هل يقبل ابن سلمان بالتطبيع دون الحصول على النووي؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن، سايمون هندرسون، ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن ديفيد شينكر ، إنه وفقا للروايات المتعلقة بطلبات السعودية، من أجل إبرام اتفاق تطبيع مع دولة الاحتلال، فإن الطلب الثالث هو الأكثر صعوبة، والمتعلق، بالوصول إلى تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم لإنتاج قنابل نووية.
وقال هندرسون وشينكر، في مقال لهما بالمعهد، إن نسخة من هذه الصفقة من شأنها تأسيس "أرامكو نووية"، ما يحاكي الانخراط التاريخي لشركات النفط الأمريكية في الثلاثينيات، والذي أدى في النهاية إلى امتلاك السعوديين بالكامل لأكبر شركة نفط في العالم، ووفقاً لبعض التقارير، فقد اقترحت الرياض هذه الفكرة على المسؤولين الأمريكيين جزئياً لتهدئة مخاوفهم بشأن أي تسليح محتمل.
ولفتا إلى أن واشنطن، تتذكر بالتأكيد التصريحات النووية لولي العهد السعودي في مقابلة أجريت معه عام 2018 في برنامج "60 دقيقة" والتي قال فيها: "لا تريد المملكة العربية السعودية امتلاك أي قنبلة نووية، ولكن دون شك إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نحذو حذوها في أقرب وقت ممكن".
وقالا إن البعض قد يتجاهل هذا التعليق باعتباره مرتجلا وليس بيانا متعلقا بالسياسات، لكن المقابلة كانت مسجلة مسبقا وجاءت وسط رحلة مهمة إلى واشنطن، وهي الأولى له بعد تعيينه وريثاً للعرش.
بالإضافة إلى ذلك، فقد وجه عمه، الملك الراحل عبد الله، الرسالة ذاتها إلى المبعوث الأمريكي الخاص دينيس روس في عام 2009. ومؤخرا فإنه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر في دبي: "إذا حصلت إيران على سلاح نووي عملياتي، فقد توقفت كل الرهانات".
وأشار الباحثان إلى أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأخ غير الشقيق لولي العهد، أعطى فكرة دقيقة عن توجه المملكة في كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث قال في مؤتمر تعدين محلي إن الرياض تريد "دورة الوقود النووي بأكملها، والتي تتضمن إنتاج الكعكة الصفراء واليورانيوم منخفض التخصيب، وتصنيع الوقود النووي لاستخدامنا الوطني وبالطبع للتصدير".
وأوضحا أن عبارة "دورة الوقود النووي الكاملة"، التي قد تثير القلق، تشير إلى أن المملكة تريد إعادة معالجة الوقود المستهلك، الذي يمكن أن يولد البلوتونيوم المتفجر كمنتج جانبي.
وشددا على أنه من المستبعد جدا، أن يقبل محمد بن سلمان بأي اتفاق يمنح المملكة أقل مما تنازلت عنه واشنطن لإيران في الاتفاق النووي لعام 2015، مشيرا إلى أن المناقشات الأمريكية السعودية المتعلقة بهذه المسألة، تركزت على السياسات الإقليمية لإيران وبرنامج التخصيب الضخم الخاص بها، والذي يفترض أنه يهدف إلى تزويد المفاعلات المدنية بالوقود، ولكن تم تحديده بوضوح على أنه برنامج عسكري.
وتتضمن الخطط النووية الحالية للسعودية مقترح إنشاء مفاعلي طاقة مدنيين، بعد أن تم تقليص عدد المفاعلات من الستة عشر المقترحة في عام 2013. ومن منظورها، تعتبر الرياض أن استخدام رواسب اليورانيوم المحلية المكتشفة مؤخراً لتزويد مفاعلات جديدة بالوقود وتوليد الكهرباء سيمكنها من تصدير معظم نفطها، الذي لا يزال إنتاجه الأكثر رخصا في العالم ولا يزال ضروريا لتمويل انتقال المملكة إلى اقتصاد أكثر خضرة وتنوعاً في العقود القادمة.
