ماكرون يرفض الاستقالة ويواجه أزمة سياسية حادة بعد انهيار حكومته
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تعيش فرنسا حالة من الاضطراب السياسي بعد انهيار حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، مما دفع العديد من السياسيين والمراقبين للمطالبة باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، إلا أن الرئيس الفرنسي، الذي يواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة الأزمة، أصر على البقاء في منصبه وأطلق هجومًا قويًا ضد خصومه السياسيين، يأتي هذا في وقت يعاني فيه البرلمان الفرنسي من حالة من الفوضى السياسية التي تهدد استقرار الحكومة الحالية.
فمنذ انهيار حكومة ميشيل بارنييه في أعقاب تصويت تاريخي بحجب الثقة في البرلمان، تعالت الدعوات من مختلف الأطياف السياسية لرحيل الرئيس إيمانويل ماكرون.
وفشل بارنييه الذي تولى منصب رئيس الوزراء لمدة أقل من ثلاثة أشهر، في تمرير ميزانية تقشفية كان الهدف منها طمأنة المستثمرين والتخفيف من العجز المالي المتزايد في البلاد.
وبتسارع الأحداث، وجدت فرنسا نفسها أمام حكومة مفككة، ووسط ضبابية شديدة بشأن الحلول المستقبلية.
وفي رد فعل على هذه الدعوات، خرج ماكرون في خطاب متلفز يوم الخميس، ليؤكد عزم حكومته على البقاء وأنه يعتزم إتمام ولايته التي تمتد حتى عام 2027.
وأشار ماكرون إلى أن العديد من "المتطرفين" من تيارات اليمين المتطرف واليسار الراديكالي يتعاونون من أجل إشاعة الفوضى في البلاد بهدف الوصول إلى السلطة.
وماكرون، الذي قال إن "هؤلاء لا يفكرون في مصلحة الشعب الفرنسي"، أضاف بأن الهدف من الحملة هو تسريع الانتخابات الرئاسية القادمة في محاولة لتغيير مجرى الحكم في البلاد.
كما وجه انتقادات حادة لخصومه السياسيين، وعلى رأسهم مارين لوبان، زعيمة حزب "التجمع الوطني"، التي خسر أمامها في الانتخابات الرئاسية الماضية.
ورغم الأزمات المتتالية، أكد ماكرون عزمه على تشكيل حكومة جديدة تخدم المصلحة العامة وتطرح مشروعات قوانين جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.
ووفقًا له، فإن التحدي الأكبر الآن هو الحفاظ على استقرار المؤسسات الفرنسية وضمان استمرارية الحكومة.
وفي يونيو الماضي، قرر ماكرون حل الجمعية الوطنية بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية أمام تيارات اليمين المتطرف، مما أفضى إلى تشكيل حكومة ضعيفة لا تتمتع بأغلبية واضحة.
وعلى الرغم من المحاولات المتعددة لتشكيل حكومة جديدة، فإن البرلمان الفرنسي شهد انقسامًا حادًا بين مختلف القوى السياسية، مما أدى إلى انهيار الحكومة الحالية.
وكانت الجمعية الوطنية قد أيدت قرار حجب الثقة عن حكومة بارنييه في خطوة تاريخية لم تحدث منذ عام 1962، مما جعل الوضع السياسي في فرنسا أكثر تعقيدًا.
وفي هذا السياق، دعت رئيسة الجمعية الوطنية إلى ضرورة تعيين رئيس وزراء جديد في أسرع وقت ممكن.
وتستعد فرنسا لمواجهة المزيد من التحديات السياسية، حيث يخطط ماكرون لتعيين رئيس وزراء جديد في الأيام القادمة من أجل تشكيل حكومة قادرة على تحريك عجلة الإصلاحات وتنفيذ السياسات التي من شأنها تقوية الاقتصاد الوطني.
