خبراء الضرائب: صناديق الاستثمار العقاري تحتاج حوافز ضريبية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن صناديق الاستثمار العقاري تعتبر أداة مهمة لحل مشاكل التمويل للشركات العقارية وتقليل الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدى، بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري بشرط حل المشكلات التي تواجه صناديق الاستثمار العقاري وفي مقدمتها الضرائب.
وقال المحاسب الضريبي، أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القطاع العقاري هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 7 ملايين فرصة عمل و يرتبط بأكثر من 120 صناعة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضح أن حجم الثروة العقارية في مصر تقترب من 10 تريليون جنيه موزعة على 43 مليون وحدة عقارية ومن المتوقع أن يصل حجم الثروة العقارية في مصر إلي 13.5 تريليون جنيه بحلول عام 2030.
وأكد أشرف عبد الغني أن صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن تلعب دورا محوريا في تمويل المشروعات العقارية بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية في المدن الجديدة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للوصول بالنسبة التي يشغلها المصريون من مساحة مصر إلى 14%.
وأوضح أن صناديق الاستثمار العقاري تقوم بشراء العقارات بجميع أنواعها بما في ذلك المباني السكنية والإدارية والمولات والفنادق والمنتجعات والمستشفيات وتتولي إدارة وتأجير تلك العقارات ويقوم المستثمرون سواء الأفراد أو الشركات بشراء وثائق من تلك الصناديق ويحصلون على عائد شهري أو سنوي.
وقال إن تجربة صناديق الاستثمار العقاري جديدة في مصر، حيث بدأت 2017، في حين أن الصناديق العقارية تسيطر على 62% من الثروة العقارية في العالم وهناك 225 صندوقا في الولايات المتحدة و17 صندوقا في السعودية.
وأكد عبدالغني، أن من مزايا صناديق الاستثمار العقاري تنويع الاستثمارات وتوفير السيولة وتكوين محفظة مالية منخفضة المخاطر وضمان دخل ثابت، بالإضافة إلى أنها مناسبة لصغار المستثمرين الذين لا يملكون الملاءة لشراء وحدة عقارية كاملة، حيث تسمح بالملكية الجزئية عن طريق شراء حصة في عقار.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تفعيل صناديق الاستثمار العقاري في مصر يتطلب تقديم حوافز لتسجيل الملكية العقارية وتطوير وميكنة منظومة الشهر العقاري، بالإضافة إلى إعفاء المستفيدين من التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة في المنازعات العقارية.
وأضاف أننا نطالب أيضا بإعادة النظر في فرض ضريبة التصرفات العقارية على المستثمر الذي يقوم بنقل عقار كمساهمة بحصة عينية إلى صندوق الاستثمار العقاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية صناديق الاستثمار العقاري صنادیق الاستثمار العقاری خبراء الضرائب فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأمطار .. الثروة المهدرة
مع هطول الأمطار الغزيرة على عدد من مناطق المملكة ومشاهداتنا لسريان الأودية بكميات هائلة من السيول، إلا أننا بعد مدة قصيرة لا نجد أثراً مستداماً لتلك المياه التي غاصت في بطن الأرض وضاعت بين الرمال. وأجدني منحازاً لرأي سعادة الدكتور محمد حامد الغامدي حول مسألة مياه الأمطار المهدرة وضرورة الاستفادة منها بشكل أكبر، وبحث السبل الكفيلة بحفظها وتقنين صرفها، كونها من الثروات الهامة التي يجب المحافظة عليها، وما تحمله من تربة خصبة بعناصرها المعدنية العالية.
لا سيما وإننا في بلد شبه صحراوي نعاني في الأصل من قلة المياه. وبالنظر إلى دول العالم الخارجي التي لا تنقصها الموارد المائية، نجدها تهتم كثيراً بموضوع الأمن المائي رغم نزول الأمطار المستمرة عليها وجريان الأنهار الكبيرة فيها. ومع ذلك يستشعرون ما هو أبعد من ذلك، ويعملون على حفظها بإقامة السدود العملاقة، وإيجاد البدائل الأخرى، وإعداد البرامج التوعية والإرشادية من أجل ترشيد الاستخدام ونحو ذلك، لأنهم يعلمون جيداً أن الماء أساس الحياة وركيزة البناء ودعامة الاستقرار، وأي دولة تعاني من أزمات المياه، يظل مستقبلها مخيفاً جداً مع التحول المناخي، وزيادة العدد السكاني لدرجة تشير فيها بعض الدوائر السياسية بأن الحروب القادمة ستكون حروب المياه، وهي تذكِّرنا بحروب قبائل العرب قديماً على موارد الشرب في أزمنة سلفت!
ومن الجميل، اهتمام المملكة العربية السعودية بهذا الموضوع، حيث أن جهودها واضحة في إنشاء عدد من السدود في مناطق المملكة، وإن كانت الاستفادة منها سابقاً، لم تكن بالشكل المأمول لعدم تصريفها في الأوقات المناسبة، وقلة الاستفادة منها، كون النسبة العظمى منها، كانت تضيع بالتبخر بسبب الشمس الحارقة والأجواء الحارة. كما أن بعض السدود تكلَّست جوانب من أرضياتها، أو غاصت مياهها بين تجاويف الشعاب، فلم تستفد الأرض من بعدها بالشكل المأمول، والشواهد قائمة بجفاف أقرب المزارع منها! والمسألة تحتاج إلى معالجات أفضل لتكون الفائدة منها بحسب أهدافها التي أنشئت من أجلها.
ولعل إقامة السدود الجوفية في الأودية الكبيرة، هي إحدى الوسائل المقبولة لإيقاف تدفق المياه الجوفية، وللتخفيف من الجفاف على المدى الطويل، بما ينبت عليها من أشجار وشجيرات ونباتات، تساهم في تثبيت التربة، وحفظ المياه -والشيء الذي يشار إليه هو العلاقة الربانية بين الاخضرار ونزول الأمطار بإرادة الله. ومن المهم أيضا زيادة أعداد السدود ليبقى هناك مخزون استراتيجي في مكامن آمنة سيكون له مردود جيد على أعمال الزراعة، وتحّسين البيئة وتلّطيف الأجواء وتجّويد الحياة، إذا وظِّفت بالطريقة الصحيحة. خاصة وأن الأمن الغذائي، مرتبط بالأمن المائي بشكل مباشر، ممّا يتطلب العمل الجاد للمحافظة على هذه الموارد، والسعي لتنميتها بكافة الوسائل، والاهتمام كذلك بإيجاد موارد مائية جديدة لحاجة البلاد لذلك. وبالله التوفيق.
alnasser1956@hotmail.com
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين