بمشاركة 16 دولة.. مصر تستضيف البطولة العربية الأفريقية للبرمجيات بالأقصر
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تستضيف محافظة الأقصر غدا /السبت/ منافسات البطولة العربية الإفريقية للبرمجيات وطرق الحل المنهجي ACPC، التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برعاية أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط .
وذكرت الأكاديمية - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن البطولة تقام بمشاركة 16 دولة عربية وإفريقية هي: مصر، والسعودية، والمغرب، وتونس، وأثيوبيا، والعراق، والجزائر، والكويت، وليبيا، وأنجولا، وسوريا، ولبنان، وقطر، وفلسطين، والأردن، وسلطنة عمان.
وتشهد البطولة مشاركة حوالي 1000 شاب من الجامعات والمدارس، ممن يمثلون الفرق والمدربين والحكام والمتطوعين، ويتنافس في هذه الفعالية 150 فريقاً من طلاب الجامعات و32 فريقاً من طلاب المدارس، حيث تأهلت الفرق المشاركة بمراحل متعددة من الاختبارات و التصفيات على مستوى كل دولة لتحديد الفرق المتأهلة للنهائيات بعد تصفيات شهدت مشاركة 30 ألف متسابق.
وتعتمد فكرة المسابقة على تنمية قدرات الطلاب لاستخدام طرق الحل المنهجى وخوارزميات الحاسب بينما قام بوضع المسائل نخبة من الخبراء والمتخصصين من جوجل ومايكروسوفت وأمازون وغيرها من كبريات الشركات في العالم .
وصرح الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بأن البطولة ستوفر منصة فريدة لرواد البرمجة الشباب والمواهب الواعدة من الدول العربية والأفريقية لعرض مواهبهم وإمكاناتهم، مؤكداً أن الاستثمار في الشباب والابتكار هو الطريق نحو بناء مستقبل أفضل.
وأضاف أن استضافة مصر لبطولة البرمجة العربية والأفريقية شهادة على مكانتها وإدراكا منها بأهمية الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً إلي أن الأكاديمية برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلعب دورًا محوريًا في دعم مسابقة ACPC وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الفعاليات الإقليمية في مجال البرمجيات.
ودعا عبد الغفار إلى زيادة الاستثمار في البرمجة والتقنيات الرقمية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة ، مشيراً إلى أن البرمجة أصبحت لغة العصر الرقمي و مفتاح العديد من الفرص للمستقبل و خلق جيل جديد من والمبتكرين.
يذكر أن الاتحاد الدولي لمسابقة البرمجيات للجامعات International Collegiate Programming Contest-ICPC"، كان قد اختار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتكون المركز الإقليمي لإدارة المسابقات الرسمية للبرمجيات لطلاب جامعات دول إفريقيا والدول العربية African and Arab Collegiate Programming Championship (ACPC)منذ عام 2011 حتى الآن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر دولة البطولة العربية للبرمجيات المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
كيف ستستفيد الجزائر من منطقة التجارة الأفريقية؟
الجزائر- أصبحت الجزائر، منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، كاملة العضوية في منطقة التجارة الحرة الأفريقية، بموجب مصادقتها على الاتفاق المتعلق بإنشائها في عام 2021.
وتعدّ المنطقة المعروفة اختصارا باسم "AFCFTA" الأكبر في العالم، بـ54 دولة موقعة على الاتفاقية، وسوقا استهلاكية تتجاوز 1.3 مليار نسمة، بقيمة إجمالية للناتج المحلي بحوالي 3.4 تريليونات دولار.
ويهدف القادة الأفارقة من إزالة حواجز التجارة بين بلدانهم إلى زيادة الدخل القاري بنحو 450 مليار دولار بحلول عام 2035.
أما بالنسبة للجزائر، فقد بلغ حجم تجارتها الخارجيّة مع باقي دول أفريقيا، خلال عام 2023، ما مجموعه 4.6 مليارات دولار، بنسبة نمو تتجاوز 18% على أساس سنوي.
وحسب الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (هيئة عمومية)، فقد بلغت صادرات الجزائر نحو الدول الأفريقية 2.7 مليار دولار، فيما استوردت ما قيمته 1.87 مليار دولار من هذه الدول، خلال السنة ذاتها.
وتراهن السلطات الجزائرية، وفق خطتها الحكومية الجديدة، على تحقيق صادرات خارج المحروقات بـ 30 مليار دولار في آفاق 2030، بينما تمثل حاليا 7 مليارات دولار، وفق الأرقام الرسمية.
إعلانبالمقابل، تجاوزت واردات الجزائر 46 مليار دولار، بنهاية العام الماضي، ما يجعلها حتى الآن سوقا استهلاكية أكثر منها قطبًا للإنتاج والتصدير، حيث لا تزال تعتمد بشكل أساسي في تحصيل النقد الأجنبي على واردات النفط والغاز بأكثر من 50 مليار دولار.
إعادة تأهيل الاقتصاديؤكد فوزي محيريق، أستاذ التحليل الاقتصادي وإدارة الأعمال بجامعة الشهيد حمه لخضر، أن اتفاقية التجارة الأفريقية تشكل فرصة حقيقية للجزائر، في وقت لا يتجاوز حجم التبادل التجاري للبلاد مع القارة الأفريقية حاليا 5%.
وقال الخبير محيريق للجزيرة نت إن المنطقة الحرة ستسمح للاقتصاد الجزائري باقتحام الأسواق الإقليمية الداعمة للمنتجين والمستهلكين، وتلافي عراقيل التصدير والاستيراد، خاصّة ما تعلق بالتحويلات المالية أو الملكية الفكرية وحقوق المنشأ، والإجراءات المباشرة للشحن والنقل (تشكل تكلفته فيها أكثر من 30%) والتخزين.
إضافة إلى ذلك، سيؤدي دخول الجزائر للأسواق الأفريقية إلى إعادة تأهيل مجموعة قطاعات ودفع عملية تغير هيكلي في منظومة الإنتاج والسوق، وضبط إستراتيجيات صناعية جديدة، قادرة على رفع الصادرات نحو بلدان القارة إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط.
وأوضح المتحدث أنّ المنطقة الحرة ستضمن للجزائر الاستثمارات البينية مع الدول الأفريقية، وتسهيلات الحصول على معدات جديدة، وتراخيص للإنتاج المحلي لسلع جديدة، باستخدام تكنولوجيا غير مملوكة، أو ما يسمى بـ"الهندسة المعكوسة".
وأشار المحلل أيضا إلى أهمية الاستفادة من تفضيلات الرسوم الجمركية، بخفض يصل إلى 90%.
كما تمنح الاتفاقية للجزائر إنشاء بنى تحتية ذات بعد قاري، تستجيب لاحتياجات الشركاء الأفارقة؛ سيكون لها الأثر في انسيابية التسويق وتوزيع السلع، ناهيك عن تصريف فائض الإنتاج الزراعي، و حركية الموارد البشرية واستقطاب اليد العاملة، على حد تعبير فوزي محيريق.
إعلانومن الآثار الإيجابية للاتفاقية، توسيع تجارة المقايضة مع دول الساحل، مما يفرض البحث عن حلول جذرية لمشكلتي النقل والتحويلات المالية في حال توسعها، سواء من حيث حجم التبادل أو تنوع المنتجات، يضيف المحلل نفسه.
وأكد فوزي محيريق أن الفرصة مواتية الآن للجزائر لمضاعفة حظوظها الاقتصادية، بمزامنة اتفاقياتها ضمن منطقة التجارة العربية، بما يدعم تجارتها البينية في المنطقة القاريّة الحرة لكونها تضم 10 دول عربية.
من جهة أخرى، سيواجه الاقتصاد الجزائري عددا من التحديات الداخلية تتعلق أساسًا بقدرة القطاعات الإنتاجية على التوسع كمّا ونوعًا، وتحديات خارجية متصلة باختلاف مستويات الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المراد تحقيقها ضمن الدول المنضوية تحت الاتفاقية، خاصة ما يرتبط منها بمؤشرات التضخم والبطالة ومستويات الفقر والهجرة غير القانونية، ناهيك عن المتاعب الأمنية، لا سيما في دول الساحل.
التنويع الاقتصاديمن جانبه، يعتبر مصطفى بن بادة، الوزير السابق للتجارة، المؤشرات الكليّة للاقتصاد الجزائري من بين الأفضل حاليًا في المنطقة (نمو بـ4.3% وتضخم أقل من 6% واحتياطي أجنبي يفوق 70 مليار دولار)، ممّا يؤهله للعب أدوار متقدمة في محيطه القاري والإقليمي، خاصّة بتصنيفه مؤخرا الثالث أفريقيًا من قبل البنك الدولي.
وقال بن بادة للجزيرة نت "رغم الطابع الريعي للاقتصاد الجزائري، إلا أن الحكومة تدفع بجميع المتعاملين نحو تعزيز التنويع الاقتصادي خارج المحروقات، ما جعل الناتج الإجمالي المحلي في حدود 266.78 مليار دولار".
ومن أجل تأمين شامل للاقتصاد من تأثيرات إيرادات النفط والغاز، تسعى الجزائر إلى تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات، وقد بلغت في ظرف قصير 7 مليارات دولار، بفضل منتجات الحديد والإسمنت ومنتجات أخرى زراعية و صناعية متنوعة، وفق المتحدث نفسه.
إعلان أولويات التنافسيّة التجاريّةومع دخولها منطقة التبادل الحر الأفريقية، يصبح تحدّي تنافسيّة الصادرات الجزائرية أكبر، أمام تحسن اقتصاديات عديد الدول الأفريقية، ما يستوجب مواصلة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الجزائري، من خلال تحسين مستمر لبيئة الأعمال.
وبهذا الصدد، شدد المسؤول الحكومي السابق على استقرار التشريعات الضامنة للاستثمار الآمن، ورقمنة جميع المعاملات المالية والتجارية، إضافة إلى مواصلة فتح فروع بنوك جزائرية في العواصم الأفريقية المستهدفة.
ودعا بن بادة سلطات بلاده إلى استمرار تحديث البنية التحتية الاقتصادية (ألياف بصرية، موانئ، طرق، مطارات وسكك حديد..) مع ضرورة تشجيع الابتكار وربط الجامعة ومراكز البحث بالشركات الاقتصادية، مشددا على تقوية حوكمة الاقتصاد ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والعدالة. ويشكّل الاستثمار الأجنبي المباشر عنصرًا مهمًا في تحسين تنافسية الصادرات.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل