بعد انتقاد حكومة بريطانيا بالتراجع عن وعودها.. ستارمر يعلن خطة عمل جديدة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
بعد 5 أشهر من فوز حزب العمال البريطاني، في الانتخابات على أرضية وعود بالتغيير والرخاء الاقتصادي، قرر رئيس الوزراء كير ستارمر، الإعلان عن خطته لتنفيذ هذه الوعود، لكنه انتهى بإعلان مزيد من الوعود.
وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «بعد انتقادات لتراجع الحكومة عن بعض الوعود.. ستارمر يعلن خطة عمل السنوات المقبلة»، إذ نقلت خلاله تصريحات رئيس وزراء بريطانيا، وخطته بشأن السنوات المقبلة.
وقال ستارمر: «خطة العمل الحكومية للسنوات المقبلة، تشمل عدة محاور منها ضمان مستوى معيشة أفضل في كل مناطق البلاد، وبناء مليون ونصف المليون وحدة سكنية جديدة، ومستوى أمن أعلى في الشوارع، وضمان مستقبل أفضل لأطفالنا، وطاقة نظيفة بحلول عام 2030، وتقصير فترات انتظار المرضى للحصول على مواعيد طبية».
وهاجم رئيس الوزراء البريطاني الذين أداروا دفة البلاد من قبله، مؤكدا أن خطته للتغيير ترد على أفكار رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون غير الواقعية، وتعهدات رئيس الوزراء السابق سوناك المرفوضة، مشددًا على أنه لا بد للطبقة العاملة أن تكسب مزيد من المال، وإلا سيقع عبء الأزمة الاقتصادية على عاتقها وعاتق عائلاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ستارمر الحكومة البريطانية القاهرة الإخبارية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير والبناء تشكر القيادة على دعم قانون الاستثمار الجديد
قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي
فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى
يطيب لي باسم حكومة التغيير والبناء أن اتوجه إليكم برسالة شكر على دعمكما ومساندتكما وتفهمكما لمقتضيات المرحلة التي تستوجب الخروج بقانون الاستثمار الجديد 1446/ 2025، بالتحول في فكر الحكومة من زيادة الرسوم والايرادات إلى تنمية الموارد بغرض تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة النمو الاقتصادي واستنهاض المقدرات المالية والثروات المعطلة وتعزيز المدخلات المحلية لتحقيق تنمية حقيقة تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي والبنية التحتية الأساسية من خلال تقديم حوافز وامتيازات واعفاءات كبيرة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية ويضمن حماية المنتجات المحلية أمام المنافسة وإغراق الأسواق.. برؤية حديثة تحقق التعاون والشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص ويشجع صيغ الشراكة من الحكومة في بناء وتشييد مشروعات استثمارية لتطوير البنية التحتية والخدمية الأساسية وفي مقدمتها مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية على وجه الخصوص بهدف تقديم الخدمات بجدوى عالية وتكلفة مقبولة للمواطن.
كما يركز القانون على دعم وتحفيز وإعفاء المشروعات الصغيرة ومشروعات الاقتصاد المجتمعي ويدعم ويحفز مشروعات المساهمة العامة والاكتتاب العام للأفراد وغيرها الكثير.
كما نتقدم بالشكر والتقدير للإخوة رئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء المجلس على مساهمتهم في إثراء وإنجاز وإقرار القانون، ولا ننسى الجهود الكبيرة لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمساندة من قبل وزارة المالية لتحقيق هذا العمل الكبير خلال فترة زمنية قياسية.
كما نتعهد أنا وزملائي الوزراء في حكومة التغيير والبناء، بذل كافة الجهود وبتكامل حكومي مسؤول لتقديم كافة الدعم والتسهيلات والضمانات اللازمة لخلق بيئة استثمارية محفزة إن شاء الله تعالى.
نسأل الله أن يتحقق بهذا القانون وبرؤيته الجديدة الخير والنماء ليمننا الحبيب.
والله الموفق
أحمد غالب الرهوي
رئيس مجلس الوزراء
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية