية برام الله مع المعنية بالأمر للاستفسار عن أسباب تخلفها عن المجموعة التي غادرت القطاع في 5 أبريل 2024/، كما طلبت منها موافاتها بالوثائق الخاصة بزوجها وطفلها حديث الولادة بغرض تنسيق عملية ترحيلها حلما تتوفر الظروف لاستئناف عمليات الإجلاء”.
وتعهد بوريطة أن “الوزارة ستبقى ملتزمة بمواصلة تقديم الدعم والمؤازرة لأفراد الجالية المغربية بالقطاع وباقي الناطق التي تشهد أوضاعا صعبة”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه