ضبط عنصرين إجراميين غسلا 53 مليون جنيه من تجارة السلاح
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتعاون مع قطاع مكافحة المخدرات، في ضبط عنصرين إجراميين تخصصا في غسل 53 مليون جنيه عن طريق إخفائها في كيانات مشروعة بشراء أراضي زراعية وعقارات حصيلة اتجارهما في الأسلحة.
أفادت معلومات و تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام عنصريين إجراميين ـ عاطلين ـ لهما معلومات جنائية مقيمين بمحافظة قنا، بغسل 53 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات، وتأسيس الأنشطة التجارية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًبـ50 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في غسيل الأموال بقنا
ما بين الدائري ومحور أحمد عرابي.. غلق محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر (اعرف التحويلات البديلة)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الامن العام عنصرين إجراميين أنشطة تجارية تجار سلاح اراضي زراعية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
مليون جنيه غرامة بمشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد | تفاصيل
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
ونصت المادة 8 من مشروع القانون على ان يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
التصرف في الأراضىكما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلًا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
وتنص المادة 12 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة 8 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ويحكم برد الأرض بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
ونصت المادة 13 على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة 8 من هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل