نيابة عن الرئيس.. مدبولي يغادر القاهرة للمشاركة في منتدى الدوحة 2024
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
غادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم الجمعة، مطار القاهرة الدولي، مُتجهاً إلى دولة قطر، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في النسخة الـ 22 من مؤتمر الدوحة 2024، الذي يقام خلال الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ويحمل شعار «حتمية الابتكار».
ومن المقرر أن يحضر رئيس مجلس الوزراء، غداً السبت، فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة 2024، ويُلقي كلمة خلال إحدى الجلسات ثاني أيام المنتدى، كما من المقرر أن يجري على هامش مشاركته بالمنتدى، عدة اجتماعات مع كبار المسئولين القطريين، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من كبار ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الواعدة.
ويشهد منتدى الدوحة 2024 مشاركة عددٍ من قادة دول العالم، وصانعي السياسات، وقادة المنظمات الإقليمية والدولية والأممية، والخبراء المعنيين، إلى جانب تسليط الضوء على مختلف القضايا العالمية عبر أكثر من 80 جلسة نقاشية، بهدف طرح حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه العالم، مع التطلع إلى منظور «الابتكار» كضرورة للاستدامة والتطور في مجالات متنوعة في الحياة المعاصرة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية.. ويشدد على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع
رئيس الوزراء يتفقد مستجدات تنفيذ أعمال محطة الربط الكهربائي المصرى السعودى العملاقة بمدينة بدر
رئيس الوزراء: مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحظى بأهمية بالغة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصطفى مدبولي دولة قطر منتدى الدوحة 2024 منتدى الدوحة الدوحة 2024
إقرأ أيضاً:
الرئيس العراقي يقاضي رئيس الوزراء لهذا السبب
في تصعيد للأزمة المالية بين بغداد وأربيل، رفع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، بسبب تأخر دفع رواتب موظفي إقليم كردستان، وسط تصاعد الاحتجاجات في السليمانية ومدن الإقليم الأخرى.
وأعلن المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية في الرئاسة، هاوري توفيق، أن الدعوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية العليا تهدف إلى ضمان صرف رواتب الموظفين في الإقليم بانتظام ودون انقطاع، بغض النظر عن الإجراءات الفنية التي تعيق التحويلات المالية من الحكومة الاتحادية إلى حكومة الإقليم.
وتأتي هذه الخطوة بعد استمرار أزمة الرواتب التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة، حيث تسلم موظفو الإقليم رواتب شهر يناير، بينما لا تزال مستحقات شهر ديسمبر عالقة، ما أثار موجة من الغضب الشعبي ودفع مئات الموظفين إلى الخروج في احتجاجات تطالب بحل جذري لهذه الأزمة المتكررة.
وتعود جذور الخلاف إلى التوترات المستمرة بين بغداد وأربيل حول توزيع العائدات المالية، خاصة ما يتعلق بواردات النفط، حيث يشترط الدستور العراقي التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية للحكومة الاتحادية مقابل حصولها على حصتها من الموازنة العامة. إلا أن العراقيل السياسية والإدارية أدت إلى تعطيل تنفيذ هذه الاتفاقات، مما أثر على انتظام صرف الرواتب.
وفي وقت سابق، أكدت الحكومة العراقية التزامها بتحويل الأموال المخصصة للإقليم وفق الأطر القانونية، مشددة على أن أي تأخير مرتبط بالإجراءات الفنية التي تحكم آلية الصرف. من جانبها، اعتبرت وزارة المالية أن أي تدخل قضائي في هذا الملف قد يعقد المسألة بدلاً من حلها.
ورغم هذا التصعيد القانوني، شدد الرئيس العراقي على أنه لا يسعى إلى مواجهة الحكومة الاتحادية، بل يعمل على ضمان عدم تضرر الموظفين من الخلافات السياسية والمالية، مؤكداً دعم الرئاسة العراقية لكلا الطرفين من أجل إيجاد حلول مستدامة للأزمة.
ويأتي الكشف عن هذه الدعوى القضائية في وقت تشهد فيه السليمانية ومدن أخرى في إقليم كردستان احتجاجات واسعة بسبب تأخير الرواتب، ما يزيد من الضغوط على بغداد وأربيل للإسراع في إيجاد تسوية دائمة لهذا الملف الشائك.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني