ماكرون يرفض الاستقالة ويواجه أزمة سياسية حادة بعد انهيار حكومته
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تعيش فرنسا حالة من الاضطراب السياسي بعد انهيار حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، مما دفع العديد من السياسيين والمراقبين للمطالبة باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، إلا أن الرئيس الفرنسي، الذي يواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة الأزمة، أصر على البقاء في منصبه وأطلق هجومًا قويًا ضد خصومه السياسيين، يأتي هذا في وقت يعاني فيه البرلمان الفرنسي من حالة من الفوضى السياسية التي تهدد استقرار الحكومة الحالية.
فمنذ انهيار حكومة ميشيل بارنييه في أعقاب تصويت تاريخي بحجب الثقة في البرلمان، تعالت الدعوات من مختلف الأطياف السياسية لرحيل الرئيس إيمانويل ماكرون.
وفشل بارنييه الذي تولى منصب رئيس الوزراء لمدة أقل من ثلاثة أشهر، في تمرير ميزانية تقشفية كان الهدف منها طمأنة المستثمرين والتخفيف من العجز المالي المتزايد في البلاد.
وبتسارع الأحداث، وجدت فرنسا نفسها أمام حكومة مفككة، ووسط ضبابية شديدة بشأن الحلول المستقبلية.
وفي رد فعل على هذه الدعوات، خرج ماكرون في خطاب متلفز يوم الخميس، ليؤكد عزم حكومته على البقاء وأنه يعتزم إتمام ولايته التي تمتد حتى عام 2027.
وأشار ماكرون إلى أن العديد من "المتطرفين" من تيارات اليمين المتطرف واليسار الراديكالي يتعاونون من أجل إشاعة الفوضى في البلاد بهدف الوصول إلى السلطة.
وماكرون، الذي قال إن "هؤلاء لا يفكرون في مصلحة الشعب الفرنسي"، أضاف بأن الهدف من الحملة هو تسريع الانتخابات الرئاسية القادمة في محاولة لتغيير مجرى الحكم في البلاد.
كما وجه انتقادات حادة لخصومه السياسيين، وعلى رأسهم مارين لوبان، زعيمة حزب "التجمع الوطني"، التي خسر أمامها في الانتخابات الرئاسية الماضية.
ورغم الأزمات المتتالية، أكد ماكرون عزمه على تشكيل حكومة جديدة تخدم المصلحة العامة وتطرح مشروعات قوانين جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.
ووفقًا له، فإن التحدي الأكبر الآن هو الحفاظ على استقرار المؤسسات الفرنسية وضمان استمرارية الحكومة.
وفي يونيو الماضي، قرر ماكرون حل الجمعية الوطنية بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية أمام تيارات اليمين المتطرف، مما أفضى إلى تشكيل حكومة ضعيفة لا تتمتع بأغلبية واضحة.
وعلى الرغم من المحاولات المتعددة لتشكيل حكومة جديدة، فإن البرلمان الفرنسي شهد انقسامًا حادًا بين مختلف القوى السياسية، مما أدى إلى انهيار الحكومة الحالية.
وكانت الجمعية الوطنية قد أيدت قرار حجب الثقة عن حكومة بارنييه في خطوة تاريخية لم تحدث منذ عام 1962، مما جعل الوضع السياسي في فرنسا أكثر تعقيدًا.
وفي هذا السياق، دعت رئيسة الجمعية الوطنية إلى ضرورة تعيين رئيس وزراء جديد في أسرع وقت ممكن.
وتستعد فرنسا لمواجهة المزيد من التحديات السياسية، حيث يخطط ماكرون لتعيين رئيس وزراء جديد في الأيام القادمة من أجل تشكيل حكومة قادرة على تحريك عجلة الإصلاحات وتنفيذ السياسات التي من شأنها تقوية الاقتصاد الوطني.