وقال الباحثان إن حجم احتياطياتها من اليورانيوم ونوعيته هما موضع شك. ففي نيسان/ إبريل، أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن "الاستكشاف" السعودي "لم يسفر إلا عن رواسب غير اقتصادية بشدة حتى الآن"، وهو تقييم يستند إلى تقرير معمق عن اليورانيوم صادر عن "وكالة الطاقة النووية" و"الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
بالإضافة إلى ذلك، أعرب المسؤولون الأمريكيون أساساً عن مخاوفهم بشأن خطوات المملكة التي أبلغت عنها سابقاً تجاه التسلح النووي. ففي 4 آب/ أغسطس 2020، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين لم تسمهم، تأكيدهم أن الصين قد أقامت منشأة في الصحراء السعودية لتحويل خام اليورانيوم إلى الكعكة الصفراء، وهي مرحلة وسيطة قبل التخصيب. وفي اليوم التالي، استشهدت صحيفة "نيويورك تايمز" أيضاً بمصادر لم تسمها للإشارة إلى أن مبنيَيْن بالقرب من الرياض يمكن أن يكونا "منشآت نووية" غير معلنة.
وإذا كانت المملكة قد بنت أصلاً منشآت تخصيب، فمن أين حصلت على التكنولوجيا اللازمة للقيام بذلك؟ ويجيب الباحث، بأن مسؤولين غربيين مطلعين، قالوا إن السعودية كانت الزبون الرابع غير المعلن لعبد القدير خان، العالم وخبير الانتشار النووي الباكستاني الراحل الذي باع معدات أجهزة الطرد المركزي لإيران وليبيا وكوريا الشمالية. فخان تقاعد في عام 2001، ما يشير إلى أن أنشطته مع المملكة تعود إلى أكثر من عشرين عاماً.
وصرح الأمير عبد العزيز بأن "المملكة تنوي استخدام موارد اليورانيوم الوطنية، بما في ذلك في مشاريع مشتركة مع الشركاء الراغبين وفقاً للالتزامات الدولية ومعايير الشفافية". ومع أن ذلك يتعارض على ما يبدو مع فكرة قيام الولايات المتحدة بمراقبة الأنشطة السعودية بشكل مباشر في إطار "أرامكو النووية"، فإنه يشير إلى دور غير محدد "للوكالة الدولية للطاقة الذرية" التي مقرها في فيينا، وهي أبرز هيئة رقابة نووية في العالم.
وشدد الباحثان على أن مطالب التخصيب السعودية تضع إدارة بايدن في موقف حرج أيضاً. فلطالما حظرت واشنطن التخصيب عند التفاوض على تعاون نووي مدني مع دول المنطقة. وعلى سبيل المثال، فقد أقنعت واشنطن الإمارات العربية المتحدة بالتخلي عن هذه الممارسة وعارضت الطموحات الأردنية بمواصلة التخصيب التجاري. وفي الواقع، فإنه يحظر الإطار القانوني الأمريكي للتعاون النووي المدني.
لكنهما في الوقت ذاته قالا إنه كانت هناك استثناءات، أبرزها الهند وفي وقت سابق من هذا العام، أدرجت الولايات المتحدة التخصيب في الاتفاقية النووية المدنية التي وقعتها مع بريطانيا وكندا وفرنسا واليابان، في صفقة تهدف إلى حماية حلفائها من العقوبات ضد روسيا، المزود الرائد عالميا لليورانيوم المخصب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة السعودية اليورانيوم النووية إيران إيران السعودية النووي يورانيوم التطبيع صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
السعودية تتمسك بالحل السياسي لأزمة السودان وتدعو البرهان لزيارتها
تلقى رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة، في وقت أكدت فيه الرياض أن "الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة السودانية".
وقال مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، إن رئيسه قائد الجيش البرهان تلقى دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة السعودية (غير محددة التاريخ).
وتلقى البرهان الدعوة خلال استقباله نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، في مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر (شرق)
وبحث اللقاء، حسب البيان، "مسار العلاقات السودانية- السعودية وسبل دعمها وترقيتها، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، بجانب مسيرة التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات".
والثلاثاء، أكد مجلس الوزراء السعودي أن "الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان".
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة رئيس الوزراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
ونقلت الوكالة عن وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري قوله إن "المجلس أكد أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان".
وتابع: "نجدد الدعوة إلى الالتزام والوفاء بما جرى الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023".
وحث الدوسري "الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين".
وتحت رعاية السعودية والولايات المتحدة استضافت مدينة جدة غربي المملكة محادثات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".
وتوصل الطرفان إلى "إعلان جدة"، وينص على التزامهما بـ"الامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارا للمدنيين"، و"التأكيد على حماية المدنيين"، و"احترام القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان".
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش وقوات "الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 11 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.