رئيس حزب الاتحاد: الشائعات هدفها هدم المؤسسات الوطنية والتأثير على الرأي العام
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد أن مصر تواجه سيلا من الشائعات التي تستهدف تعزيز استقرارها، مشيرا إلى ضرورة اليقظة أمام ما يحاول البعض ترويجه كذبا عن مصر للنيل من مؤسساتها الوطنية.
قال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن المغرضين يحاولون إثارة الرأي العام من خلال فبركة أحداث ووقائع لا تمت للواقع بصلة، وربط تلك الأخبار بالدولرة مما يخلق أزمة كبيرة بسبب خداع المشاهدين لما يتم بثه من أخبار كاذبة من البعض.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن ما يحدث يثبت تأثير الشائعات في إثارة البلبلة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن تلك الأخبار تجعل السوق الموازية تنشط ما يؤثر على السوق المحلي الرسمي.
وجدد المستشار رضا صقر تأكيده على مواصلة حزب الاتحاد دوره في حملة التوعية ضد ما يثار من شائعات غرضها هدم الوطن وزعزعة استقراره، في وقت يجب أن يتم أخذ الأخبار في سياقها الحقيقي دون تهويل أو تهوين.
وقال المستشار رضا صقر ، إن المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر والمنطقة، تحتم علينا اليقظة تجاه ما ينشر من معلومات، والتحقق من مصادرها قبل الإقرار بها وإعادة نشرها؛ لأن المجتمع المصري يعاني من أزمة عدم التحقق من المعلومات التي يتلقاها في حين أن كثيرا منها مغلوط تمامًا.
وأضاف أنه «في حزب الاتحاد، كنا قد عملنا على مواجهة هذه الأزمة والظاهرة السلبية، فعمدنا لتنظيم سلسلة تحت عنوان «الوعي» نظمنا خلالها عددا جيدا من الندوات، وتناولنا القضايا التي تهم الشارع المصري، واستضفنا فيها ذوي الشأن، وقدموا إيضاحات هامة للغاية للرأي العام».
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن هذا الأسلوب، يمكن القول إنه أحد الأدوات المثلى للتعامل مع سيل الشائعات التي تتعرض لها مصر، وتهز ثقة المواطنين في بلدهم.
واختتم: «الشائعات هي بمثابة حرب، لا يمكن القول إنها تقل خطورتها عن الحروب الأخرى النظامية، فهي أحد أشكالها المستحدثة أو ما يطلق عليه حروب الجيل الرابع لتدمير الشعوب».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشائعات الاتحاد حزب الاتحاد رضا صقر المستشار رضا صقر المزيد المزيد رئیس حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
دبي.. "تنمية المجتمع" تكرّم 25 من مؤسسات النفع العام
أكدت حصة بنت عيسى بوحميد، مديرعام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تكريم المنشآت الأهلية الأكثر تميزاً يأتي ضمن سياسة تحفيز وتشجيع مؤسسات النفع العام التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في إطار تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وخطط التنمية الاجتماعية المستدامة.
وأوضحت أن هذه السياسة تمثل خطوة رئيسية لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تحسين جودة الحياة ودعم التماسك والتكافل المجتمعي، من خلال خدمات مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، لا سيما الأكثر عرضة للضرر.
وخلال حفل التكريم الذي أقيم في إطار برنامج "إثراء" لتحفيز مؤسسات النفع العام، شددت حصة بوحميد على أهمية نظام التقييم الذي اعتمدته الهيئة، والذي يهدف إلى تصنيف المؤسسات، وفق معايير شاملة ودقيقة تعكس كفاءة خدماتها ومدى توافقها مع أولويات التنمية الاجتماعية لإمارة دبي.
وأشارت مديرعام هيئة تنمية المجتمع إلى أن المؤسسات التي حصلت على المراتب المتميزة هذا العام؛ قدمت نموذجاً يُحتذى به في الالتزام بمعايير الجودة والابتكار في تقديم الحلول الاجتماعية، مؤكدة أن الهيئة تعمل على ضمان استدامة هذا النظام، وتحفيز المنشآت على تبنّي نهج تطويري مستمر.
وتشمل معايير التقييم المعتمدة؛ جودة الخدمات المقدمة ومدى مواءمتها لخصوصية المجتمع المحلي، إضافة إلى تركيز المؤسسات على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأسر ذوي الدخل المحدود.
كما تأخذ المعايير بعين الاعتبار، مدى تنوع الخدمات وشموليتها، ومدى قدرة المؤسسات على تقديم حلول مبتكرة وفعالة لمواجهة التحديات الاجتماعية.
ويصنف نظام تقييم مؤسسات النفع العام إلى ثلاث فئات رئيسية: الماسية، والبلاتينية، والذهبية، حيث يتم تقديم مكافآت مالية للمؤسسات الحاصلة على النقاط الأعلى، وذلك لتحفيزها على مواصلة تطوير خدماتها وتعزيز أثرها الإيجابي على المجتمع.
وأعربت حصة بوحميد، عن فخرها بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات النفع العام في دعم التنمية الاجتماعية وتحقيق التكافل المجتمعي في إمارة دبي، حيث تشكل هذه المؤسسات رديفاً هاماً للجهات الحكومية، من خلال تقديم خدمات متميزة وملائمة لاحتياجات المجتمع المحلي، لافتة إلى أن حفل التكريم يعد فرصة للاعتراف بجهود هذه المؤسسات ودعمها للاستمرار في تقديم خدمات ذات أثر مستدام تعزز من جودة حياة أفراد المجتمع.
وخلال حفل برنامج "إثراء"، تم تكريم 25 مؤسسة نفع عام حصلت على المراتب المتميزة لهذا العام، حيث تضمنت الفئة الماسية منشآت قدمت خدمات استثنائية في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، أبرزها: "مؤسسة الرعاية الاجتماعية المتكاملة" التي تميزت بخدماتها الموجهة لكبار المواطنين، و"جمعية دعم الأسرة" التي قدمت برامج مبتكرة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود.
أما الفئة البلاتينية، فقد ضمت مؤسسات أثبتت تفوقها في جودة الخدمات الموجهة لأصحاب الهمم، منها: "مركز تمكين المهارات" و"جمعية آفاق للتنمية"، لتميزهما في دمج أصحاب الهمم في المجتمع وتوفير بيئة داعمة لتطوير قدراتهم.
وضمن الفئة الذهبية، تم تكريم مؤسسات تعمل على تقديم خدمات شاملة ومبتكرة لجميع أفراد المجتمع، مثل "جمعية النور للتنمية الاجتماعية" و"مؤسسة الأمل للأعمال التطوعية"، حيث أظهرت هذه المؤسسات التزاماً كبيراً بتطوير حلول مستدامة ومبتكرة تلبي احتياجات المجتمع بشكل متكامل.
وأشارت حصة بوحميد إلى أن هذه المؤسسات قدمت نموذجاً يُحتذى به في الالتزام بمعايير الجودة والابتكار، مؤكدة أن الهيئة ستواصل دعمها لتحفيز مؤسسات النفع العام على تبني معايير تنافسية تعزز من أثرها الاجتماعي.
وأضافت أن سياسة تحفيز وتشجيع مؤسسات النفع العام، تترجم رؤية القيادة في تعزيز التنمية المستدامة من خلال مجتمع مدني متلاحم ومتكاتف، مؤكدة التزام الهيئة بمواصلة دعم مؤسسات النفع العام وتشجيعها على تقديم خدمات تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في تحقيق أهداف التنمية الإستراتيجية في إمارة دبي لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
وزير الداخلية السوداني يعد بإجراءات صارمة بشأن الوجود الأجنبي