كما أعلن عن تقديم مشروع قانون جديد لميزانية عام 2025 يهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقالة الرئيس ازمة سياسية استمرار الاضطراب الانتخابات البرلمان الفرنسي الحكومة الحالية الحكومة الحلول المستقبلية الرئيس الفرنسي السياسيين
إقرأ أيضاً:
البرهان يخاطب ختام مشاورات القوى السياسية الوطنية والمجتمعية “حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة”
حيا رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان شهداء السودان الذين قدموا حياتهم فداء لهذا الوطن ومن بينهم شهداء معركة الكرامة.مشيراً الي وقوف الشعب السوداني بجانب القوات المسلحة بالرغم من المعاناة التي واجهها خلال فترة الحرب مبيناً أن القوات المسلحة لولا سند الشعب ما كانت أن تفعل مثلما فعلت مشيداً بالقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوات المشتركة والمستنفرين من مختلف الفئات الذين كان لهم الدور الرئيسي في صمود القوات المسلحة. منوها لدور القوى السياسية الوطنية والمجتمعية التي وقفت بجانب القوات المسلحة وساندتها في معركة الكرامة. وأضاف ” نقف وقفة تقدير وإجلال لكل الذين ساندوا الجيش بأموالهم وأقلامهم وجهدهم. وقال يجب أن نتعلم من هذه الحرب لبناء دولة تختلف عما كان عليه الحال في السابق.وأوضح البرهان لدى مخاطبته ختام مشاورات القوى السياسية الوطنية والمجتمعية حول رسم خارطة طريق للحوار السوداني السوداني وإحلال السلام والتوافق السياسي أن هذا التداعي والحضور من القوى السياسية الوطنية والمجتمعية ينبغى أن نأخذ بتوصياته ومخرجاته لاستكمال مسيرة الفترة الانتقالية وقال إن هذه القوى ستكون جزء أصيل مما سيتحقق من نصر كامل في كل السودان.وأوضح سيادته إن الباب ما زال مفتوحاً أمام كل شخص يقف موقفاً وطنياً وأضاف ” نرحب بكل شخص رفع يده من المعتدين وإنحاز للصف الوطني” .ووجه الفريق أول الركن البرهان الجهات المختصة في الجوازات بعدم منع أي شخص من الحصول على الجواز والأوراق الثبوتية طالما هو سوداني وذكر أننا لا نعادي الناس بسبب آرائهم و أي شخص لديه الحق في الحديث ضد النظام وإنتقاده ولكن ليس له الحق في هدم الوطن والمساس بثوابته” .وقال البرهان نريد لهذا الحوار أن يكون شاملاً لكل القوى السياسية والمجتمعية. وأن الفترة القادمة ستشهد تكوين حكومة لاستكمال مهام الإنتقال وأضاف أن هذه الحكومة يمكن تسميتها حكومة تصريف أعمال أو حكومة حرب، مبيناً أن الغرض منها إعانة الدولة لإنجاز ما تبقى من الأعمال العسكرية والمتمثلة في تطهير كل السودان من هؤلاء المتمردين .مبيناً أن الحكومة ستكون من الكفاءات الوطنية المستقلة. ووجه رسالة للمؤتمر الوطني بضرورة الإبتعاد من المزايدات السياسية وأضاف أن المؤتمر الوطني اذا أراد أن يحكم عليه أن يتنافس في المستقبل مع بقية القوى السياسية.وأكد رئيس المجلس السيادي عزمه على المضي قدما نحو بناء دولة سودانية لها شأن في المستقبل.وقال البرهان أنه بعد إجازة الوثيقة الدستورية سيتم إختيار رئيس وزراء ليقوم بمهامه في إدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون أي تدخل .وجدد سيادته بأن لاتفاوض مع المتمردين و إذا وضع المتمردون السلاح وخرجوا من منازل المواطنين والأعيان المدنية، بعد ذلك يمكننا الحديث معهم وزاد قائلاً ” هناك من عرض علينا وقف إطلاق النار في رمضان بغرض تسهيل وصول المساعدات للفاشر” ولكننا أكدنا بأننا لن نقبل وقف إطلاق نار في ظل الحصار الذي تفرضه مليشيا الدعم السريع الإرهابية على المدينة.وقال أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون متبوعا بإنسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور وتجميع القوات في مراكز محددة.إعلام مجلس السيادة الانتقالي إنضم لقناة النيلين على واتساب