كما أعلن عن تقديم مشروع قانون جديد لميزانية عام 2025 يهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقالة الرئيس ازمة سياسية استمرار الاضطراب الانتخابات البرلمان الفرنسي الحكومة الحالية الحكومة الحلول المستقبلية الرئيس الفرنسي السياسيين
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الفرنسي يتوقع صفر نمو في الربع الأخير من العام.. هل تلعب السياسة دوراً في هذا التراجع؟
ثمة حالة من عدم اليقين تعيشها الشركات الفرنسية بشأن مستقبلها القريب، وهي الآن في تزايد، رغم وجود زيادة طفيفة في نشاط الأعمال خلال تشرين الثاني/نوفمبر، في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا. فلماذا لا تريح هذه الزيادة بال الشركات؟ وماالعوامل المؤثرة في توقع زيادة النمو لديها؟
قدم المسح الاقتصادي الشهري لبنك فرنسا نظرة ثاقبة للبيئة الحالية للأعمال في البلاد. ولكن، من الجلي ارتباط السياسية بالاقتصاد، إذ تعاني فرنسا في الوقت الحالي من أزمة سياسية. فقد انهارت حكومة ميشيل بارنييه بعد التصويت بحجب الثقة عنها، بعد ثلاثة أشهر فقط من توليها السلطة.
ونتيجة لذلك، فإن فرنسا تقترب من دخول عام 2025 دون أن تضع ميزانية سارية المفعول، وسيبقى الحال على ما هو عليه حتى يُسمي الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون رئيسا جديدا للوزراء، من أجل تشكيل حكومة جديدة.
ويُظهر استطلاع أجراه بنك فرنسا، قبل انهيار الحكومة، مستوى عالياً من عدم اليقين لدى الشركات.
بخصوص الصناعة والبناء، وصلت حالة عدم اليقين في هذين القطاعين إلى أعلى مستوى لها، منذ أزمة الطاقة في عام 2022.
وجاء في التقرير: "لا يزال مؤشر عدم اليقين استنادًا إلى تصريحات الشركات مرتفعًا نسبيًا في جميع القطاعات، حيث تسلط الإجابات الضوء على الوضع السياسي المحلي وتأثير المناقشات الضريبية، فضلاً عن البيئة الدولية".
Related رغم الأزمة السياسية في فرنسا.. ماكرون يتعهد بمواجهة التحديات ويصر على إكمال مأموريته الرئاسيةكيليان مبابي يؤكد التزامه مع منتخب فرنسا رغم غيابه عن المباريات الأخيرةإسرائيل تكثف قصفها في غزة والضفة وتوقع قتلى وجرحى وفرنسا تحذر من انهيار وقف إطلاق النار مع لبنانوعلى الرغم من ذلك، فقد توقع بنك فرنسا نموًا إيجابيًا طفيفًا في النشاط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.
وقال البنك في التقرير: "نحن نقدر أن النشاط الأساسي للبلاد سيحافظ على اتجاهه بالنمو الإيجابي بشكل طفيف في الربع الرابع". وذلك بعد وضع التأثير الاستثنائي للألعاب الأولومبية جانبا.
وقدر البنك أن هذا النشاط، الذي يمثل حوالي 0.2 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي، سوف يقابل برد فعل عكسي من تأثير دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس، وهو ما يقدر بـ 0.2 نقطة سالبة.
ولذلك، أبقى البنك على توقعاته بخصو النمو، وتوقع عدم حصول زيادة فيه، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مقارنةً بالربع السابق عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة، وكان مدفوعًا بشكل أساسي بتأثيرات دورة الألعاب الأولمبية في باريس، حنيئذ.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قطاع التصنيع في إسبانيا يتحدى الفيضانات ويحقق نموًا يفوق التوقعات.. ماذا عن بقية أوروبا؟ بريطانيا تعمل على مشروع قانون لتوحيد 86 صندوق تقاعد بهدف تعزيز النمو الاقتصادي فوز ترامب يقلق أوروبا.. توقعات النمو في منطقة اليورو تتراجع ميشال بارنييهالألعاب الأولمبية باريس 2024إيمانويل ماكرونالاقتصاد الفرنسينمو اقتصاديمال وأعمال
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل