80 ألف ريال عقوبة الإضرار بمصادر المياه السطحية وتصريف المخلفات السائلة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية، وما يقابلها من جزاءات، مشيرة إلى أن أقصى عقوبة تصل إلى 80 ألف ريال في حال القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية ومنشآتها، سواءً في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو حُرمها أو بُناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تصريف مياه رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السدد أو في مجاري الأودية، أو استخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية قبل الحصول على الاذن من المؤسسة العامة للري.
وتسري نفس الغرامة على المخالفين أيضًا في حال تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي نوع من الملوثات، أو تصريف رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الاودية، قبل الحصول على شهادة اعتماد من مركز الالتزام البيئي.
أخبار متعلقة "البيئة": كفاءة محطات المياه خلال 8 أعوام تعادل ما تحقق في 4 عقودترشيد المياه بالذكاء الاصطناعي في مزارع الشرقية الشرقية.. حملة توعوية لترشيد استخدام المضادات الحيوية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 80 ألف ريال.. عقوبة الإضرار بمصادر المياه السطحية وتصريف المخلفات السائلة
ويعاقب المخالفون بغرامة لاتقل عن 50 ألف ريال ولا تتجاوز 60 ألف ريال في حال استخدام مياه مصادر المياه السطحية ”مياه السدود السطحية بالسحب المباشر أو مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية“ المنشاة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة، أو فتح بوابات سدود مياه الشرب في الحالات العادية دون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.غرماات ماليةويسدد المخالفون غرامة لا تقل عن 40 ألف ريال ولا تزيد عن 50 ألفًا في حال عدم تصحيح أوضاع المخالفتين السابقتين، أو عدم التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات - لم يتم معالجتها والتحكم بها -، وإبلاغ الوزارة بذلك، أو تقديم صاحب الطلب معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 80 ألف ريال.. عقوبة الإضرار بمصادر المياه السطحية وتصريف المخلفات السائلة
وتوقع الوزارة غرامة 30 ألف ريال بحد أدنى و40 ألف ريال بحد أقصى في حال عدم التزام المرخص القيام بتركيب جهاز لفحص جودة المياه، والعبث في عداد المياه وناقل البيانات، وعدم الالتزام بتركيب عداد مياه وناقل بيانات متى ما طلبت منه الوزارة ذلك، حسب المواصفات المعتمدة، أو عدم التزام المرخص له بإبلاغ الوزارة عن أي حالة اشتباه في حال وجود حالات لتصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي نوع من الملوثات، أو تصريف رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الاودية.
وتغرم الوزارة المخالفين بمبلغ لا يقل عن 20 ألف ريال ولا يزيد عن 30 ألف ريال، في حال هدر المياه وعدم استخدام الأدوات والأنظمة المرشدة للمياه، أو منع الوزارة أو من تفوضه من مراقبة استخدامات المصدر ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 80 ألف ريال.. عقوبة الإضرار بمصادر المياه السطحية وتصريف المخلفات السائلة
وتطبق غرامة 10 آلاف ريال بحد أدنى و20 ألف ريال بحد أقصى في حال عدم التقدم للحصول على رخصة، أو تجديدها خلال 90 يوما، أو عدم التقيد بكمية المياه المحددة في رخصة الاستخدام، أو الاستمرار في النشاط دون رخصة، أو استخدام المنشآت لغير الغرض، أو منع الآخرين من الاستفادة من المياه السطحية، أو عدم اتباع قواعد السلامة والأمن.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام مصادر المياه السطحية المياه البيئة وزارة البيئة المخلفات السائلة article img ratio أی نوع من ألف ریال ریال بحد فی حال أو عدم
إقرأ أيضاً:
إرجاء حل نزاع بين "المالية" و"الإسكندرية" في مشروع المخلفات الخطرة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بتشكيل لجنة برئاسة أحد أساتذة كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، لحساب الضريبة المستحقة على مرتبات العاملين، بسبب النزاع القائم بين محافظة الاسكندرية ووزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية)، بخصوص فروق ضريبة المرتبات على العاملين بمشروع المخلفات الخطرة.
وقدرت الضرائب، بفروق الضريبة المستحقة علي مرتبات العاملين بمشروع المخلفات الخطرة من عام ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨، بمبلغ مقداره (991852،7) جنيهًا، وقد أقامت المحافظة الطعن على هذا التقدير وفيه قررت اللجنة تخفيض الضريبة المستحقة إلى مبلغ (30085) جنيهًا.
وطلبت الفتوى، تحديد المبالغ التي سددتها المحافظة (مشروع المخلفات الخطرة) لمصلحة الضرائب المصرية عن تلك الفترة، والمبالغ المستحقة عليها إن وجدت، وللجنة بعد تحقيق أوجه دفاع واعتراضات طرفي النزاع إبداء ما تراه من ملاحظات.
حملت الفتوى رقم 1537 لسنة 2024.