الخميس, 17 أغسطس 2023 1:09 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
تعمل الحكومة العراقية على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، كالأمم المتحدة والبنك الدولي والشرطة الدولية (الانتربول) وعدد من الدول من أجل تطوير قدرات العراق ومؤسساته المعنية بالقضاء على الفساد.
ويصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ جاء بالمرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا من بين 180 دولة مدرجة على قائمة المنظمة، بحسب تقرير لوكالة الاناضول التركية.
وحافظ العراق على تلك المرتبة لعدة سنوات متتالية.
وتشير أرقام متفرقة، أن إجمالي الأموال المنهوبة تتجاوز 300 مليار دولار، فيما أوردت وسائل اعلام العام الماضي، أن إجمالي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، بينما يقدرها برلمانيون بـ 450 مليار دولار.
والعام الماضي، اتهمت هيئة الضرائب العراقية 5 شركات خاصة بسرقة أكثر من 2.5 مليار دولار، من أموال الهيئة، بالتنسيق مع عدد من الموظفين في وزارة المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في تاريخ العالم
والأموال المسروقة استقطعت من قبل الشركات والأفراد الذين لديهم مشاريع مع الحكومة، أو من خلال استيراد البضائع، عبر دفعهم 10% من إجمالي المبلغ، الذي يسترد بعد الانتهاء من المشروع.
ووضع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مكافحة الفساد، على رأس أولويات برنامجه الحكومي وباشر فور تسلمه منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي بالتقدم خطوات باتجاه تقديم الفاسدين إلى القضاء.
ليس هذا فحسب، بل حاول استرداد الأموال المسروقة، إضافة إلى التنسيق مع بعض الدول لتسليم المطلوبين عبر الشرطة الدولية (الانتربول).
ومع ولادة أية حكومة جديدة، يتخذ رئيس الوزراء الجديد خطوات وإجراءات بتشكيل هيئة أو لجنة عليا لمكافحة الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والرقابية.
لكن مستوى زخم مكافحة الفساد ما يلبث أن يتراجع بعد أسابيع أو أشهر، وحصر المعالجات ضمن نطاق ضيق لا يطال رؤوس الفساد، ومنهم كبار مسؤولين سياسيين ورسميين.
الهيئة العليا لمكافحة الفساد
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء تشكيل “الهيئة العليا لمكافحة الفساد”.
وفي بيان تشكيل الهيئة، أعلن المكتب أنها تهدف إلى “مكافحة الفساد طبقا للمنهاج الوزاري (البرنامج الحكومي) وبآليات غير تقليدية تتجاوز السلبيات السابقة”، بغية “تسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والأموال العامة المعتدى عليها”.
وتواجه حكومة السوداني جملة من التحديات في مواجهتها مع الفاسدين.
وتستغل بعض القوى المتنفذة سواء المسلحة منها، أو الأحزاب السياسية، نفوذها في مؤسسات الدولة عبر مسؤولين في مناصب رفيعة لمزيد من المكاسب المالية.
كما أن نفوذ القوى المتنفذة العاملة منها خارج إطار المؤسسات الأمنية الرسمية، ساهم بشكل ما في اتساع حجم الفساد وتفشيه، مع الإقرار بصعوبة محاسبة كبار الفاسدين، أو الرقابة على أموالهم وممتلكاتهم او طرق الحصول عليها.
أوامر قبض
ومؤخرا، أصدرت الحكومة العراقية أوامر قبض دولية شملت عددا من المسؤولين السابقين المقيمين خارج العراق في إطار ما يعرف باسم “سرقة القرن” التي تجاوزت 2.5 مليار دولار، سُرقت من “الأمانات الضريبية” بعمليات سحب نقدي غير مشروعة خلال عامي 2021 و2022.
وتستهدف أوامر القبض، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي، والسكرتير الخاص للكاظمي، أحمد نجاتي، ووزير المالية السابق علي علاوي، ومستشار الإعلام السابق للكاظمي مشرق عباس.
وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، إن جميع المطلوبين في “سرقة القرن” لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار عراقي (77 مليون دولار)”.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن “الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد عن 48 متهما”، أبرزهم رجل أعمال عراقي يدعى “نور زهير” الذي أعاد لخزينة الدولة نحو 292 مليون
دولار من الأموال المسروقة منذ الإفراج عنه بكفالة في نوفمبر الماضي.
