ننشر ضوابط مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد سن المعاش
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، قرار بشأن ضوابط مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد سن المعاش
والذي جاء نصه :-
بعد الاطلاع على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ : و على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى القانون رقم ١٨٤ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ وبعد الخدمة
الأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۲۰۹ لسنة ١٩٦٤ في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ۱۱۱ لسنة ۲۰۲۲ بشأن تشكيل لجنة الوضع ضوابط من الخدمة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ١٢٥ لسنة ۲۰۲۲ بتحديد ضوابط مد الخدمة طبقا لأحكام القانون رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى ما اقترحته اللجنة المشكلة لوضع ضوابط من الخدمة طبقاً لأحكام القانون
رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى ما عرضه رئيس قطاع مكتب الوزير .
مادة 1 :-
يكون من الخدمة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه ، والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى ، من تاريخ انتهاء خدمتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان في حالات
الضرورة وفقا للضوابط الآتية :
أن يكون من الخدمة لمدة سنة من تاريخ بلوغ سن التقاعد قابلة للتجديد
لسنة أخرى .
أن يكون من الخدمة بناء على طلب الرئيس الأعلى بالجهة رئيس الهيئة رئيس القطاع مدير المديرية المختص رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بحسب الأحوال مبينا به أسباب طلب من الخدمة، على أن يعرض الطلب على رئيس القطاع المعنى بالوزارة للتخصص المطلوب المد بشأنه لإبداء رأيه فيه على أن تقتصر أسباب طلب المد على ندرة التخصص المطلوب من خدمة شاغله، أو قلة العدد مقارنة بمعدلات التشغيل.
يقتصر مد الخدمة على من سوف يمارس العمل بمهنة طبية بصورة فعلية على إحدى الوظائف الفنية بأى من الوحدات التابعة لجهة عمله وفقا لحاجة العمل بعد التأكد من تميز الأداء الفنى له استنادا إلى تقارير تقييم أدائه خلال فترة مزاولته للمهنة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يسند له أي أعمال إدارية خلال مباشرته لعمله بعد مد الخدمة .
مادة ٢ :-
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى قرار وزير الصحة والسكان رقم ١٢٥ لسنة ٢٠٢٢ ، كما يلغى كل قرار يخالف أحكامه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة وزارة الصحة والسكان وزير الصحة والسكان أعضاء المهن الطبية المزيد المزيد وزیر الصحة والسکان المهن الطبیة مد الخدمة وعلى قرار من الخدمة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة عن قانون المسئولية الطبية:"لا يمكن استهداف الأطباء أبدا (فيديو)
علق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، على الانتقادات الموجهة لقانون المسئولية الطبية، قائلا :"لا يمكن استهداف الأطباء أبدا".
نقابة الأطباء تكشف سر الخلاف مع الحكومة بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو) رئيس الوزراء يطمئن الأطباء: قانون المسؤولية الطبية سيرضي الجميع عقوبة الأطباء تكون عند الخطأ الطبي الجسيموأكد وزير الصحة ، خلال حوار مع الاعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن قانون المسئولية الطبية ينص على أن كل من يعتدي على طبيب قولًا أو لفظًا أو يعتدي على المنشآت الطبية سيعاقب بالحبس والغرامة، بينما عقوبة الأطباء تكون عند الخطأ الطبي الجسيم.
وأضاف وزير الصحة والسكان أن حجم الاستثمارات في مجال الصحة خلال السنوات العشر الأخيرة غير مسبوق، متابعا أن تطور كبير في قطاع الصحه والتعليم تم إنشاء 50 جامعه جديدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو توفير مزيد من الحماية للأطباء، موضحًا أن هذا هو الشغل الشاغل للحكومة من منطلق تقديرها العظيم لدور الأطباء الذي يقومون به.
وشدد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، على أنه يطمئن الأطباء بأنه سيتم وضع قانون المسؤولية الطبية بالتوافق مع كل الأطراف، قائلًا: «إن شاء الله القانون يخرج بالصورة التي ترضي الجميع».
وأوضح رئيس الوزراء، أن كل يوم يشهد تحقيق تقدم في مناقشة النقاط الخلافية الخاصة بمشروع القانون، وسيتم الوصول لتوافق كامل في هذا الأمر.
أمين صندوق نقابة الأطباء: مازال لدينا تعديلات على قانون المسؤولية الطبية
وأكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب ويضمن سلامة المريض.
وأضاف القاضي في تصريحات له، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محدده لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، وهذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.
النقابة العامة للأطباء
ووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الشكر لكل أطباء مصر الشرفاء المؤيدين والمنتقدين للنقابة، على وقوفهم صفا واحدا وتضامنهم مع نقابتهم في هذه الأزمة الكبيرة، مشددا على أنه دون هذا التفاعل والتكاتف لم يكن ليتحقق الاستجابة لبعض مطالب النقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب، والوعد بالاستجابة لمعظم تعديلات النقابة بالجلسة العامة.
وشدد على أن قانون المسؤولية الطبية رغم أنه يخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن الحراك وخوض المعركة خاضتها نقابة الأطباء دفاعا عن حقوق الجميع، مضيفا أن مجلس النقابة من وافق على إرجاء الجمعية العمومية ومن لم يوافق له كل له مبرره، والجميع نيته وهدفه مصلحه الأطباء.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية