نظمت أمانة حقوق الإنسان بحزب مستقبل وطن الأقصر زيارة لجمعية الشابات المسلمات بالأقصر، لدعمهم، وتلبية احتياجاتهم، وذلك بتوجيهات من الدكتور محمد العماري أمين الحزب، وفي حضور أعضاء الأمانة بالمكتب.

وقال طارق الضبعاوي أمين لجنة حقوق الإنسان بالمحافظة، أن الزيارة شملت تقديم الدعم اللازم لفتيات الدار، والتحقق من متطلباتهم، ودعمهم ماديا ومعنويا وتقديم الهدايا لهم، وذلك في إطار توجيهات الأمانة المركزية بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم.

واضاف الضبعاوي ان الأمانة لن تتواني عن تقديم دورها في دعم كافة المؤسسات بمختلف مراكز المحافظة، لتشمل كافة أوجه الدعم العيني والنفسي وذلك في إطار سياسة الحزب للحفاظ على حقوق المواطنين وسد احتياجاتهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محافظة الاقصر حزب مستقبل وطن الاقصر امين حزب المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. بين تسريع العدالة وتحديات حقوق الإنسان

يُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر من أبرز التشريعات التي تهدف إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة. ومع ذلك، أثار المشروع جدلاً واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه، حيث تتباين الآراء حول مميزاته وعيوبه.

ويعقد مجلس النواب، جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، ويواصل خلالها مناقشة المواد، على أن يناقش بجلسة الاحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.

المميزات المحتملة لمشروع القانون:

1. تسريع الإجراءات القضائية: يهدف المشروع إلى تقليص مدة التحقيقات والمحاكمات، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل التكدس في المحاكم.


2. استخدام التكنولوجيا الحديثة: يتضمن المشروع إدخال وسائل التكنولوجيا في الإجراءات القضائية، مثل المحاكمات عن بُعد واستخدام الوسائل الإلكترونية، مما قد يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي.


3. تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يُقلل المشروع من أقصى مدة للحبس الاحتياطي من عامين إلى 18 شهرًا، مما يُعد خطوة نحو حماية حقوق المحتجزين.


الانتقادات الموجهة للمشروع:

ـ تقييد حقوق الدفاع: أعربت نقابة المحامين عن مخاوفها من أن التعديلات قد تؤدي إلى تضييق فرص الدفاع عن المتهمين، خاصة مع تسريع وتيرة الإجراءات وتقليص مدة التحقيقات. 

ـ تقييد حرية الصحافة: أثار الصحفيون قلقهم من أن بعض بنود القانون قد تؤدي إلى تقييد قدرتهم على الوصول إلى المعلومات ونقلها، مما يمكن أن يعزز من القيود المفروضة على حرية التعبير.


ـ إطالة فترات الاحتجاز الاحتياطي: على الرغم من تقليص المدة القصوى، إلا أن المشروع لا يضمن توقف ممارسات تدوير المتهمين، مما يسمح بالتحايل على مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.


ردود الفعل:

واجه المشروع رفضًا من نقابات مهنية ومنظمات حقوقية، حيث اعتبرت نقابة المحامين أنه يتنافى مع أسس العدالة ويهدد المهنة، بينما أكدت نقابة الصحفيين أنه يحمل نصوصًا تقوّض العمل الصحفي.

من جانبها، دعت منظمات حقوقية إلى سحب المشروع وإجراء عملية تشاورية شاملة تضم جميع الأطراف المعنية لضمان توافقه مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.

بينما يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة في مصر، إلا أنه يواجه انتقادات حادة تتعلق بتأثيره المحتمل على حقوق الإنسان وحقوق الدفاع وحرية الصحافة.

مقالات مشابهة

  • مناقصه من منظمه الإغاثه الاسلاميه_تعلن منظمه الإغاثه الأسلاميه عن رغبتها في اعلان المناقصه العامه الموضحه اداناه الخاصه بتوريد حقائب نظافه ومواد وادوات تنظيف المدارس المستهدفه في محافظتي صنعاء وذمار فعلى المؤهلين تقديم عطاءتهم وذلك وفقا للشروط والوثائق ال
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. بين تسريع العدالة وتحديات حقوق الإنسان
  • عضو بالبرلمان الأوروبي تثمن التقدم المصري في الملف الحقوقي
  • رئيس "حقوق النواب" يلتقي سلين أومارت عضو البرلمان الأوروبي
  • أمين الفتوى يحسم الجدل: تحديد نوع الجنين جائز شرعًا في هذه الحالة
  • جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تناقش مشاريعها للعام 2025
  • أمين الفتوى يوضح أقوى علاج للسحر والحسد.. فيديو
  • أمين الفتوى يحسم الجدل.. تحديد نوع الجنين جائز شرعًا في هذه الحالة
  • حزب مستقبل وطن يواصل لقاءاته التنظيمية مع هيئاته البرلمانية بـ8 محافظات
  • وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل يدعم ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد اللبناني