الحسناء كيم كيون تخطف الأضواء في خضم تظاهرات كوريا الجنوبية ضد زوجها الرئيس
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
وكالات
في خضم التظاهرات التي اجتاحت كوريا الجنوبية ضد الرئيس، برز اسم السيدة الأولى كيم كيون بشكل واضح، لتصبح محط اهتمام وسائل الإعلام والجماهير. فقد أثارت كيم كيون جدلاً واسعًا وسط الأزمة السياسية الحالية في البلاد، حيث يواجه الرئيس الحالي احتجاجات ضخمة تطالب باستقالته.
لكن السيدة الأولى، التي كانت في قلب الأحداث، لم تسلم من الانتقادات.
وتتواصل مظاهرات في كوريا الجنوبية، للمطالبة بإقالة الرئيس يون سوك يول على خلفية أزمة الأحكام العرفية.
وكان إعلان يون للأحكام العرفية، الثلاثاء الماضي، محاولة لحظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا وتعد حليفاً رئيسيا للولايات المتحدة.
وقال يون للأمة في خطاب بثه التلفزيون إن الأحكام العرفية ضرورية للدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية المسلحة نووياً والقوات المناهضة للدولة المؤيدة لبيونج يانج وحماية نظامها الدستوري الحر رغم أنه لم يحدد ماهية التهديدات.
لكن في غضون ساعات من الإعلان، أقر البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحاً برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون. ثم ألغى الرئيس الإعلان.
ولدت كيم كيون هيي، المعروفة بأسلوب حياتها المميز، في يانغبيونغ باسم كيم ميونغ سين. في عام 2008، غيرت اسمها إلى كيم كيون هي. تبرز خلفيتها العائلية في قضية مؤثرة، حيث تم تبرئة والدتها، تشوي أون صن، من تهم تتعلق بإدارة مستشفى لرعاية المسنين دون ترخيص. ومع ذلك، تواجه والدتها عقوبة تصل إلى عام بسبب إدانتها في قضية احتيال عقاري عام 2023.
تاريخ كيم كيون حافل بالجدل. في عام 2019، وُجهت لها مزاعم بعدم دفع الضرائب. هذا بالإضافة إلى التحقيقات التي شملت تلقيها رشاوى لاستضافة معارض فنية، مما أثار الشكوك حول نزاهتها.
في عام 2021، ظهرت تقارير تفيد بأنها استخدمت معلومات غير دقيقة في سيرتها الذاتية أثناء تقدمها لوظائف التدريس بين عامي 2007 و2013، ولكنها اعتذرت لاحقًا عن ذلك.
انغمست السيدة الأولى كذلك في فضيحة أخرى تتعلق بتلاعب بقيمة 63.6 مليار وون في سهم شركة دويتشه موتورز. على الرغم من تلك الشائعات، لم يتم توجيه أي اتهام لها بسبب عدم توفر أدلة كافية تدينها.
خطر كيم كيون هي
غالبًا ما يُشار إلى كيم كيون بأنها “خطر كيم كيون هي”، حيث يُعتقد أن ماضيها قد يضر بسمعة زوجها السياسية.
هذه الأمور ألقت بظلالها على دعم الرئيس، الذي انخفضت معدلات تأييده إلى 19% وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة “غالوب”، مما يعكس شعور الناخبين بالاستياء تجاه الأوضاع الاقتصادية والجدل المحيط بها.
في عام 2022، أثارت كيم كيون غضب العامة بعد أن تم تصويرها بشكل سري وهي تتقبل حقيبة كريستيان ديور بقيمة 3 ملايين وون. سلطت “فضيحة حقيبة ديور” الضوء على القوانين المتعلقة بالفساد في كوريا الجنوبية التي تمنع المسؤولين العموميين وزوجاتهم من قبول هدايا تزيد قيمتها عن 750 دولاراً تتعلق بمسؤولياتهم الرسمية.
كما وُجهت لها اتهامات بأنها وزوجها الرئيس يون مارسوا نفوذًا غير لائق على حزب قوة الشعب الحاكم لاختيار مرشحي الانتخابات البرلمانية التكميلية في عام 2022.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأحكام العرفية زوجة رئيس كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية كيم كيون کوریا الجنوبیة فی عام
إقرأ أيضاً:
الشرطة تداهم مكتب رئيس كوريا الجنوبية في إطار تحقيق في فرض الأحكام العرفية
سول " وكالات": قال مسؤولون إن شرطة كوريا الجنوبية داهمت مكتب الرئيس يون سوك يول اليوم الأربعاء وإن أحد كبار مساعديه حاول الانتحار مع توسع التحقيق في قرار الرئيس، حليف الولايات المتحدة، بشأن إعلان الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وتعتبر المداهمة تصعيدا كبيرا في التحقيق مع يون وضباط كبار في الشرطة والجيش فيما يتعلق بإعلان فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول مما تسبب في أزمة دستورية.
وأبلغ مسؤول في وزارة العدل جلسة برلمانية بأن وزير الدفاع السابق كيم يونج-هيون، المقرب من يون، حاول الانتحار في مركز للاحتجاز يقبع فيه بعد اعتقاله فيما يتعلق بالأزمة يوم الأحد.
وأضاف المسؤول أن كيم تحت المراقبة وحياته ليست في خطر حاليا.
واستقال كيم واعتذر عن دوره في فرض الطوارئ التي لم تدم طويلا، قائلا إنه وحده المسؤول.
وبعد فترة وجيزة من إعلان يون المفاجئ في وقت متأخر من الليل للأحكام العرفية، صوت مشرعون، بمن فيهم بعض أعضاء حزبه، لمطالبة الرئيس بإلغاء الأمر على الفور، وهو ما فعله بعد ساعات.
في هذه الاثناء، يخضع يون الآن لتحقيق جنائي في مزاعم التمرد ومُنع من مغادرة البلاد، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه.
ولم يكن الرئيس، الذي لم يظهر علنا منذ يوم السبت الماضي، موجودا خلال مداهمة الشرطة لمكتبه. وأكد مسؤول في جهاز الأمن الرئاسي المداهمة لرويترز. ورفضت الشرطة التعليق على الفور.
وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن محققي الشرطة قدموا مذكرة تفتيش حددت أن يون من الأشخاص محل الاهتمام في التحقيق.
وقال أوه دونج وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين الذي يحقق الآن في كارثة الأحكام العرفية، إن مكتبه "على استعداد" لاعتقال يون إذا لزم الأمر.
وأفادت يونهاب أن قائد الشرطة الوطنية تشو جي هو أصبح في وقت سابق اليوم الأربعاء أحدث مسؤول كبير يتم اعتقاله بتهمة نشر الشرطة لمنع المشرعين من دخول البرلمان.
وتزايدت الدعوات لاعتقال يون بعد أن قال ضباط كبار إنه أمر القوات بدخول البرلمان في الثالث من ديسمبر ومنع المشرعين من التصويت لرفض الأحكام العرفية.
وقال كواك جونج جيون، قائد قيادة الحرب الخاصة في الجيش، أمام لجنة بالبرلمان إن يون أمر القوات "بكسر الباب الآن والدخول إلى هناك وطرد" المشرعين.
كما اتهم ضباط الجيش وزير دفاع يون آنذاك، كيم، بإصدار نفس الأمر.
ومع عدم استقرار قبضة يون على السلطة يوما بعد آخر، تتفاقم أزمة القيادة في كوريا الجنوبية وسط تساؤلات حول من يدير البلاد. وقال مكتب يون أمس إنه "ليس لديه منصب رسمي" عندما سُئل من المسؤول.
وقال زعيم حزب سلطة الشعب بزعامة الرئيس إن رئيس الوزراء هان داك سو سيدير شؤون الدولة بينما يبحث الحزب عن طريقة "منظمة" للرئيس للاستقالة.
وتشكك أحزاب معارضة وبعض علماء القانون في الشرعية الدستورية لهذا الترتيب.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة اليوم الأربعاء لتقديم مشروع قانون لمساءلة يون. ويحتاج إقرار مشروع القانون إلى أغلبية الثلثين في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
وبعد ذلك الإجراء ستناقش المحكمة الدستورية القضية وتقرر ما إذا كانت ستعزل الرئيس من منصبه.
في المقابل، اعتبر الإعلام الرسمي الكوري الشمالي اليوم الأربعاء أنّ كوريا الجنوبية تتخبط في "الفوضى" منذ فشلت المحاولة التي قام بها رئيسها يون سوك يول لفرض الأحكام العرفية في البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في أول تعليق من جانب بيونج يانج على الأحداث المتتالية في الجنوب إنّ "الخطوة الصادمة التي قام بها يون سوك يول الذي يواجه أزمة حكم ومسعى لعزله عندما أصدر فجأة مرسوم الأحكام العرفية وشهر بلا تردّد بنادق وسكاكين دكتاتوريته، زرعت الفوضى في عموم كوريا الجنوبية".
وأضافت الوكالة أنّ "المجتمع الدولي يتابع من كثب" هذه الأحداث التي "سلّطت الضوء على نقاط ضعف داخل المجتمع الكوري الجنوبي".
وتابعت "لقد وصف المعلّقون إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية بأنه عمل يائس، وقالوا إن حياة يون سوك يول السياسية قد تنتهي باكرا".