وزير الثقافة: الامارات بيئة حاظنة للفن والإبداع
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، إن القيادة الرشيدة للدولة تحرص على دعم وتعزيز الحراك الفني والثقافي بالوسائل كافة التي تضمن النهوض به، وإن إصدار المرسوم بقانون اتحادي بشأن تمكين قطاع الفنون جاء ليعكس النظرة المستقبلية لحكومة الدولة واهتمامها الكبير بالقطاع الفني، وليمثل خطوة إستراتيجية نحو إرساء مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية، وتعزيز البيئة الحاضنة للفنون والإبداع.
وأضاف أن هذا التوجه يدعم أيضا تشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين من جميع أنحاء العالم.
وأردف معاليه، أن وزارة الثقافة تعمل على ترجمة الرؤى والإستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالثقافة والفنون والاقتصاد الإبداعي على أرض الواقع، لما لها من أثر مستدام على العمل الثقافي والفني، لافتا إلى أهمية هذا القانون وانعكاساته الإيجابية على قطاع الفنون، والمؤسسات الفنية، والمبدعين أنفسهم، بالإضافة إلى دوره المهم في تحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية، الذي يُعد رافداً للاقتصاد الوطني.
وقال إنه يتم من خلال هذا القانون، توفير منظومة متكاملة من الحوافز والتسهيلات الحكومية التي تسهم في تمكين الأفراد المبدعين، ما يعزز مكانة الدولة ثقافياً وإبداعياً.
وأكد معاليه، أن قطاع الفنون يلعب دوراً محورياً في تطوير المجتمعات وتنميتها على المستويات كافة، ويسهم في تعزيز الهوية الوطنية والفكرية، وتعزيز الحراك الثقافي، ما ينعكس إيجاباً على البيئة الاجتماعية، والاقتصادية، والتربوية، وإن القانون جاء من هذا المنطلق، ليخدم التوجهات الحكومية الرامية إلى بناء منظومة ثقافية متكاملة، تدعم الإبداع وتفتح آفاقاً جديدة للنهوض بالقطاع الفني والثقافي في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكّد دعمه المؤسسات الليبية وتعزيز سيادة القانون
التقى سفير الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا نيكولا اورلاندو، وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني.
وقال اورلاند في حسابه على منصة “اكس”: “قدّمنا اليوم لوزير التخطيط محمد الزيداني، أولويات الاتحاد الأوروبي لشراكتنا مع ليبيا للفترة 2025-2027”.
وأضاف: “سندعم المؤسسات الليبية على المستويين المركزي والمحلي لتحسين الحوكمة وتمكين الشباب؛ وتعزيز سيادة القانون؛ ودعم الأعمال والاستثمار من خلال الإصلاحات، بما في ذلك في قطاع الطاقة الأساسي في ليبيا”.
وقال: “إدراكًا منا للوضع الاقتصادي الصعب الذي أبرزه مصرف ليبيا المركزي وتذبذب أسعار المشتقات النفطية، ناقشنا أيضًا الحاجة الملحة إلى وضع إطار عمل موحد ومستدام وشفاف للإنفاق الحكومي في جميع أنحاء البلاد”.
وتابع اورلاند: “الاتحاد الأوروبي، مستعد لمساعدة المؤسسات في صياغة إطار عمل واقعي ومسؤول لتعزيز النمو ودعم الأسر والشركات”.