سد خصاص مدراء المؤسسات التعليمية يكشف العشوائية والإرتباك في وزارة برادة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
راسل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، مدراء الاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و المدراء الاقليميين لوزارته من اجل بعض الاطر بصفة مؤقتة بمهام الادارة التربوية من أجل سد الخصاص في هذه المناصب.
و طلب الوزراء من مسؤوليه الجهويين و الاقليميين ، تكليف مختصي الاقتصاد و الادارة و المختصين التربويين و المختصين الاجتماعيين العاملين بالنفوذ الترابي للأكاديميات الجهوية و المديريات الاقليمية التابعة لها ، بصفة مؤقتة ، بمهام الادارة التربوية في المناصب الشاغرة.
و أشار الوزير، إلى أن هذا القرار يأتي لاستمرار شغور بعض مناصب الادارة التربوية بمؤسسات التربية و التعليم العمومي برسم الموسم الدراسي 2024/2025، داعيا سد الخصاص المسجل ، و ضمان استمرارية التدبير الاداري و التربوي للمؤسسات التعليمية المعنية الى نهاية الموسم الدراسي الجاري.
و ذكر برادة في دوريته ، أن المعنيين سيستفيدون من التعويض عن الاعباء الادارية وفق نفس المقادير المحدد لأطر الإدارة التربوية للموظفين الذين يتم تكليفهم بصفة مؤقتة بمزاولة إحدى مهام الادارة التربوية.
مهتمون بالشأن التربوي و أساتذة عبروا عن استغرابهم من الدورية التي أصدرها وزير التربية الوطنية ، واعتبروا أن تكليف مختصين بأقدمية لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة لإدارة مؤسسة تربوية ، فيما الاستاذ عليه قضاء سنوات طويلة لبلوغ السلم 11 أمر فيه كثير من الإجحاف في حق الأساتذة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الادارة التربویة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يؤكد على أهمية حوكمة المعلومات والتبادل الآمن لبيانات المرضى
أكد معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة على أهمية المعلومات الصحية في دعم الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء العالم تتنافس على اتخاذ قرارات مدعومة بمعلومات دقيقة، لما لها من تأثير جوهري على نمو المؤسسات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
وفي تقرير السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية، أشار معاليه إلى أن وزارة الصحة قد وضعت هذه السياسة تماشيا مع رؤية سلطنة عمان 2040 والبرنامج الوطني للتحول الرقمي، بهدف تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة. وتمت صياغة هذه السياسة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، في تأكيد على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الأطراف المختلفة.
وأوضح معاليه أن النمو الهائل في حجم المعلومات الصحية الرقمية يسهم بشكل كبير في تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية، مما يسهل تبادل المعلومات الصحية بشكل آمن، ويحمي حقوق المرضى في التعامل مع بياناتهم الشخصية، وأن تطبيق هذه السياسة سيسهم في تحسين جودة المعلومات الصحية، وبالتالي تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوزيع الموارد بكفاءة، فضلا عن دعم ابتكار نماذج جديدة للخدمات الصحية وتخطيط السياسات الصحية العامة.
وأشار معاليه إلى أن المعلومات، في كثير من الحالات، يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين، حيث إن إدارتها بشكل صحيح يؤدي إلى اتخاذ قرارات مثمرة تؤثر إيجابًا على القطاع الصحي، بينما يمكن أن تؤدي الإدارة غير السليمة إلى نتائج سلبية. وأكد أن الاستفادة القصوى من هذه المعلومات تكمن في اتباع سياسات حوكمة دقيقة لضمان إدارتها بالشكل السليم.
كما دعا معاليه المؤسسات التي تتعامل مع البيانات الصحية في سلطنة عمان إلى الالتزام بالسياسة الوطنية، مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير التكنولوجية والتنظيمية لضمان الخصوصية والأمن الرقمي. وأشار إلى أن وزارة الصحة ستستمر في رصد وتقييم تأثير هذه السياسة لضمان تطبيقها بشكل فعال، مع السعي لأن تصبح مرجعا إقليميًا ودوليًا في هذا المجال.
وتسري أحكام السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، حيث تعتبر بمثابة إطار رسمي يجب الالتزام به عند إدارة المعلومات الصحية. كما وضعت الوزارة آلية مرنة تسمح بتطبيق إجراءات تفصيلية تتناسب مع طبيعة كل مؤسسة صحية ومستوى خدماتها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة قد اتبعت منهجية واضحة في إعداد هذه السياسة لضمان التوافق مع المتطلبات المحلية والعالمية. فقد تم التنسيق مع «رؤية عمان 2040»، والمراسيم السلطانية ذات العلاقة، ولوائح وزارة الصحة، بالإضافة إلى استراتيجيات عمان الرقمية 2030 والتحول الرقمي. كما تم دمج هذه السياسة مع التوجيهات من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتوصيات مركز الدفاع الإلكتروني، فضلا عن الالتزام بمعايير المنظمات الدولية.
وتهدف السياسة إلى حماية خصوصية وأمن المعلومات الصحية، وضمان دقة جمع البيانات وتنظيمها وتخزينها بشكل سليم، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المسؤولين في المؤسسات الصحية لضمان الإدارة الفعالة للمعلومات طوال دورة حياتها. كما تسعى لتفعيل دور المسؤولين عن تقنية المعلومات لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة البنية الأساسية التقنية.