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت السلطات العراقية استرداد مسؤولَين حكوميَّين مدانين بقضايا فساد مالي هربا إلى سلطنة عُمان.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية، وهي هيئة شبه مستقلة خاضعة لرقابة مجلس النواب ومكلفة بمكافحة الفساد أنها تمكنت من استرداد مسؤوليَن حكوميَّين مدانين بقضايا فساد مالي هربا إلى سلطنة عُمان.
وبينت أن اعتقالهما جرى بالتعاون مع السلطات العُمانية والشرطة الدولية (الانتربول)، وهما المدير العام للتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والمدير العام لدائرة زراعة محافظة الأنبار سابقاً.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، عن تحرك لتنظيم “إشارات حمراء” من “الإنتربول” بحق المطلوبين، وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضاً إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
واتخذت الحكومة بعض الإجراءات للحد من الفساد، منها عزل بعض المسؤولين عن الفساد وتقديمهم للقضاء ضمن حملة ابتدأت في محافظات نينوى والبصرة والأنبار ومحافظات أخرى.
وشمل ذلك، عددا من رؤساء الدوائر المعنية بالعقارات والضرائب وغيرها، لكن الحملة “تلكأت” لأسباب غير معروفة، لكن الحكومة ما تزال تعلن انها ملتزمة بمكافحة الفساد، ومصممة على القضاء عليه.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية:
رئیس الوزراء
ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بايدن يوافق على تقديم مساعدات عسكرية لـ تايوان بقيمة 571 مليون دولار
وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 571 مليون دولار لـ تايوان، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس المنتهية ولايته طلب من وزير خارجيته أنتوني بلينكن السماح بإرسال "مواد وخدمات" عسكرية من أجل "تقديم المساعدة لتايوان"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وتسلمت تايوان 38 دبابة قتالية متطورة من طراز "أبرامز" من الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الاثنين الماضي، في وقت تعزز الجزيرة قدراتها العسكرية ضد أي هجوم صيني محتمل.
ولطالما كانت واشنطن أهم حليف وأكبر مورد أسلحة لتايبيه، الأمر الذي أغضب بكين التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها.
ويعتقد مسؤولو الاستخبارات والدفاع الأمريكيون أن شي يريد أن يكون مستعداً لغزو تايوان بحلول عام 2027، إن لم يكن قبل ذلك، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقالوا: "من المؤكد أن المشاكل الكبيرة التي يواجهها الصينيون مع الفساد والتي لم يتم حلها بعد يمكن أن تبطِّئهم على الطريق نحو تحقيق هدف تطوير القدرات لعام 2027 وما بعده".
والأربعاء، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الحملة التي تشنها الصين على الفساد في صناعتها الدفاعية قد تؤدي إلى عرقلة برامج شراء الأسلحة؛ مما يؤخر تحديثها العسكري، وبالتالي خططها لغزو تايوان في 2027.
بحسب الصحيفة، يقول تقرير للبنتاجون، إن حملة الرئيس الصيني شي جين بينغ على الفساد، قد تؤخر الجهود الرامية إلى تحويل الجيش إلى قوة في القرن الحادي والعشرين.
وأشرف شي على حملة تأديبية واسعة النطاق ضد المؤسسة الدفاعية في البلاد، على مدى العام ونصف العام الماضيين. وأقال أكثر من عشرة من كبار مسؤولي جيش التحرير الشعبي والمديرين التنفيذيين للصناعة الدفاعية.
وفي حين أعاق هذا التغيير جهود شي لتحديث جيش التحرير الشعبي، وهو الاسم الرسمي للقوات المسلحة الصينية، فإنه قد يؤخر هدفه المتمثل في بناء قوة أكثر قدرة بحلول عام 2027، وفقًا لتقرير القوة العسكرية الصينية، وهو تقييم سنوي غير سري للبنتاجون، وتم تقديمه إلى الكونجرس، الأربعاء.
ووجد التقرير أن محاولة الصين للقضاء على الفساد تزامنت مع التقدم السريع في قدراتها النووية، مع زيادة في عدد رؤوسها الحربية وتطورها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023