أسعار الغذاء العالمية تبلغ أعلى مستوى في 19 شهراً
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية ارتفع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2023، مدفوعاً بارتفاع أسعار الزيوت النباتية.
وزاد مؤشر الأسعار لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الذي يتابع السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولاً على مستوى العالم، إلى 127.
The @FAO Food Price Index rose in November to its highest level since April 2023, driven by a 7.5% rise in the Vegetable Oil Price Index (up 32% YoY).
New forecasts point to declining but still comfortable global cereals stock-to-use ratio.https://t.co/qGoZqqc7vM
وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية 7.5% فوق المستويات التي سجلها قبل شهر، و32% فوق المستويات التي سجلها قبل عام، نتيجة المخاوف حيال انخفاض إنتاج زيت النخيل عن المتوقع، بسبب هطول أمطار غزيرة في جنوب شرق آسيا.
وصعدت أسعار زيت الصويا مع ارتفاع الطلب العالمي على وارداته، كما زاد سعر زيوت بذور اللفت ودوار الشمس. وانخفضت مؤشرات أسعار المواد الغذائية الأخرى.
وهبطت أسعار الحبوب 2.7% مقارنة مع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بفضل تراجع أسعار القمح والأرز. ونزل السكر 2.4% مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع بدء عملية الإنتاج في الهند وتايلاند، وانحسار المخاوف بشأن توقعات المحاصيل في البرازيل.
وفي تقرير منفصل، خفضت الفاو توقعاتها للإنتاج العالمي للحبوب في 2024، من 2.848 مليار طن إلى 2.841 مليار طن، بانخفاض 0.6% عن العام الماضي، ولكنه لا يزال ثاني أكبر إنتاج على الإطلاق.
ومن المتوقع أن يرتفع الاستخدام العالمي للحبوب 0.6% إلى 2.859 مليار طن في 2024-2025، نتيجة للاستهلاك المتزايد.
ونتيجة لذلك، تتوقع الفاو انخفاض نسبة مخزونات الحبوب إلى الاستخدام إلى 30.1% عند نهاية موسم 2025، من 30.8% في موسم 2023-2024، لكنها تظل تشير إلى "مستوى مريح من المعروض العالمي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أعلى قيمة خلال 5 سنوات.. صادرات الغزل والمنسوجات تسجل 1.132 مليار دولار في 2024
صرح المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، بأن صادرات القطاع قد حققت إنجازًا جديدًا خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 1.132 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق، بما يعادل زيادة قدرها 20 مليون دولار عن صادرات عام 2023 التي بلغت 1.112 مليار دولار. وهي أعلى قيمة لصادرات القطاع خلال الخمس سنوات الماضية.
تربعت دول قارة أسيا (وتشمل تركيا) على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة لمنتجات الغزل والمنسوجات بمعدل نمو قدره 4% بإجمالي نحو 534 مليون مقابل 514 مليون دولار لعام 2023، وإستحوذت أسيا على 47% من إجمالي صادرات القطاع عام 2024.
يليها الصادرات الى مجموعة الدول العربية، التى سجلت 296 مليون دولار بمعدل نمو 2% مقابل 291 مليون دولار فى 2023. و إستحوذت الدول العربية على 26% من إجمالي صادرات القطاع.
وفى المركز الثالث تأتى مجموعة دول الإتحاد الأوروبى التى إستقرت صادرات القطاع اليها خلال عامي 2024/2023 بنحو 230 مليون دولار. وقد إستحوذ الإتحاد الأوروبي على نسبة 20% من إجمالي صادرات الغزل والمنسوجات فى 2024
بينما انخفضت الصادرات الى الدول الأفريقية بنسبة 28% من 29 مليون دولار خلال عام 2023 الى 21 مليون دولار خلال 2024. ويقدر حجم السوق الأفريقي بنسبة 2% فقط من إجمالي صادرات القطاع. و يأتي نصيب باقي دول العالم بواقع 33 مليون فى 2024، مقابل 35 مليون دولار خلال عام 2023.
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة لمنتجات قطاع الغزل والمنسوجات خلال 2024، تتجه نسبة 91% من صادرات الغزل والمنسوجات الى 20 دولة على مستوى العالم بواقع مليار و 27 مليون دولار ومعدل نمو 5%.
وقد إحتلت الصادرات الى دولة تركيا المركز الأول بقائمة الأسواق التصديرية لعام 2024، بإجمالـي 391 مليون دولار. وإستحوذ السوق التركي على 35% من اجمالي صادرات القطاع.، يليها الجزائر بقيمة 113 مليون دولار مستحوذة على 10% من الإجمالي، ثم ايطاليا بقيمة 106 مليون دولار و معدل نمو 16% و إستحوذت إيطاليا على 9% من الإجمالي، الصين بقيمة 58 مليون دولار ومعدل نمو 9%، تونس بقيمة 42 مليون دولار ومعدل نمو 21%، الهند بقيمة 41 مليون دولار ومعدل نمو يتخطى 100%، ألمانيا بقيمة 37 مليون دولار ومعدل تغير مستقر، السعودية بقيمة 34 مليون دولار، السودان بقيمة 30 مليون دولار ومعدل نمو يتخطى 100%، وفى المركز العاشر تأتى جمهورية التشيك بقيمة 23 مليون دولار خلال عام 2024.
ومن حيث قيم صادرات القطاعات الفرعية خلال 2024 ; حقق قطاع الأقمشة أعلى قيمة إجمالية بواقع 537 مليون مقابل 585 مليون دولار فى 2023، يليه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بإجمالي نحو 286 مليون ومعدل نمو 10%، قطاع الألياف 162 مليون ومعدل نمو 13% وأخيراً قطاع المنسوجات التقنية بإجمالي 142 مليون دولار ومعدل نمو 25%.
أما فيما يخص منتجات القطاع الأكثر تصديراً من مصر خلال 2024; تأتي صادرات الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية كأعلى قيمة بإجمالي 266 مليون دولار، يليها الغزول والخيوط ألياف تركيبية 144 مليون، أقمشة الجينز بنحو 139 مليون، يليها الغزول من القطن 135 مليون، الأقمشة الغير منسوجة بإجمالي 114 مليون دولار.
• مستهدفات المجلس التصديري للغزل والمنسوجات لعام 2025:وفي سياق متصل، أكد سلام أن الصناعات النسيجية في مصر تشهد حاليًا فرصاً استثمارية هائلة مع استعدادها لاستقبال الاستثمارات الصناعية المهاجرة، مما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية ومضاعفة الصادرات. وأشار إلى أن مصر تُعد من أكثر الدول جاهزية لاستقطاب هذه الاستثمارات، مدعومة بموقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي والاقتصادي.
وأضاف أن التغيرات في تفضيلات المشترين العالميين، الذين أصبحوا يفضلون الأسواق القوية والمستقرة والأقرب جغرافياً، إلى جانب سعيهم لتنويع مصادر التوريد وتجنب الاعتماد الكلي على الأسواق الآسيوية، تمثل فرصة ذهبية لمصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعات النسيجية.
وأشار إلى أن هذه الصناعة تتميز بمرونة الاستثمار وسهولة تقنياتها التكنولوجية، مع استمرار الطلب عليها وتأثيرها العاجل على الاقتصاد، مما جعلها أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيات التنمية الاقتصادية في العديد من الدول خلال العقود القريبة الماضية.
وفى هذا الإطار، يستهدف المجلس خلال 2025 زيادة صادرات القطاع بقيمة 180 مليون دولار وصولاً الى 1.312 مليار دولار و معدل نمو 15%. متوقعاً أن تتزايد تلك المعدلات خلال السنوات الخمس القادمة فى ظل توافد الإستثمار الأجنبي وتحقيق المزيد من التطور فى السياسات الداعمة للصناعة والتصدير.
• رؤية المجلس التصديري للغزل والمنسوجات لزيادة الصادرات:وأكد سلام أن زيادة صادرات القطاع تعتمد على عدة مقومات رئيسية، تشمل تمكين المنتج المصري من المنافسة في الأسواق العالمية، زيادة القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو التوسع في الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة، إلى جانب تحسين مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في مصر. وفى هذا الصدد، أشاد سلام بجهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بقيادة المهندس حسن الخطيب، مشيرًا إلى توافق سياسات الوزارة مع هذه المحاور وسعيها لتحسينها.
وأضاف أن المجلس يعمل حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية جديدة لتحفيز ودعم صادرات القطاع بما يحقق النفع للمصدرين ويدعم أهداف الدولة. كما يعتزم المجلس تكثيف جهوده لخلق فرص تصديرية جديدة من خلال تنظيم بعثات تجارية خارجية واستقدام المشترين من الأسواق المستهدفة، مشيرًا إلى التركيز على دول تركيا، بولندا، ألمانيا، والنمسا، مع دراسة أسواق غير تقليدية مثل بيلاروسيا.
كما أكد سلام على استمرار المجلس في تيسير دعم وبناء قدرات المصانع المصدرة من خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، بالإضافة إلى توفير المعلومات والتقارير الإحصائية التي تدعم الخطط التصديرية سواء على مستوى القطاع أو على مستوى الشركات.